أحالت وزارة العدل أكثر من 60 قاضياً في عدلية حلب ودمشق إلى التفتيش القضائي، لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم على خلفية أحكام قضائية أصدروا "باسم الشعب" ضد معارضي النظام البائد.
شملت التحركات الجديدة في عدلية دمشق إحالة القاضي خالد حمود رسمياً إلى التفتيش، مع استدعاء قائمة قضاة عملوا في دوائر النيابة والتحقيق والإحالة، وساهموا في صياغة قرارات ملاحقة قضائية استهدفت السوريين المنخرطين في الثورة.
الإعدام لـ "أحمد الشرع"
برز اسم القاضي المحال للتفتيش خالد حمود في ملفات حساسة، نشرتها #زمان_الوصل، حيث أصدر حكمين بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السوري، أحمد الشرع، في عام 2019. تأتي إحالته اليوم للتحقيق في سياق مراجعة الأحكام الجائرة التي صدرت بدوافع سياسية تحت غطاء القضاء العادي.
حيلة "الانتربول": الالتفاف القانوني
كشفت التحقيقات أن وزيري العدل في النظام البائد، هشام الشعار وأحمد السيد، وجّها القضاة بإصدار مذكرات عبر القضاء العادي بدلاً من محكمة الإرهاب.
استهدف هذا التوجيه الالتفاف على قوانين "الانتربول" الدولي، الذي يرفض مذكرات الاعتقال الصادرة عن محاكم سياسية. تعمّد القضاة المحالون للتحقيق إلباس القضايا السياسية ثوب "الجرائم الجنائية" لتسهيل ملاحقة السوريين في الخارج.
Loading ads...
(0) هل أعجبتك المقالة (0)
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
