تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم.. آخر العائلات الأسترالية تغادر مخيم روج باتجاه دمشق

غادرت آخر دفعة من النساء والأطفال الأستراليين المتبقين في مخيم روج شمال شرقي سوريا، باتجاه دمشق، تمهيداً لعودتهم المرتقبة إلى أستراليا.

وأظهرت لقطات حصلت عليها شبكة "ABC" الإخبارية شاحنة صغيرة تغادر المخيم، وقالت الشبكة إنها كانت تنقل جميع من تبقوا وعددهم سبع نساء و14 طفلاً، على الرغم من عدم صدور أي تأكيد رسمي بذلك.

ومن المتوقع لهذه المجموعة التي تحركت ضمن موكب اصطحبته مرافقة من الحكومة السورية، أن تسافر جواً إلى أستراليا خلال الأيام المقبلة.

وجميع أفراد هذه المجموعة يحملون الجنسية الأسترالية ولديهم وثائق سفر، في حين تخضع إحدى النساء لمنع دخول مؤقت وذلك لحرمانها من العودة إلى أستراليا.

من جانبها، لم تؤكد الحكومة الأسترالية الأخبار المتعلقة بمغادرة المجموعة لسوريا، في وقت تشير فيه المعطيات إلى عدم حجز تذاكر الطيران لهم حتى الآن، ما يعني أن عودتهم إلى أستراليا قد تستغرق عدة أيام.

وتعقيباً على هذا الحدث، قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية الأسترالية، تانيا بليبيرسك، إن المجموعة الثانية ستواجه عواقب عند عودتها.

وأضافت الوزيرة لهيئة ABC يوم الجمعة بأنهم: "سيواجهون العواقب نفسها التي واجهتها المجموعة الأولى".

هذا وتضم مجموعة الأستراليين زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي "تنظيم الدولة" (داعش) الذين قُتلوا أو سُجنوا، وقد احتُجز معظمهم في المخيم لأكثر من ست سنوات. وقد تواجه بعض النساء تهماً مرتبطة بالإرهاب عند وصولهن إلى أستراليا.

لكن العديد من النساء صرّحن بأنهن أُجبرن أو تعرض للخديعة حتى سافرن إلى سوريا، أو سافرن إلى دول مجاورة لأسباب إنسانية قبل أن يتم تهريبهن إلى مناطق سيطرة "تنظيم الدولة". وثمة أطفال وُلدوا داخل المخيم ولم يغادروه مطلقاً.

وهذه هي المجموعة الخامسة من الأستراليين الذين يغادرون المخيمات السورية منذ عام 2019. فقد نفذت حكومتان أستراليتان عمليتي إعادة تحت إشراف حكومي في عامي 2019 و2022.

وفي أواخر العام الماضي، تمكنت مجموعة من النساء من الهروب من مخيم الهول القريب، فانتقلن إلى بيروت ثم إلى أستراليا. وفي الشهر الماضي، سافرت أربع نساء وتسعة أطفال إلى أستراليا من دمشق.

يذكر أن الشرطة الأسترالية ألقت القبض على ثلاث نساء ووجهت لهن اتهامات فور وصولهن إلى ملبورن وسيدني.

ولا تزال تلك النسوة النساء رهن الاحتجاز، وقد وُجهت تهم إلى اثنتين منهن، وهما كوسار أحمد وابنتها زينب أحمد، تتعلق بـ"الاستعباد"، في حين تواجه الثالثة، واسمها جاناي سفر، تهماً تتعلق بالانضمام إلى منظمة إرهابية والسفر إلى منطقة محظورة.

وكانت الحكومة الأسترالية أكدت أنها ليس لها أي يد في تسهيل عودة الأستراليين إلى بلادهم، وهددت بملاحقة أي شخص ارتكب جريمة "إلى أقصى حدود القانون" فور عودته إلى أستراليا.

واليوم الجمعة، صرح وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، بأن العائدين يتمتعون بحقهم القانوني "بصفتهم مواطنين أستراليين، في العودة بأنفسهم إلى الأراضي الأسترالية".

وأضاف: "لكن إذا ارتكبوا أي جريمة، فإن الشرطة ستستقبلهم عند الحدود، كما رأينا قبل أسابيع، وقد يواجهون اتهامات بجرائم خطيرة جداً".

أما الحكومة الأميركية، التي تدفع النفقات التشغيلية لهذا المخيم، فقد ضغطت بشكل أكبر على أستراليا، وأكدت على ضرورة استعادة الدول لمواطنيها، وقدمت عدة عروض للمساعدة في عمليات الإجلاء إلى الوطن.