وزارة الإدارة المحلية تكشف فوائد وإيجابيات إلغاء البلاغ 17 في سوريا.. ماذا تغير؟

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الأربعاء، أن إلغاء البلاغ رقم /15/17 الصادر عام 2023 يعيد الصلاحيات القانونية للوحدات الإدارية في مجال إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، ويتيح للمواطنين مجدداً الاعتراض على الصفات التنظيمية لعقاراتهم وطلب تعديلها وفق الأصول القانونية.

وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن إلغاء البلاغ لا يمثل مساراً إدارياً جديداً، بل يعيد الإجراءات إلى إطارها القانوني الأصلي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 الناظم للمخططات التنظيمية وأنظمة البناء.

وبيّنت الوزارة أن البلاغ الملغى كان قد أوقف التعديلات على أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية، كما قيّد شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام، الأمر الذي انعكس على عمل الوحدات الإدارية وإجراءات التخطيط العمراني في مختلف المناطق.

وأكدت أن القرار الجديد يعيد للوحدات الإدارية صلاحياتها في دراسة وإصدار المخططات التنظيمية وتعديلاتها، ويتيح استئناف النظر في الطلبات والاعتراضات التنظيمية المقدمة من المواطنين.

وقال مدير مديرية المخططات والتنمية الحضرية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة خالد الخضر، في تصريحات لوكالة "سانا"، إن البلاغ الصادر عام 2023 أدى عملياً إلى وقف التعديلات على أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للعقارات، إضافة إلى تقييد إجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.

وأوضح الخضر أن البلاغ عطّل العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 الخاص بإعداد المخططات التنظيمية وأنظمة البناء، ما حرم المواطنين من إمكانية تعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم وأثّر في عمل الوحدات الإدارية.

وأضاف أن نظام ضابطة البناء يحدد الشروط التي تُمنح بموجبها رخص البناء وفق الصفة التنظيمية المحددة لكل منطقة، مشيراً إلى أن تعديل الصفات التنظيمية يعد خطوة أساسية لتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية ومشاريع النفع العام.

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل دور الوحدات المحلية في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع إنجاز المخططات التنظيمية، واستئناف دراسة المشاريع الحيوية والاستثمارية، وتحريك عجلة التنمية المحلية وإعادة الإعمار.

كما يُنتظر أن يسهم القرار في جذب الاستثمارات وتحسين البيئة التخطيطية والتنظيمية في المدن والبلدات السورية، بعد إعادة الصلاحيات إلى الجهات المحلية المختصة.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت، الإثنين الماضي، إلغاء البلاغ رقم /15/17 الصادر بتاريخ 17 من تموز/يوليو 2023، والمتضمن إيقاف التعديلات على أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية، إضافة إلى شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.