نقابة المحامين في سوريا تحظر نشر وثائق الدعاوى على "السوشل ميديا"

ضبط العمل أم تقييد للنشر.. ماذا وراء تعميم نقابة المحامين في سوريا الجديد؟ (تلفزيون سوريا)

- أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميماً يمنع نشر وثائق القضايا عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية، حفاظاً على سرية التحقيقات ومنع إرباك الرأي العام، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية في التقاضي.

- تقدم محامٍ سوري بدعوى ضد وزير الطاقة لإبطال شروط عقد تزويد الكهرباء ووقف قرار رفع التعرفة، معتبراً أن القرار يتضمن شروطاً تعسفية تمس شريحة واسعة من المواطنين.

- الدعوى تأتي بعد زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء، ما أثار جدلاً واسعاً في سوريا بسبب تأثيره على تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أصدرت نقابة المحامين في سوريا، اليوم الثلاثاء، تعميماً يمنع نشر وثائق وملفات القضايا المنظورة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية، حفاظاً على ما وصفته بسرية التحقيقات ومنع إرباك الرأي العام.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته عبر "فيس بوك" أن القرار يشمل حظر نشر نشر عوارض الدعاوى، أو الشكاوى، أو الطلبات القضائية، أو أي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة، بهدف منع إرباك الرأي العام، وحفاظاً على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية.

وأضافت أنه يحظر استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين (الدعاية الشخصية)، أو إثارة الجدل العلني في قضايا لا تزال قيد النظر، لما في ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام أو مجريات العدالة خارج أسوار المحاكم.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، وبما يتوافق مع آداب المهنة وتقاليدها، والحفاظ على وقار سدة القضاء.

وشددت النقابة على أن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، وفقاً لقانون تنظيم المهنة. مشيرة إلى أن التعميم يأتي استناداً إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة.

وأمس الإثنين، تقدّم محامٍ سوري بدعوى ضد وزير الطاقة، أمام محكمة البداية المدنية في دمشق طالب فيها بإبطال وتعديل شروط عقد تزويد الكهرباء، ووقف تنفيذ قرار حكومي قضى برفع التعرفة بشكل مفاجئ، معتبراً أن القرار ينطوي على شروط "تعسفية" تمس شريحة واسعة من المواطنين.

وبحسب الدعوى، التي رفعها المحامي باسل سعيد مانع بصفته الشخصية، ضد وزير الطاقة، إضافة لمنصبه ممثلاً لإدارة قضايا الدولة، فإن القرار رقم /687/ الصادر في 30 من تشرين الأول 2025 تضمّن زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء " من دون تدرّج أو مراعاة للواقع الاقتصادي للمواطنين".

وأوضح المدعي أن العلاقة بين المواطن ومؤسسة الكهرباء تقوم على "عقد إذعان" مفروض من دون إمكانية التفاوض، في ظل احتكار الدولة للخدمة، ما يستوجب – وفق الدعوى – رقابة قضائية صارمة على شروطه لمنع استغلال المركز المهيمن.

وتأتي هذه الدعوى على خلفية تطبيق قرار رفع تعرفة الكهرباء في تشرين الثاني 2025، إذ شهدت بعض الشرائح زيادات تجاوزت 600 بالمئة في سعر الكيلوواط الساعي، الأمر الذي فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط السورية نظراً لانعكاساته المباشرة على تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.