216 مليار أم تريليون دولار؟.. جدل الأرقام يكشف عمق أزمة الإعمار في سوريا

تتصاعد التقديرات المتباينة حول الكلفة الباهظة لإعادة بناء سوريا، مع إجماع واضح على أن حجم الدمار يتجاوز القدرات المحلية، ما يضع دمشق أمام مفترق طرق يتطلب تضافرًا استثماريًا دوليًا غير مسبوق.

في هذا الإطار، صرح وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، على هامش منتدى “المرونة المستقبلية” في لندن، أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز التريليون دولار أميركي، إذا ما اعتمدت البلاد أساليب البناء الحديثة وتطوير البنية التحتية وفق المعايير الدولية.

عمق الفجوة في الحسابات

أشار الشعار في تصريحه لوكالة “رويترز” إلى أن هذه العملية ستكون طويلة الأمد، مقدرًا أن بناء الوحدات السكنية وحدها سيستغرق ما بين ستة وسبعة أعوام، وهو ما يتجاوز بكثير التقديرات “المتحفظة” الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية.

يأتي هذا التصريح في وقت كان البنك الدولي قد قدر، في تقرير صدر الثلاثاء الماضي، أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ نحو 216 مليار دولار، واصفًا إياها بأنها “أفضل تقدير متحفظ” بناءً على المسوحات الأولية.

إلا أن الفارق الهائل بين التقديرين، يلقي الضوء على التعقيدات الهيكلية واللوجستية التي تواجه البلاد، لا سيما مع إصرار الحكومة الانتقالية الجديدة على عدم الاكتفاء بالترميم بل الشروع في بناء “سوريا حديثة”.

شراكات ضرورية

في سياق متصل، أكد المستشار الأول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي، أن البلاد دخلت مرحلة “دقيقة” في مسار إعادة الإعمار، وأن حجم الدمار الذي خلفته سنوات الحرب والصراعات يفوق قدرة أي جهة منفردة، ما يفرض ضرورة إقامة شراكة استثمارية واسعة النطاق بين القطاعين العام والخاص.

الأرقام المتداولة حاليًا لا تعكس بالكامل حجم الأضرار الحقيقية والاحتياجات الفعلية، مشيرًا إلى أن سوريا يحاجة ماسة إلى تحالفات اقتصادية حقيقية وانخراط فعال من قبل المؤسسات المالية الدولية في عملية إعادة البناء والتطوير.

المستشار أسامة القاضي

وكشف في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، عن حراك استثماري جديد، لاسيما من منطقة الخليج، حيث أظهرت النقاشات مع عدد من الشركات الخليجية، خصوصًا في المملكة العربية السعودية، اهتمامًا متزايدًا بالقطاع العقاري والبنى التحتية السورية، مشيرًا إلى أنه ناقش بالفعل مع شركة سعودية كبرى مشروعًا طموحًا لإعمار مدينة الفاروقية، وأن الشركة تعتزم تنفيذ استثمارات ملموسة على أرض الواقع خلال العام الجاري.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

برنامج وطني بالتعاون مع البنك الدولي

أوضح القاضي أن البيانات الرسمية تشير إلى حاجة البلاد إلى ما يزيد على نصف مليون وحدة سكنية جديدة لتعويض ما دمر، مؤكدًا أن الوتيرة الحالية للعمل تتطلب ما لا يقل عن مئة شركة إعمار نشطة تعمل بالتوازي لإنجاز عملية البناء خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهو ما يؤكد صعوبة الواقع الذي يفوق كثيراً الإحصاءات الرسمية المتوفرة.

وأشار المستشار السوري إلى أن الحكومة الانتقالية تعمل حاليًا على بلورة برنامج متكامل بالتنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل العربية والدولية، بهدف تقدير الاحتياجات الفعلية من الشركات والمصارف وشبكات التمويل الأجنبي.

وأوضح أن الخطة تتضمن إصلاحات حيوية لتطوير البنية التحتية الرقمية والمصرفية وتسهيل المعاملات الدولية عبر نظام “سويفت”، الذي لا يزال يخضع لقيود فنية وسياسية، مؤكدًا أن فتح الباب أمام رؤوس الأموال الخارجية يمثل “رافعة أساسية” لاقتصاد البلاد بعد سنوات طويلة من العزلة والعقوبات الاقتصادية.

العقوبات الأميركية.. العائق الأكبر أمام المشاريع

فيما يخص بطء وتيرة الإعمار رغم مرور نحو عشرة أشهر على تولي الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع مهامها، أشار القاضي إلى أن العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” كانت العامل الأبرز في تأخير المشاريع، غير أنه قدم تفاؤلًا حذرًا بالإشارة إلى طرح مشروع في مجلس الشيوخ الأميركي لإلغاء هذا القانون نهائيًا، ما قد يمهد الطريق لعودة رؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة الخليجية، التي تتحرك بدعم استراتيجي.

أبرز دور السعودية المتقدم في هذا الملف عبر صندوق الاستثمار المخصص لدعم الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر “الاستثمار في المستقبل” (FII) في الرياض الشهر المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد حضورًا سوريًا رسميًا لعرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والإسكان والبنية التحتية.

وشدد على أن عودة سوريا إلى الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية لا يمكن أن تتم دون إصلاح شامل لبيئة التشريعات الاقتصادية، التي ما زالت تعود إلى منتصف القرن الماضي، معتبرًا أن تحديث الإطار القانوني للاستثمار والمصارف أمر حتمي لجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الوضوح القانوني وضمانات استقرار رؤوس أموالهم.

رأس المال يبحث عن الاستقرار لا المغامرة

أوضح القاضي أن الحكومة تعمل حاليًا على تشكيل مجلس اقتصادي جديد لإعادة هيكلة السياسات المالية ومعالجة مسألة الديون القديمة المتراكمة على الدولة والقطاع العام.

وختم القاضي بالتأكيد على أن رأس المال ليس جبانًا، بل هو “حكيم يبحث عن بيئة آمنة ومنظمة”، وأن المستثمرين يتطلعون إلى إشارات جادة بأن سوريا تتجه نحو المصالحة والانفتاح على العالم، كاشفًا أن الأسابيع الأخيرة شهدت حركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة، بما في ذلك لقاءات لمسؤولين سوريين في موسكو وباريس وواشنطن ولندن، تركزت على إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي وبحث إمكانيات التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة.

وأكد أن الإعمار مشروع وطني شامل لإعادة بناء الثقة والمؤسسات، ويتطلب استقرارًا سياسيًا وإصلاحًا إداريًا واسع النطاق لضمان أن تتحول سوريا إلى مركز جاذب للاستثمار الإقليمي والدولي.