فرنسا وحلفاؤها يعدّون عقوبات وطنية ضد إسرائيل بسبب العنف في الضفة الغربية

كأس العالم لكرة القدم

اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

عملاق إيطالي يدخل خط المنافسة ويتحرك لضم محمد صلاح

تاريخ النشر: 06.06.2026 | 19:56 GMT

كشف ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين أن فرنسا تعمل مع عدة دول على تكثيف الضغط على إسرائيل من خلال فرض عقوبات منسقة على المستوى الوطني تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية.

وقال الدبلوماسيون إن الإجراءات، التي قد تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لم تستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، وتعكس تنامي الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وسعت بناء المستوطنات. ويقول دبلوماسيون إن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

أشار الدبلوماسيون إلى أنه مع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات المنسقة على صعيد كل بلد هي الخيار الأفضل في الوقت الراهن. ويتوقع اثنان من الدبلوماسيين أن يصدر الإعلان خلال الأيام المقبلة.

كما أفاد دبلوماسي آخر أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، ولم يتضح بعد الدول الأخرى التي قد تنضم أيضاً. وتتجنب معظم الدول مناقشة العقوبات الوطنية علنا خشية أن ينقل المستهدفون المحتملون أصولهم مسبقا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال بعد عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي في 11 مايو الماضي إن الكتلة "اختارت، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس".

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي قد صرح في وقت سابق: "في مواجهة توسع المستوطنات والعنف في الضفة الغربية، اتخذنا بالفعل تدابير. قد يتبع المزيد".

يُشكّل القلق الرئيسي خطة إسرائيل لبناء مستوطنة شرق القدس، والمعروفة بمشروع E1، والتي قد تشطر الضفة الغربية وتفصلها عن القدس الشرقية، مما يجزئ الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها.

ويأتي هذا التحرك لزيادة الضغط على إسرائيل قبل أيام من استضافة فرنسا اجتماعا في 12 يونيو في باريس، يجمع مجموعة المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية وحوالي اثني عشر وزيرا للخارجية. وذكر مسؤولون فرنسيون أنهم يريدون إبقاء القضية على الأجندة الدولية مع تحويل الحروب في إيران ولبنان الانتباه بعيداً عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.