أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي أن اقتصادات دول مجلس التعاون واصلت تحقيق نمو متوازن خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بأداء قوي للقطاعات غير النفطية، في ظل استمرار سياسات التنويع الاقتصادي.
وبحسب البيانات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ583 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، محققاً نمواً سنوياً بلغ 2.2%.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 474.4 مليار دولار، بنمو حقيقي بلغ 5.2%، ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي الفعلي بعيداً عن تأثيرات الأسعار.
كما أظهرت البيانات أيضاً نمواً فصلياً بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، في مؤشر على استمرار الزخم الاقتصادي في دول المجلس.
وقاد القطاع غير النفطي هذا النمو، بعدما ارتفعت مساهمته إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مقابل 22% فقط للقطاع النفطي.
أما على مستوى الناتج الحقيقي، فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 70.7%، مقابل 29.3% للقطاع النفطي، في دلالة على تراجع الاعتماد النسبي على النفط واتساع قاعدة الاقتصاد الخليجي.
وذكرت البيانات أن الصناعات التحويلية استحوذت على 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.4%.
كما سجلت قطاعات الإدارة العامة والدفاع 7.5%، والمالية والتأمين 7%، والأنشطة العقارية 5.8%، بينما بلغت مساهمة استخراج النفط والغاز 22%.
وسجلت عدة أنشطة غير نفطية معدلات نمو قوية، أبرزها الأنشطة العقارية بنسبة 10.2%، وخدمات الإقامة والطعام بنسبة 8.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8%، إضافة إلى قطاع الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 7.4%.
Loading ads...
ويعكس هذا الأداء، بحسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي، تنامي دور القطاعات الخدمية والصناعية والسياحية في دعم النمو الاقتصادي، بالتزامن مع توسع الطلب المحلي وارتفاع وتيرة الاستثمار في الأنشطة غير النفطية بدول المجلس.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
