أكبر عملية ترحيل جماعي.. أمريكا تكافئ حلفاءها الأفغان بتذكرة العودة

آخر تحديث: 09:39 (توقيت مكة)

أفاد مسؤول أمريكي وتحالف من قدامى المحاربين بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم ترحيل بعض المهاجرين الأفغان في الولايات المتحدة إلى أفغانستان.

وقال شون فانديفير، رئيس "منظمة أفغان إيفاك" إن عددا ممن يواجهون الترحيل فروا من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في 2021 وانسحاب القوات الأمريكية.

أضاف فانديفير أن بعض الذين يواجهون الترحيل هم "إخوة وأبناء رجال خدموا إلى جانب القوات الأمريكية، لدى طالبان بالفعل كل الأسباب لاستهدافهم".

وحث فانديفير الكونغرس الأمريكي على إقرار تشريع يمنح الأفغان المقيمين في الولايات ‌المتحدة ‌وضع الحماية المؤقتة لحمايتهم من الترحيل.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد المسؤولين الأمريكيين أنه من المتوقع ترحيل أكثر من 150 مهاجرا أفغانيا، مما يجعل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الترحيل الجماعي للأفغان.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات الأمريكية احتجزت عشرات المهاجرين الأفغان في لويزيانا وتخطط لترحيلهم، مشيرة إلى أن الرحلة الجوية الأولى من المتوقع أن تقلع في وقت قريب ربما بعد غد الاثنين.

ونظرا لغياب العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان، لا تستطيع الولايات المتحدة ترتيب عمليات ترحيل مباشرة إلى أفغانستان، وقال مسؤول أمريكي إن عمليات الترحيل ستتم عبر باكستان.

ويرى حقوقيون أمريكيون أنه من خلال إرسال اللاجئين الأفغان إلى باكستان -التي ستتولى بدورها إرسالهم إلى أفغانستان- تكون إدارة ترمب قد وجدت وسيلة للالتفاف على العقبات التي حالت حتى الآن دون إعادة الأفغان المعرضين للخطر إلى بلادهم، حيث يواجهون احتمالات القمع أو الانتقام.

ورغم أن إدارات أمريكية سابقة قامت بترحيل أعداد قليلة من الأفغان إلى بلادهم -معتمدة في ذلك أحيانا على دول وسيطة- فإن تلك الرحلات كانت تقتصر على أشخاص يواجهون تهما جنائية خطيرة، غالبا ما تتعلق بالإرهاب.

وعلى مدى العامين الماضيين، فرضت إدارة ترمب قيودا على هجرة الأفغان الذين ساعدوا المجهود الحربي الأمريكي، ورحّلت آخرين إلى دول في أفريقية.

وبينما يعتبر ترمب أن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الإجراءات الصارمة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وخلقت بيئة غير آمنة للأقليات، التي عبرت عن قلقها بشأن التنميط العنصري.

وتنفذ باكستان حاليا حملة خاصة بها للترحيل الجماعي للاجئين الأفغان، إلى جانب ممارسات تهدف لدفعهم إلى المغادرة.

فمنذ عام 2023، قامت الحكومة الباكستانية بطرد أو إجبار أكثر من 2.7 مليون مواطن أفغاني على العودة إلى أفغانستان، معتبرة وجودهم تهديدا للأمن القومي.

وتُعد عمليات الطرد الجماعي التي تنفذها باكستان بحق الأفغان إحدى الأدوات التي تستخدمها للضغط على حكومة كابل، التي تتهمها باكستان بإيواء جماعات مسلحة تشن هجمات متواصلة على الأراضي الباكستانية ولكن الحكومة الأفغانية تنفي ذلك.

وقد تعهدت باكستان بطرد جميع الأفغان الذين لا يزال نحو 1.5 مليون منهم يعيشون على أراضيها بغض النظر عن وضعهم القانوني أو تصاريح إقامتهم.

وفي الأشهر الأخيرة، ألغت باكستان تأشيرات دخول متخصصين أفغان في الرعاية الصحية أو امتنعت عن تجديدها، كانوا قد انتقلوا إليها لإتمام تدريب تخصصي.

ونتيجة لذلك، سُرِّح مئات الأطباء الأفغان، وهم الآن يواجهون خطر الترحيل.

ويقول زين الله نيازمند، وهو جراح قلب أفغاني يعمل في مدينة لاهور الباكستانية، إنه يعتقد أن الحكومة الباكستانية بعد أن طردت بالفعل لاجئين وتجارا وعمالا أفغانا تكثف الآن ضغوطها على الحكومة الأفغانية من خلال ترحيل الأطباء. وقد أُلغيت تأشيرته العام الماضي، وهو الآن يواجه خطر الترحيل مع زوجته وابنته البالغة من العمر 3 سنوات.