القضاء الأميركي يسجن قرصاناً سورياً عمل لمصلحة نظام الأسد

3:35 م, السبت, 31 أكتوبر 2026 1 دقيقة للقراءة

حكم القضاء الأميركي بالسجن 42 شهراً على القرصان الإلكتروني السوري أحمد عمر آغا، المعروف باسم “Th3Pr0″، لدوره في هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات إعلامية وحكومية أميركية وشركات ومنظمات دولية، ضمن شبكة قالت وزارة العدل الأميركية إنها عملت لمصلحة نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وتعود القضية إلى هجمات بدأت عام 2011، واستخدمت فيها تقنيات الاختراق وسرقة بيانات الدخول للسيطرة على حسابات ومواقع إلكترونية، ونشر رسائل دعائية للنظام السوري السابق، واستهداف جهات انتقدت انتهاكاته خلال الثورة السورية والحرب التي تلتها.

أحمد عمر آغا، المعروف إلكترونياً باسم “Th3Pr0” أو “The Pro”، قرصان سوري ارتبط اسمه بـ”الجيش الإلكتروني السوري”، وهي مجموعة نفذت هجمات إلكترونية دعماً لنظام الأسد.

ووفق وزارة العدل الأميركية، أدى آغا دوراً محورياً في مؤامرة قرصنة واسعة النطاق، نظمها وقادها أفراد من الدائرة المقربة للأسد، بينهم قائد إدارة المخابرات العامة السورية.

واستهدفت العمليات نحو 47 مؤسسة إعلامية غربية وشركة ومنظمة غير حكومية وجهة حكومية أميركية وحليفة، باستخدام أساليب تضمنت التصيد الإلكتروني الموجه لسرقة بيانات الدخول، واختراق الحسابات والمواقع وإعادة توجيه زوارها إلى صفحات خاضعة لسيطرة القائمين على الهجمات.

من أبرز الهجمات المرتبطة بآغا، اختراق حساب وكالة أنباء “أسوشيتد برس” على منصة “تويتر” في 23 نيسان/ أبريل 2013، ونشر تغريدة كاذبة تزعم إصابة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، إثر وقوع انفجارين في البيت الأبيض.

وأدى انتشار الخبر إلى هبوط مؤقت في قيمة الأسهم المدرجة ضمن مؤشر “داو جونز” بنحو 136 مليار دولار، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وتحدث آغا لاحقاً عن العملية في مقابلة مع موقع “بيزنس إنسايدر”، قائلاً إن دفع مؤشر “داو جونز” إلى الهبوط الحاد كان هدف الهجوم، واصفاً النتيجة بأنها “انتصار كبير لنا”.

وفي هجوم آخر، وصل آغا إلى الشركة المستضيفة لموقع تجنيد مشاة البحرية الأميركية، وأعاد توجيه زوار الموقع إلى صفحة تعرض رسالة تدعو العسكريين الأميركيين إلى رفض أوامرهم والقتال إلى جانب الجيش السوري في نظام الأسد.

وشاهد الرسالة نحو 3500 زائر محتمل للموقع خلال فترة الاختراق، وفق وزارة العدل الأميركية.

كما حاول آغا مرتين السيطرة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للبيت الأبيض، عبر سرقة بيانات الدخول إلى حسابات البريد الإلكتروني لموظفين. ونجح في إحدى المحاولات في الوصول غير المصرح به إلى أحد الحسابات، لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه النهائي بالسيطرة على صفحات البيت الأبيض.

لم تقتصر الهجمات على نشر الأخبار الكاذبة أو الرسائل الدعائية، إنما تسببت أيضاً بخسائر مالية وأعباء أمنية للجهات المستهدفة.

وبحسب وثائق القضية التي أوردتها وزارة العدل، تكبدت شركة تقدم خدمات المحتوى والإعلانات للناشرين خسائر بنحو 35 ألف دولار يومياً على مدى ستة أشهر.

كما اضطرت منظمة غير حكومية دولية إلى إنفاق نحو 250 ألف دولار على أنظمة مراقبة جديدة، وإعادة تدريب أكثر من 800 موظف وتعزيز أمنها الإلكتروني، لتصل خسائرها الإجمالية إلى نحو 480 ألف دولار.

وقالت وزارة العدل إن هذه العمليات استخدمت لمعاقبة وسائل الإعلام التي نشرت تقارير عن انتهاكات النظام السوري السابق، وترهيب معارضيه، ونشر المعلومات المضللة وجمع المعلومات الاستخباراتية.

بدأت الإجراءات القضائية الأميركية بحق آغا وشريكه فراس دردر بتقديم شكوى جنائية في 12 حزيران/ يونيو 2014، قبل أن توجه إليهما هيئة محلفين كبرى اتهامات رسمية في 17 أيار/ مايو 2018، تتعلق بالتآمر على تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني وسرقة الهوية.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أصدرت محكمة فيدرالية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا حكماً بسجن آغا 42 شهراً، بعد أكثر من عقد من الملاحقة.

ولا تزال القضية مفتوحة بالنسبة إلى شريكه فراس دردر، الذي قالت وزارة العدل الأميركية إنه لا يزال فاراً من العدالة.

ويضع الحكم حداً لمرحلة من الملاحقة القضائية بحق أحد أبرز الأسماء المرتبطة بعمليات القرصنة الإلكترونية الداعمة لنظام الأسد، في قضية كشفت عن استخدام الاختراقات الرقمية لاستهداف مؤسسات إعلامية وحكومية، والتأثير في الرأي العام، وجمع المعلومات لمصلحة النظام السوري السابق.

ورغم أن الحكم الأميركي يضع آغا أمام المساءلة عن هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات رسمية وألحقت خسائر مالية بجهات أميركية ودولية، فإن دوره المزعوم في قيادة مجموعة ارتبط اسمها بملاحقة معارضي نظام الأسد يفتح ملفاً آخر يتعلق بالانتهاكات التي طالت سوريين، من الاعتقال والتعذيب إلى القتل.

ويبقى هذا الجانب خارج نطاق الحكم الأميركي المعلن، فيما تظل مسألة تسليمه إلى سوريا بعد انتهاء محكوميته، أو مطالبة السلطات السورية به لمحاسبته عن أي جرائم منسوبة إليه داخل البلاد، مرتبطة بمسار قانوني وسياسي لم تتضح ملامحه بعد.