تونس.. الإفراج عن ناشطين اثنين بالمجلس التونسي للاجئين

قضت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، بسجن ناشطين اثنين بالمجلس التونسي للاجئين لمدة عامين، مع وقف التنفيذ بالنسبة لما تبقى من العقوبة، والإفراج عن المعتقلين منذ 9 مايو/ أيار 2024.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، من دون الكشف عن هويته، بأنّ الحكم شمل كلًا من رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق كريمي، لمدة عامين.

وأوضح أنّ المحكمة قضت أيضًا بعدم تنفيذ المدة المتبقّية من العقاب المحكوم به، بعد خصم المدة التي قضاها المحكومين في السجن منذ توقيفهما، ما يفضي إلى الافراج عنهما.

غضب متصاعد في تونس ضد سياسات الحكومة وسط مخاوف من تدهور غير مسبوق لأوضاع الحقوق والحريات pic.twitter.com/V1cphLDWq3

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 24, 2025

وأضاف المصدر القضائي أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، نظرت اليوم في قضية الجمالي وكريمي، بحالة ايقاف، وأربعة آخرين بحالة سراح، متّهمين بتسهيل دخول أشخاص إلى تونس "خلسة وإيوائهم".

وأكد أنّ الحكم يفضي إلى الافراج عن الجمالي وكريمي، من دون الحديث عن الحكم على الأربعة الآخرين.

والاثنين، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الحقوقية، إنّ السلطات التونسية تُحاكم خمسة من موظّفي جمعية "المجلس التونسي للاجئين"، بتهم تتعلق بتسهيل دخول وإقامة رعايا أجانب بشكل غير قانوني في البلاد.

واعتبرت المنظمة إيقاف الجمالي وكريمي "استهدافًا تعسفيًا يُجرم العمل الإنساني الضروري، ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشد الحاجة إليه".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنّ المجلس التونسي للاجئين، الذي تأسّس عام 2016، كان يقوم "بالتدقيق الأولي في طلبات اللجوء المقدمة إلى مفوضية اللاجئين، وكان يقدم أيضًا إيواء طارئًا ومساعدات طبية لطالبي اللجوء".

ويعد المجلس، وفق "هيومن رايتس ووتش"، شريكًا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وفي 9 مايو 2024، أوقفت السلطات التونسية الجمالي، عقب إطلاق المجلس إعلانًا بإحدى الجرائد حول طلب عروض لفنادق من أجل إيواء طالبي لجوء، وفق ما أورده موقع "نواة" المحلي.

جاء ذلك عقب أشهر من تصريح للرئيس التونسي قيس سعيد، في فبراير/ شباط 2025، حول وجود مهاجرين غير نظاميين في تونس، أشار فيه إلى وجود "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية" للبلاد.