عامان بعد نصر الله.. كيف تغيّر حزب الله ولبنان؟

بيروت- لم يكن 27 سبتمبر/أيلول 2024 يوما عاديا في تاريخ حزب الله، فاغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت لم يطوِ مسيرة رجل قاد الحزب أكثر من ثلاثة عقود فقط، بل فتح مرحلة مختلفة، سرعان ما أعادت الحرب تشكيل ملامحها السياسية والعسكرية والأمنية.

وبعد عامين من اغتياله، لم يعد السؤال ماذا ترك نصر الله خلفه، بل ماذا فعل غيابه بالحزب ولبنان؟ فمنذ اغتياله، انتقل حزب الله إلى قيادة جديدة، وخاض حربا خلّفت خسائر كبيرة في صفوفه وبنيته العسكرية، في حين تغيرت البيئة الإقليمية المحيطة به، وانتقل ملف سلاحه إلى صدارة النقاش الرسمي اللبناني، وصولا إلى قرارات حكومية تطالب بحصر السلاح في يد الدولة.

وتبدو الذكرى الثانية لغياب نصر الله نقطة زمنية لقراءة مسار أوسع يحاول فيه الحزب إعادة بناء نفسه بعد ضربات غير مسبوقة، وتعيد فيه الدولة طرح سؤال السيادة، ويتغير فيه الجنوب اللبناني جراء الحرب، وتتغير كذلك البيئة السياسية التي لم تعد تتعامل مع سلاح الحزب بالطريقة نفسها التي كانت سائدة قبل 2024.

كان اغتيال نصر الله بداية الاختبار الأصعب لقيادة حزب الله، وبعد مقتل هاشم صفي الدين، الذي كان مرشحا لخلافته، انتقل منصب الأمين العام إلى نعيم قاسم، الذي وجد نفسه على رأس الحزب في أكثر مراحله اضطرابا، وليس في ظروف انتقال قيادة اعتيادية.

وأصبح قاسم، الذي ظل لعقود الرجل الثاني في التنظيم، الوجه السياسي الأول لحزب الله في مرحلة مختلفة عن تلك التي ارتبطت بحضور نصر الله وخطابه.

لكن انتقال القيادة لم يكن التغيير الوحيد، فقد اضطر الحزب إلى إعادة ترتيب بنيته الأمنية والعسكرية والسياسية بعد اغتيال عدد من قادته وتعرض منظومته لضربات واسعة خلال الحرب.

يقول الأكاديمي والباحث السياسي جو معكرون، للجزيرة نت، إن حزب الله يحاول الحفاظ على إرثه السياسي والعسكري في واقع جديد فرضته خسارة عدد من قياداته وتغير موازين القوى في لبنان والمنطقة.

لكن المحافظة على هذا الإرث، في تقديره، لم تعد ممكنة بالآليات نفسها؛ فالعلاقة مع الدولة تحتاج إلى إعادة تعريف في ظل حالة عدم الثقة، ومراجعة خيارات المواجهة التي يرى أنها أدخلت لبنان في حرب مكلفة من دون أفق واضح.

ويصف معكرون علاقة الحزب بالسلطة بأنها "تقوم على دينامية يشوبها عدم الثقة"، لكنه يرى أن المرحلة تتطلب إعادة تعريف علاقة الحزب بالدولة، ومراجعة خياراته الأحادية التي يقول إنها "ورّطته" ولبنان في مواجهة مكلفة مع إسرائيل من دون أفق واضح.

في المقابل، يرى أن النظام اللبناني نفسه يحتاج إلى مقاربة جديدة تقوم على معالجة مترابطة لملفات "حصرية السلاح"، والانسحاب الإسرائيلي، والضمانات الأمنية، ضمن سلطة تمتلك إستراتيجية واضحة وتحظى بتمثيل لتطلعات مختلف اللبنانيين.

وفي رأيه، فإن استمرار خيارات المواجهة، سواء في الداخل اللبناني أو على الجبهة مع إسرائيل، يجعل كلفتها أعلى على لبنان كله.

إذا كان غياب نصر الله قد فرض على الحزب إعادة ترتيب قيادته، فإن الحرب فرضت عليه مراجعة أوسع لما راكمه خلال سنوات قيادته.

ويرى الكاتب والباحث السياسي مهند الحاج علي، في حديث للجزيرة نت، أن التحالفات السياسية التي بناها الحزب خلال فترة نصر الله تعرضت لتراجع كبير مع اغتياله ومع الحرب التي تلقى خلالها الحزب ضربات عسكرية وأمنية، لكنه لا يختزل الأزمة في القيادة التي خلفته.

فبالنسبة إليه، ورثت القيادة الجديدة نتائج مرحلة سابقة، بما فيها الخيارات التي اتخذها الحزب خلال السنوات الماضية، من التدخل العسكري في سوريا إلى فتح جبهة الجنوب اللبناني إسنادا لغزة، وصولا إلى الحرب الواسعة مع إسرائيل.

ومن هذه الزاوية، لا يمثل اغتيال نصر الله وحده نقطة التحول، وإنما يكشف ما تراكم قبلها؛ فقد أظهرت الحرب، بحسب الحاج علي، فجوة بين الصورة التي قدمها خطاب الحزب عن قدرته العسكرية وبين ما كشفه الواقع الميداني، الأمر الذي أعاد طرح أسئلة تتجاوز القيادة الجديدة إلى طبيعة الخيارات التي سبقتها.

في الداخل اللبناني، ربما يكون التحول الأوضح خلال العامين الماضيين هو انتقال "ملف السلاح" من كونه أحد أكثر الملفات حساسية إلى قضية مطروحة مباشرة على طاولة الدولة.

ففي مارس/آذار 2026، أعلنت الحكومة اللبنانية حظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله خارج مؤسسات الدولة، وطالبت بتسليم سلاحه وحصر عمله في المجال السياسي، مؤكدة أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة حصرا.

وفي سبتمبر/أيلول الجاري، جدد الرئيس جوزيف عون تأكيد أن الدولة ماضية في حصر السلاح، لكن من دون صدام داخلي، بينما ربطت إسرائيل نزع سلاح الحزب بقدرة الجيش اللبناني على تعزيز حضوره الميداني في الجنوب.

وهنا برزت معادلة مختلفة عما كان عليه المشهد قبل الحرب؛ فلم يعد النقاش مقتصرا على وظيفة سلاح الحزب في مواجهة إسرائيل، بل أصبح مرتبطا أيضا بمن يملك قرار الحرب والسلم، وكيف تنظم العلاقة بين المقاومة والدولة، ومن يتحمل مسؤولية الأمن في الجنوب؟

ويرى الكاتب السياسي علي حيدر أن حزب الله يواجه في هذه المرحلة أخطارا متزامنة:

وبحسب حيدر، أثرت نتائج الحرب في حضور الحزب ونفوذه داخل المعادلة اللبنانية، مع تراجع دعم بعض حلفائه وتبدل مواقفهم، لكن ذلك لم يخرجه من المشهد السياسي، في ظل استمرار حضوره في المؤسسات وتحالفه مع حركة أمل وامتداده الشعبي وتحالفاته خارج بيئته المباشرة.

أما عسكريا، فيرى أن الحرب أضعفت القدرات المادية والصاروخية للحزب، لكن ذلك لا تعني، في تقديره، انتهاء قدرته على إلحاق أضرار بإسرائيل، خصوصا في ظل استمرار الدعم الإيراني.

ولا يرى حيدر مستقبل السلاح قضية منفصلة عن مستقبل لبنان؛ فالوصول إلى صيغة جديدة للعلاقة بين الدولة والمقاومة يتطلب، في تقديره، معالجة متزامنة لملفات السلاح والاستقرار الداخلي والسيادة والتهديد الإسرائيلي.

بعد عامين، يتفق المراقبون على أنه لم يعد ممكنا قراءة واقع حزب الله بمعزل عن التحولات التي أعقبت اغتيال حسن نصر الله، كما لا يمكن اختزال هذه المرحلة في شخص من خلفه في قيادة الحزب.

فالحزب لا يزال حاضرا في السياسة والمجتمع، لكنه يتحرك اليوم داخل بيئة مختلفة:

وفي الضفة الأخرى، تسعى الدولة اللبنانية إلى توسيع حضورها في ملفي الأمن والسيادة، مؤكدة أن قرار الحرب والسلم يجب أن يعود إلى مؤسسات الدولة، في وقت لا يزال فيه الخلاف قائما حول كيفية ترجمة ذلك على الأرض، من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية.

ومن هنا، لا تبدو ذكرى 27 سبتمبر/أيلول 2026 مجرد محطة لاستعادة سيرة حسن نصر الله، بقدر ما تشكل مناسبة لقراءة المسافة التي قطعها لبنان خلال عامين، وما الذي تبدل في الحزب والدولة والجنوب.

في سبتمبر/أيلول 2024، كان السؤال يدور حول من سيخلف نصر الله، وكيف سيتمكن الحزب من ملء فراغ القيادة، وبعد عام انتقل الاختبار إلى قدرة الحزب على إعادة تنظيم صفوفه والحفاظ على تماسكه في ظل الخسائر والتحولات التي فرضتها الحرب.

أما بعد عامين، فقد اتسع السؤال: كيف سيعيد حزب الله تعريف دوره، وكيف ستعيد الدولة صياغة علاقتها به، وأين ستستقر في نهاية المطاف معادلة السلاح والسيادة ودور الحزب في لبنان.