الإدارية النيابية تبحث مشروع قانون الإدارة المحلية مع مجلس النقباء

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، يوم الخميس، إلى آراء ومقترحات مجلس النقباء ونقباء النقابات المهنية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك خلال لقاء تشاوري عقدته في مجلس النواب ضمن سلسلة الحوارات التي تجريها مع الجهات المعنية.

وأكد الديات أن اللجنة تنطلق في مناقشة مشروع القانون من مبدأ الشراكة الوطنية والتشاور، مشددا على أهمية دور النقابات لما تمثله من كفاءات تثري التشريعات التنموية التي تمس حياة المواطنين وعمل البلديات ومجالس المحافظات.

من جانبهم، أكد النواب إبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، وبكر الحيصة، أهمية الاستماع لأصحاب الخبرة والاختصاص لتعزيز صياغة التشريعات.

بدورهم، دعا نقباء وممثلو النقابات المهنية إلى معالجة التحديات المالية والإدارية التي تواجه البلديات، وتوضيح الصلاحيات لمنع تداخل المسؤوليات، مطالبين بتوسيع مشاركة الخبرات في اللجان، وتعزيز الحوكمة والاستقلال المالي، مع الاهتمام بالجوانب البيئية والصحية وإدارة المخاطر والتغير المناخي، إضافة إلى دعم الكوادر الفنية والطبية والبيطرية لتحسين الخدمات في المحافظات، ليبقى النطاق التشريعي رهنا بدراسة هذه التوصيات طوال الفترة المقبلة.