إطار جديد لإحياء المراسلات المصرفية.. هل يعود القطاع المالي السوري دوليًا؟

في خطوة مالية محورية تحمل دلالات اقتصادية وسياسية واسعة، أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، عن بدء العمل على إطار تنظيمي ورقابي جديد، يهدف إلى إعادة تفعيل وتطوير علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية ونظيراتها الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة استثمارًا مباشرًا لما وصفه حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، بـ “التطورات الإيجابية الأخيرة المتعلقة برفع العقوبات عن سوريا وعودة الاتصال عبر نظام المدفوعات الدولي سويفت”، وهو التطور الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق، حيث أكد الحصرية إرسال المصرف المركزي لأول رسالة عبر شبكة سويفت إلى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إيذانًا باستئناف العمل بالشبكة بعد توقف دام لأكثر من أربعة عشر عامًا نتيجة العقوبات التي فُرضت زمن النظام البائد.

تعزيز الامتثال والشفافية

في منشور عبر قناة المصرف الرسمية، أوضح الحصرية أن الإطار التنظيمي الجديد يندرج في سياق الجهود الرامية إلى إعادة دمج القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية العالمية، مؤكدًا أن هذا المسعى يستند بشكل أساسي إلى تعزيز الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

وأضاف أن دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين وتطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية للمصارف يُعد لضمان تنفيذ تحويلات مالية آمنة وفعّالة، محاور أساسية في هذه الاستراتيجية. و

هذا التأكيد على الالتزام بالمعايير العالمية يعكس إدراكًا حكوميًا بأن العودة إلى النظام المالي الدولي ليست مسألة تقنية فحسب، بل هي رهن بالامتثال المالي والشفافية.

تنسيق العمل المصرفي الداخلي

يقود مصرف سوريا المركزي، وفقًا للحصرية، جهود القطاع المصرفي بشكل ممنهج نحو الانفتاح والاندماج الدولي، من خلال وضع المعايير المناسبة وتنسيق العمل بين المصارف المحلية.

تهدف هذه الترتيبات إلى تمكين المصارف من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج وتعزيز قدرتها على الالتزام بالممارسات المصرفية المتقدمة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

كما لفت الحصرية إلى أن هذا الإطار التنظيمي والرقابي يمثل خطوة استراتيجية من شأنها أن تعزز موقع القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية الدولية، وتسهم في ضمان جاهزية المصارف للمعايير العالمية، وهو ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويرتقي بدور النظام المصرفي في مرحلة التعافي المنشودة.

انعكاسات اقتصادية واسعة

في حديث خاص مع “الجزيرة نت”، أكد حاكم المصرف المركزي أن عودة المصارف السورية إلى العمل بشكل كامل وعملي ضمن شبكة سويفت تمثل خطوة محورية تحمل انعكاسات اقتصادية ومالية واسعة.

وتتفق رؤية الخبراء على أن عودة سوريا إلى نظام المدفوعات الدولي هي خطوة أساسية على طريق تعافي اقتصاد أنهكته الحرب وعزلة مالية واقتصادية طويلة الأمد.

وشدد الحصرية على أن الربط مع الشبكة العالمية سيساهم في تسريع المدفوعات الخارجية، لا سيما التحويلات التجارية ورسائل الدفع، الأمر الذي يحدّ من الاعتماد على قنوات بديلة غالباً ما تكون بطيئة أو مرتفعة الكلفة بشكل كبير.

خفض التكاليف وزيادة الكفاءة

توقع الحصرية أن ينعكس هذا التطور إيجابًا على النشاط الاقتصادي الداخلي، لدعمه خفض تكاليف الواردات والصادرات، مشيرًا إلى أن الارتباط بسويفت لا يعني بالضرورة زيادة فورية في حجم الاحتياطيات الأجنبية، لكنه يوفر للمصارف السورية إدارة أكثر فعالية للأرصدة الموجودة في الخارج، كما يمنحها إمكانية أوسع لاستخدام أدوات التحوط والسيولة وتعدد القنوات المالية الرسمية، وهو ما يعد عاملاً مسانداً لاستقرار العملة الوطنية.

توسيع قنوات التحويل النظامية يرفع من مستوى الشفافية والثقة مع المراسلين الدوليين، ويمنح المصرف المركزي قدرة أكبر على تتبع حركة النقد الأجنبي، الأمر الذي يساعد بشكل غير مباشر على تعزيز استقرار سعر الصرف، مع تأكيده أن الربط بسويفت ليس العامل الوحيد المؤثر في تحقيق الاستقرار الكامل.

حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية

هذه الخطوات مجتمعة، تشير إلى بداية مرحلة جديدة يسعى فيها النظام المصرفي السوري لكسر الجمود واستعادة جزء من دوره في تسهيل التجارة الدولية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالعقوبات المتبقية.