السهلي يحذر من مسطرة الاستعطاف ويؤكد أن إعادة النظر في ملف واحد قد ترفع المنع عن المغرب التطواني – اليوم 24

أكد سعد السهلي، المحامي ونائب الرئيس السابق لنادي المغرب التطواني، أن أزمة المنع من الانتدابات التي يعيشها الفريق يمكن معالجتها عبر مساطر قانونية، معتبرا أن الحل، من وجهة نظره، لا يكمن في تقديم طلب استعطاف، وإنما في فتح مساطر إعادة النظر في الملفات الأربعة التي بني عليها قرار المنع، بالتوازي مع طلبات لإيقاف التنفيذ.

وأوضح السهلي، في تصريحات لإذاعة « راديو مارس »، أن القضية الحالية يجب التعامل معها أولا من زاوية قانونية، قبل الانتقال إلى باقي الإجراءات، مشددا على أن العقوبة الحالية مرتبطة، بحسب عرضه للملف، بأربعة أحكام، وأن إسقاط أحد هذه الملفات قد يؤدي إلى إنهاء أساس المنع المفروض على النادي لفترتين متتاليتين.

وقال السهلي إن المقترح الذي قدمه للمكتب الحالي يتمثل في إعادة النظر في الملفات الأربعة بشكل منفصل، مع تقديم طلب إيقاف التنفيذ في كل ملف، موضحا أن إعادة النظر، وفق تفسيره، مسطرة استثنائية يمكن اللجوء إليها بناء على أسباب قانونية جدية وواضحة.

وأضاف، أن طلب إيقاف التنفيذ يمكن تقديمه بالتوازي مع إعادة النظر، بهدف تعليق آثار الأحكام إلى حين البت في أصل الملفات، مؤكدا أن النادي، في تقديره، لا يحتاج إلى إسقاط الأحكام الأربعة كلها حتى يتغير وضع المنع، بل يكفي إسقاط أحد الملفات التي تشكل أساسا للعقوبة.

وفي معرض حديثه عن ملف اللاعب مامادو سيك، شدد السهلي على أن هذا الملف، بحسب المعطيات التي عرضها، ليس هو الذي ينبغي التركيز عليه باعتباره أساس أزمة المنع، موضحا أن اللاعب كان قد تعاقد مع النادي، لكن إجراءات الإقامة لم تستكمل، كما أن النادي، وفق روايته، لم يفسخ عقد اللاعب معه، ولم يشارك اللاعب مع الفريق.

وقال السهلي إن الملف الذي اطلع عليه بشكل جيد يتعلق بلاعب أجنبي لم يتم استكمال وضعيته القانونية المرتبطة بالإقامة، معتبرا أن ذلك يمكن أن يشكل، من وجهة نظره، سببا لإعادة النظر في الحكم، مضيفا أن مامادو سيك هو فقط النقطة التي أفاضت الكأس، على حد تعبيره، لكنه ليس الملف الذي بني عليه المنع لفترتين متتاليتين، مشيرا إلى أن العقوبة مرتبطة بالأحكام الأربعة مجتمعة.

وركز السهلي خلال الحوار على فكرة أساسية مفادها أن قرار المنع لم يصدر، حسب عرضه، استنادا إلى حكم واحد، وإنما نتيجة اجتماع أربعة أحكام، موضحا أن العقوبة مرتبطة بهذه الأحكام الأربعة، وبالتالي فإن إسقاط أحدها عبر إعادة النظر، في تصوره القانوني، من شأنه أن يزيل الأساس الذي بني عليه المنع الحالي.

وقال، إذا ربحت ملفا واحدا، ينتهي ذلك المنع من الانتداب، موضحا أن الأمر لا يعني بالضرورة تحويل العقوبة إلى عقوبة أخرى، باعتبار أن المنع نفسه مرتبط بتعدد حالات الفسخ التي اعتبرت غير قانونية، مشيرا إلى أنه شخصيا اطلع بشكل معمق على أحد الملفات، ويرى أن هناك إمكانية قوية لإعادة النظر فيه، خصوصا في ما يتعلق بظروف التعاقد ووضعية اللاعب والإجراءات التي تمت بشأنه.

وبحسب التصور الذي قدمه السهلي، فإن الخطوة الأولى تتمثل في فتح أربعة ملفات لإعادة النظر، ثم تقديم طلبات إيقاف التنفيذ بشكل متواز، حيث إن إعادة النظر قد تستغرق وقتا أطول، ولذلك فإن الاستعجال، في رأيه، يكون من خلال طلب وقف تنفيذ آثار الأحكام إلى حين البت في أصل طلبات إعادة النظر.

وأوضح، أن القاضي، عندما يجد أسبابا قانونية جدية تبرر إعادة النظر، يمكن أن ينظر في طلب إيقاف التنفيذ بشكل مستعجل، مشيرا في تصريحاته إلى آجال تتراوح، بحسب تقديره، بين أسبوع وعشرة أيام، مشددا على أن الهدف من إيقاف التنفيذ هو عدم انتظار انتهاء مسطرة إعادة النظر الطويلة، خصوصا أن النادي يعيش وضعا استعجاليا مرتبطا بقدرته على تسجيل لاعبيه الجدد.

وانتقد السهلي، بشدة، المسطرة التي قال إن المحامي المكلف من طرف المكتب الحالي لجأ إليها، والمتعلقة بطلب استعطاف، موضحا أن الاستعطاف لا يمثل، حسب فهمه للإجراءات المعمول بها في هذه القضية، مسطرة قضائية يمكن أن تعالج قرار المنع الصادر عن الهيئات المختصة، مضيفا أن الاسترحام يكون عادة في سياق التنفيذ أمام جهة أو مؤسسة تتولى التنفيذ.

واعتبر أن المطلوب هو سلوك طريق الطعن أو إعادة النظر وفق الأسس القانونية، وليس تقديم طلب استعطاف، كما أكد أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا تتضمن مسطرة باسم الاستعطاف أو الاسترحام لمعالجة مثل هذه العقوبات.

وأضاف أن الأحكام تصدر عن الجهات القضائية المختصة ثم يتم إرسالها إلى الجهات الكروية المعنية من أجل تنفيذها، ولذلك يرى أن الحديث عن قاضي التنفيذ في هذه الحالة غير دقيق.

وخلال الحوار، عاد السهلي، أكثر من مرة، إلى ضرورة عدم اختزال أزمة المغرب التطواني في ملف مامادو سيك، موضحا أن هناك أربعة ملفات شكلت أساس العقوبة الحالية، وأن المطلوب، حسب اقتراحه، هو التعامل معها كلها بشكل منفصل، والبحث في كل واحد منها عن الأسباب التي يمكن أن تبرر إعادة النظر.

وقال، إن إعادة النظر قد تشمل أيضا، بحسب كل ملف، دراسة الإجراءات الشكلية، ومنها التبليغ، وعناوين الأطراف، وصحة الهوية، وكيفية التوصل بالأحكام، مشيرا إلى أن وجود خلل في إجراءات التبليغ، إذا ثبت قانونا، يمكن أن يفتح آجالا جديدة للطعن، وهو ما اعتبره أحد المسارات التي ينبغي للمحامي المكلف أن يبحث فيها داخل الملفات.

وأكد أن الأمر يتطلب الدخول إلى الملف وجلب كل الوثائق ودراسة ما إذا كانت هناك إمكانية قانونية للطعن في إجراءات التبليغ أو غيرها من الشكليات.

وتحدث السهلي عن ملف آخر، وصفه بأنه مطلع عليه بشكل جيد، ويرى أن فرص إعادة النظر فيه موجودة، خصوصا أن الوقائع المتعلقة به تختلف عن حالة اللاعب الذي تم فسخ عقده بصورة اعتُبرت تعسفية، موضحا أن الهدف من إعادة النظر ليس إنكار المستحقات المالية للاعبين إذا كانت ثابتة، وإنما مناقشة الأساس الذي أدى إلى اعتبار النادي مسؤولا عن فسخ تعسفي أدى إلى عقوبة المنع.

وأضاف، أن أحد الملفات، حسب روايته، يتعلق بلاعب لم تكن وضعيته القانونية مكتملة من ناحية الإقامة، وأن النادي لم يقم بفسخ العقد معه بالطريقة التي تنطبق عليها الحالات التي بنيت عليها العقوبة.

وفي جزء آخر من الحوار، تحدث السهلي عن ملف مامادو سيك تحديدا، وقال إن النادي كان قد أقر في مذكرة سابقة بوجود مديونية للاعب تقدر، وفق ما ذكره، بـ551 ألف درهم، موضحا أن الخلاف لم يكن، حسب روايته، حول وجود الدين في حد ذاته، وإنما حول قيمته، مؤكدا أن النادي أقر بعدم أداء مستحقات اللاعب عن خمسة أشهر.

واعتبر أن هذا المعطى يجعل الطعن في أصل المديونية مختلفا عن الطعن في مسؤولية النادي عن الفسخ، وقال إن ملف مامادو، من وجهة نظره، واضح ولذلك لم يقترح جعله محور مسطرة إعادة النظر.

السهلي لم يكتف بالحديث عن الجانب القانوني، بل انتقد أيضا، بشكل واضح، طريقة تدبير المكتب الحالي للملف، قائلا إن تعيين محام وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك مواكبة فعلية لعمله، وأن تتم قراءة المذكرات ومناقشتها مع المختصين قبل وضعها.

وأضاف أنه أبدى استعداده للمساعدة، رغم أنه لم يعد عضوا في المكتب، قائلا إنه مستعد للتعاون مع المحامي المكلف من أجل مناقشة الملفات وتحديد المساطر التي ينبغي سلوكها، وموضحا أنه كان قد تواصل مع أحد مسؤولي المكتب، وتم الحديث عن إمكانية تواصله مع الكاتب العام، لكن هذا التواصل، لم يتم بالشكل الذي كان متوقعا.

وأكد أن موقفه، كما عرضه، لا يتعلق برغبته في العودة إلى تدبير النادي، وإنما بتقديم تصور قانوني يعتبره مناسبا للخروج من الأزمة.

وشدد السهلي على أن ملف المنع يجب ألا يتحول إلى صراع بين المكتب الحالي والمكاتب السابقة، قائلا إن الحديث المتكرر عن المكتب السابق والمكتب الذي قبله لا يساعد على حل المشكلة، مضيفا أن المسؤولية تقتضي، في نظره، التعامل مع الملفات الموجودة على الطاولة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بغض النظر عن الجهة التي كانت مسؤولة عندما نشأت تلك الملفات.

وقال، إن من بين الملفات الأربعة ملف لا يعود إلى فترة المكتب السابق الذي كان عضوا فيه، وهو ما اعتبره دليلا إضافيا على ضرورة تجاوز منطق تحميل المسؤوليات للمكاتب السابقة.

واستحضر السهلي تجربة سابقة للمغرب التطواني في رفع المنع، موضحا أن النادي واجه في إحدى المرات وضعا اعتبره صعبا جدا، وتم اللجوء حينها إلى حلول مالية لتسوية الوضع ورفع المنع.

وقال إن النادي تمكن في إحدى الحالات من توفير مبالغ مالية من جهات مانحة، وتمت معالجة الوضع خلال فترة قصيرة، كما تحدث عن حالة أخرى تم فيها توفير مبلغ إضافي قدره، وفق تصريحه، 24 مليون سنتيم بعد مساهمة أولية قدرها 100 مليون سنتيم، ما سمح برفع المنع.

ومن خلال هذه التجربة، أراد السهلي التأكيد على أن معالجة الأزمات تتطلب، بحسب رأيه، البحث عن كل الخيارات القانونية والعملية المتاحة وعدم اعتبار أي مسار مستحيلاً قبل تجريبه.

وخلال الحوار، أكد السهلي أنه لا يقدم للمكتب الحالي ضمانا بنتيجة محددة، لكنه يعتبر أن إعادة النظر وطلب إيقاف التنفيذ هما المساران اللذان ينبغي بحثهما بجدية.

وقال إن المطلوب هو اختيار محام مختص ومواكبته بالوثائق والمعطيات، وليس الاكتفاء بتعيينه ثم تركه يتصرف بشكل منفرد، مضيفا أن طلبات إعادة النظر ينبغي أن تدرس في الملفات الأربعة، مع إمكانية تقديم طلبات إيقاف التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه المسطرة، في تصوره، قد تسمح للنادي بتجاوز الوضع الاستعجالي في انتظار البت في أصل الملفات.

وفي ختام تصريحاته، قال السهلي إن المكتب الحالي حر في اختيار المسار الذي يراه مناسبا، لكنه أكد أن المسؤولية عن الاختيارات التي يتم اعتمادها تقع في النهاية على من يتخذ القرار، مضيفا أنه قدم تصوره القانوني وأبدى استعداده للتعاون، لكنه لم يعد يملك قرار النادي، قائلا إن الفرق بين تقديم الرأي وبين تطبيقه هو أن القرار النهائي يبقى بيد المكتب المسير.

وختم السهلي بالتأكيد على أن مصلحة المغرب التطواني يجب أن تكون فوق الخلافات الشخصية والحسابات المرتبطة بالمكاتب السابقة، وأن الملف يحتاج، بحسب طرحه، إلى تعاون بين المسؤولين والمحامين والمختصين، مع التركيز على المساطر القانونية المرتبطة بالأحكام الأربعة التي شكلت أساس قرار المنع.