مشروع أميركي لرفع اسم الشرع من قائمة عقوبات مجلس الأمن

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين. وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز الثلاثاء، أيضا على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح مشروع القرار للتصويت. ويحتاج إقرار المسودة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض "الفيتو". وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الثلاثاء إن الرئيس ترامب يعتزم لقاء الشرع في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل. ووفق ليفيت فإن زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة "تندرج في إطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم". وأضافت ليفيت: "عندما كان الرئيس في الشرق الأوسط، اتخذ قرارا تاريخيا برفع العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، وأعتقد أن (واشنطن) ترى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة السورية الجديدة". ومنذ توليه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر، أجرى الشرع سلسلة من الزيارات الخارجية في إطار سعي حكومته الانتقالية إلى إعادة بناء العلاقات مع القوى العالمية التي كانت تتجنب دمشق في عهد الأسد. ويسعى ترامب إلى بناء علاقات جيدة مع الشرع، حيث ألغى في يونيو معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا والتقى برئيسها خلال زيارته للسعودية في مايو الماضي. وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري الانتقالي إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الفائت في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية. وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأحد أن محادثات الشرع مع ترامب تتناول أيضا "مكافحة تنظيم داعش وإعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب التي استمرت أكثر من 14 عاما". وأشاد ترامب في مايو الفائت بالشرع، واصفا إياه بأنه "رجل قوي" مشيرا إلى أن اجتماعهما الأول الذي عُقد في المملكة العربية السعودية كان "رائعا".