آلاف الشاحنات عالقة على حدود إيران وباكستان رغم استئناف التجارة جزئيا

تتكدس آلاف الشاحنات على جانبي الحدود بين إيران وباكستان، رغم الاستئناف المحدود للتبادل التجاري البري عقب إغلاق استمر أسبوعا، في ظل اضطرابات تعرقل حركة البضائع وإمدادات الغاز البترولي المسال، وتسبب ارتفاع الأسعار بالسوق الباكستانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين، عن رئيس غرفة التجارة في مدينة غوادر الباكستانية، مير نافيد جان كالماتي، أن الحدود مع إيران أعيد فتحها جزئيا فقط أمام حركة التجارة، في حين تتكدس آلاف الشاحنات بانتظار السماح لها بالعبور.

وأوضح كالماتي أن ما بين 3 آلاف و4 آلاف شاحنة عالقة على الجانب الإيراني، مقابل ألفين إلى 3 آلاف شاحنة على الجانب الباكستاني، بما يرفع إجمالي الشاحنات المتوقفة إلى ما بين 5 آلاف و7 آلاف شاحنة.

وأضاف أن السلطات تسمح بعبور مركبات محددة فقط، في محاولة لتخفيف الازدحام المتراكم بعد إغلاق الحدود لمدة أسبوع.

وحذرت غرفة التجارة في غوادر من تداعيات القيود الحدودية على إمدادات الغاز البترولي المسال إلى باكستان، مشيرة إلى أن تعليق الواردات والإغلاق المفاجئ للحدود تسببا في اضطراب سلسلة الإمداد الوطنية وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وقال رجل الأعمال الباكستاني فداء أحمد دشتي، من إقليم كيتش في بلوشستان، إنه أُبلغ بأن عبور الحدود يقتصر على الشاحنات التي استُكملت وثائقها قبل 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشار كالماتي إلى أن الشركات والتجار على جانبي الحدود يطالبون السلطات باستئناف حركة التجارة بصورة كاملة، في ظل تزايد استياء أصحاب الشاحنات والسائقين من استمرار التأخير وتعطل أعمالهم.

وفي المقابل، أكد السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، في منشور على منصة "إكس" أمس، عدم وجود قيود من الجانب الإيراني على حركة التجارة، بما في ذلك صادرات الغاز البترولي المسال.

وأرجع السفير تعطل حركة البضائع إلى تغييرات أدخلتها باكستان على آلية تطبيق نموذج الإجراءات الإلكتروني للواردات القادمة من إيران، موضحا أن هذه التعديلات حالت عمليا دون تمكن التجار من إرسال بضائعهم إلى السوق الباكستانية.

وتتواصل المطالبات من ممثلي قطاع الأعمال بإزالة العقبات الإجرائية وإعادة فتح المعابر بالكامل، لتسهيل تدفق السلع والحد من الاضطرابات التي تواجه سلاسل الإمداد.