ألمانيا تعيد دعم السيارات الكهربائية بإعفاءات ضريبية وحوافز شراء جديدة

تشهد ألمانيا تحولاً جديداً في سياستها تجاه السيارات الكهربائية بعد تراجع واضح في المبيعات خلال العامين الماضيين عقب إيقاف الدعم الحكومي. ومع تزايد الضغوط على قطاع السيارات، أعادت الحكومة تقييم خططها وأعلنت عن حزمة دعم واسعة تمتد لسنوات قادمة بهدف تنشيط الطلب واستعادة النمو في السوق.

أبرز ملامح الخطة الجديدة هو تمديد الإعفاء الضريبي للمركبات الكهربائية المسجلة حتى 31 ديسمبر 2035. وبذلك سيستفيد الملاك الجدد من إعفاء كامل من ضريبة المركبات لفترة قد تصل إلى عشر سنوات، وهي خطوة حظيت بدعم جميع الأحزاب داخل البرلمان باستثناء حزب AfD اليميني.

وبحسب تصريحات أعضاء في البرلمان الألماني، تهدف هذه الإعفاءات إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين، إضافة إلى دعم الشركات المصنّعة التي تأثرت بانخفاض المبيعات.

كما أعلنت الحكومة عن عودة حوافز الشراء ابتداءً من 1 يناير 2026، لكنها بحجم موجّه ودقيق، إذ ستركّز على دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. وستصل قيمة الحافز إلى 4,000 يورو (نحو 16,000 ريال سعودي) عند شراء سيارة كهربائية جديدة لا يتجاوز سعرها 45,000 يورو (حوالي 180,000 ريال سعودي). وستُتاح هذه الحوافز فقط لمن يقل دخلهم السنوي عن 45,000 يورو.

يُذكر أن برنامج الدعم السابق بين 2016 و2023 ضخّ ما يقارب 10 مليارات يورو لدعم التحول نحو النقل الكهربائي، ما يؤكد حجم الرهان الذي تضعه ألمانيا على مستقبل المركبات عديمة الانبعاثات.