التسامح بعد سقوط الدكتاتورية.. بين العدالة وإعادة تدوير الجريمة

ما إن تسقط الأنظمة الدكتاتورية، حتى يطفو على السطح سؤال يبدو أخلاقيًّا في ظاهره، لكنه سياسيّ بامتياز في جوهره: هل يجب التسامح مع من تعاونوا مع النظام السابق، أم أن العدالة تقتضي محاسبتهم؟ خطورة هذا السؤال لا تكمن في حدّته، بل في التبسيط الذي يُطرح به غالبًا، وكأن المتعاونين كتلة واحدة، وكأن التسامح قيمة مطلقة لا تحتاج إلى شروط أو تمييز.

في الحالة السورية، يكتسب هذا السؤال بعدًا أشد تعقيدًا، لأن النظام لم يكن مجرد سلطة استبدادية تقليدية، بل منظومة جريمة مكتملة الأركان: سياسية، عسكرية، واقتصادية. وهنا يصبح التسامح، إذا أسيء استخدامه، شكلًا من أشكال الإفلات المقنّع من العقاب، لا خطوة نحو السلم الأهلي كما يُروَّج له.

أولى خطوات أي نقاش جدي هي التمييز. فما بعد الدكتاتورية لا يُدار بمنطق الأبيض والأسود، لكنه أيضًا لا يُدار بمنطق المسامحة الشاملة التي تساوي بين الضحية والجلاد.

في هذه اللحظة، لا يعود التسامح علامة قوة أو حكمة، بل يتحول إلى إشارة ضعف، ورسالة غير معلنة مفادها أن النفوذ ما زال يحمي أصحابه، وأن تغيير النظام لم يؤدِّ بالضرورة إلى تغيير منطق السلطة.

يمكن، استنادًا إلى تجارب انتقالية متعددة، التفريق بين ثلاث فئات رئيسية: المنخرطون قسرًا؛ وهم موظفون صغار، أفراد بلا نفوذ أو قدرة على القرار، عاشوا تحت التهديد المباشر. التسوية معهم ليست فقط مقبولة، بل ضرورية لإعادة ترميم المجتمع ومنع تفككه.

وأيضًا، الانتهازيون المستفيدون؛ أي أولئك الذين استفادوا من النظام من دون أن يكونوا جزءًا عضويًّا من بنيته، وبدّلوا مواقعهم مع تغيّر موازين القوى، وهؤلاء يخضعون لآليات المحاسبة في حال ثبت قيامهم بما يضر الآخرين.

أما ركائز النظام الاقتصادية والسياسية؛ فهنا جوهر الإشكال، فهم لم يكونوا ضحايا الخوف، بل شركاء في إنتاجه، حين موّلوا القمع، واستثمروا فيه، وحوّلوا الحرب والخراب إلى عملية ربحية.

الخلط بين هذه الفئات، باسم "التسامح الوطني"، لا يعكس حكمة سياسية، بل كسل أخلاقيّ يفضي إلى ظلم مزدوج: ظلم للضحايا، وظلم لفكرة العدالة ذاتها.

في هذا السياق، تبرز حالة رجل الأعمال محمد حمشو، لا بوصفها قضية شخصية، بل كنموذج كاشف لطبيعة العلاقة بين المال والسلطة في ظل نظام الأسد. فهو لم يكن يومًا على هامش النظام، بل كان جزءًا من بنيته الاقتصادية والسياسية، وواجهة من واجهات "الاستقرار" المزعوم. وخلال سنوات الثورة، لم يكتفِ بالدعم السياسي والمالي، بل انخرط بوضوح في اقتصاد الخراب: عبر تعهد الأنقاض، واستخراج المعادن المنهوبة من المدن المدمّرة، وإعادة تدوير ما خلّفه القصف والتهجير وتحويله إلى سلعة.

حتى في آخر دورات مجلس الشعب، ظل حاضرًا، وحين سقط النظام، لم نشهد إعلان قطيعة، ولا مراجعة، ولا اعترافًا بالمسؤولية، بل محاولة إعادة تموضع سريعة عبر صفقات وتسويق وخطاب تصالحي لا يسبقه أي مسار مساءلة.

المشكلة هنا لا تكمن في الرغبة المعلنة في "التسوية"، بل في القفز فوق سؤال العدالة، وكأن الزمن وحده كفيل بمحو الجريمة.

غير أن النقاش حول المحاسبة أو التسامح لا يمكن اختزاله في بعده القانوني أو السياسي فقط، لأن له أثرًا مباشرًا على البنية النفسية والاجتماعية للمجتمع. حين يشعر الناس، وخصوصًا من دفعوا أثمانًا باهظة، بأن هناك فائضًا من التسامح، أو استعجالًا في طيّ الصفحات، يتكوّن إحساس عام بأن العدالة لم تُؤجَّل فحسب، بل جرى الالتفاف عليها باسم "المصلحة العامة".

والأخطر أن هذا النوع من التسويات لا يبقى قرارًا فوقيًّا بلا كلفة. فالإفراط في التسامح مع شخصيات نافذة متورطة في الجريمة يراكم شعورًا واسعًا بالغبن، ويدفع المجتمع إلى استنتاج بسيط وخطير: أن العدالة انتقائية، وأن بعض الجرائم يمكن تجاوزها إذا امتلك أصحابها ما يكفي من المال أو العلاقات.

هنا لا ينتج "الاستقرار" الموعود، بل يتشكل احتقان صامت، قابل للانفجار لاحقًا في صورة رفض راديكالي، أو فقدان عميق للثقة بأي مسار سياسي أو مؤسساتي. فالمصلحة العامة لا تُبنى على تجاهل إحساس الناس بالعدالة، لأن ما يُقمع اليوم باسم الاستقرار، يعود غدًا على شكل غضب بلا ضوابط.

يتفاقم هذا القلق حين يترافق فائض التسامح مع غموض مؤسسي. فبيان هيئة العدالة الانتقالية، الذي أكّد عدم وجود أي عفو أو تسوية ضمن مسار العدالة، ونفض اليد من أي إجراءات متداولة، لا يبدّد المخاوف بقدر ما يعمّقها. إذ يكشف عمليًّا عن فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي حول المحاسبة، وبين ما يجري على أرض الواقع من ترتيبات إدارية واقتصادية خارج هذا المسار.

الأكثر إشكالية أن إحالة الملف، أو التعامل معه، عبر هيئة الكسب غير المشروع، تعني عمليًّا اختزال قضية مرتبطة بالحرب والخراب والانتهاكات إلى مسألة مالية بحتة.

العدالة الانتقالية ليست بيانًا يحمل وعودًا مؤجلة، ولا إجراءً إداريًّا يمكن فصله عن المجتمع. هي عقد ثقة مع الناس، وأي محاولة للالتفاف عليها، ولو تحت شعار "المصلحة العامة"، ستُقرأ بوصفها استمرارًا لمنطق الإفلات من العقاب لا قطيعة معه.

وكأن المشكلة كانت في المال غير المشروع، لا في الدور الذي لعبه هذا المال في تمويل العنف، وشرعنة النظام، وإطالة أمد الجريمة.

في هذا السياق، يشعر الناس بأن العدالة لم تُجزّأ فقط، بل جُرِّدت من معناها، وتحولت إلى إجراء تقنيٍّ بارد لا يرى الضحايا ولا يعترف بتجربتهم. عندها تصبح الدعوات إلى التظاهر والاحتجاج ليست تهديدًا للاستقرار، بل تعبيرًا صريحًا عن غيابه.

تجارب الشعوب الخارجة من أنظمة قمعية تؤكد أن التسامح غير المشروط لا يصنع مصالحة. ففي جنوب إفريقيا، كان العفو مشروطًا بالاعتراف وكشف الحقيقة. وفي أوروبا الشرقية، فُرضت قوانين عزل سياسي لمنع شبكات النظام السابق من إعادة السيطرة. أما في أميركا اللاتينية، حيث جرى التساهل مع رموز الأنظمة العسكرية، فقد عادت ملفات العدالة بعد سنوات، لأن الجراح التي لا تُفتح في وقتها لا تلتئم.

القاسم المشترك بين هذه التجارب أن التسامح الذي لا يمر عبر المساءلة لا يحلّ الصراع، بل يؤجله.

العدالة الانتقالية ليست بيانًا يحمل وعودًا مؤجلة، ولا إجراءً إداريًّا يمكن فصله عن المجتمع. هي عقد ثقة مع الناس، وأي محاولة للالتفاف عليها، ولو تحت شعار "المصلحة العامة"، ستُقرأ بوصفها استمرارًا لمنطق الإفلات من العقاب لا قطيعة معه. ليس المطلوب انتقامًا، ولا اجتثاثًا أعمى، بل حدًّا أدنى من العدالة يمنع إعادة إنتاج الجريمة بأسماء جديدة. فالتسوية مع الضعفاء ضرورة اجتماعية، أما التسوية مع من شكّلوا البنية الاقتصادية والسياسية للاستبداد، فهي تقويض لمعنى الثورة نفسها. وحين تُدار العدالة ضد إحساس الناس بها، لا يصبح الغضب خطرًا طارئًا، بل نتيجة منطقية لمسار اختار التسوية السهلة على الحساب الصعب.