الشركة السورية للبترول تعيد الحفارة البحرية"عمريت" للخدمة بعد صيانتها

أرجعت الشركة السورية للبترول، أمس الخميس، الحفارة البحرية "عمريت" للعمل، في مقر الشركة السورية لنقل النفط بمدينة بانياس، بعد إجراء صيانة شاملة لها بكوادر وطنية، خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز الشهر والنصف بتكاليف بسيطة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن منشأ الحفارة إيطالي وهي الوحيدة في سوريا، حيث تم العمل على إعادة صيانتها بجهود الكوادر السورية الفنية من المهندسين، ووضعها في الخدمة خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز شهراً ونصف الشهر وبتكاليف بسيطة، وفق ما نقلته "سانا".

وأوضح أن طول الحفارة يتراوح بين 19 و20 متراً وبعرض خمسة أمتار، وتحفر حتى عمق سبعة أمتار بزاوية 60 درجة، وبإجمالي كمية حفر تصل إلى 800 متر مكعب في الساعة بين رمال ومياه، كما يمكنها الحفر بزاوية 45 درجة عند وجود تدرجات في القاع.

وأشار قبلاوي إلى أن الحفارة تسهم في توفير الوقت والجهد اليدوي للعمال والبواكر، إذ يمكنها إنجاز أعمال خلال ساعة واحدة تعادل عمل شهرين للعمال والبواكر، منوهاً إلى "إجراء دراسة لشراء حفارة جديدة والتوسع في الأعمال البحرية".

بدوره، بين نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، أحمد قبه جي، أنه تم الانتهاء من تأهيل الحفارة “عمريت” البالغ عمرها 20 عاماً، وكانت متوقفة منذ أربع سنوات، حيث تم تشغيلها ودخولها إلى الخدمة مباشرة بجهود محلية، لافتاً إلى "إمكانية بيع إنتاجها كرمل أوتأجيرها للموانئ والجهات الأخرى".

من جانبه، أوضح مسؤول الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أن إعادة الحفارة "عمريت" للعمل يسهم في تعزيل الرمل الموجود في الموانئ السورية، لافتاً إلى أن "إجراء الصيانة للحفارة يأتي كخطوة أولى لبناء البنية التحتية في الشركة".

وفي سياق متصل، قال المشرف على صيانة الحفارة، عبد الهادي جوباسي، إن "الأعمال تضمنت تفكيك الحفارة إلى قطع وإعادة تجميعها على الرصيف البحري بخبرات محلية خلال فترة وجيزة وقياسية".

الشركة السورية للبترول

وفي مطلع تشرين الأول الفائت، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (189) لعام 2025، القاضي بإحداث شركة عامة قابضة باسم "الشركة السورية للبترول SPC"، مقرها دمشق، لتكون الذراع الوطنيّة في قطاع النفط والغاز.

ونص المرسوم على أن الشركة الجديدة ستحل محل المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير، بما يشمل جميع الحقوق والالتزامات القانونية والمالية والفنية، مع استثناء بعض المنشآت والمرافق التي ستبقى تحت إشراف وزارة الطاقة.

ويهدف المرسوم، وفق نصه، إلى تطوير بيئة استثمارية احترافية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين الشركة من دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تتولى الشركة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والتسويق وإدارة الأصول النفطية والغازية، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والالتزام بسياسة الاستدامة والتحول الأخضر.