مدير الأمن العام يوجه بإنشاء 4 محطات للزيارات المرئية لنزلاء مراكز الإصلاح

أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشكل محورا أساسيا في منظومة العدالة الجنائية، لما تضطلع به من دور إصلاحي وتأهيلي يسهم في إعادة بناء شخصية النزيل، وتمكينه من الاندماج في المجتمع كفرد فاعل ومنتج، بما يعزز الأمن المجتمعي ويكرس نهج العدالة الإصلاحية .

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث التقى مديري المراكز، ناقلا لهم تحيات واعتزاز جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومثمنا جهودهم المتواصلة في أداء رسالتهم الأمنية والإنسانية، ومؤكدا استمرار دعم الإدارة ومراكزها بالكوادر المؤهلة والتجهيزات الفنية واللوجستية والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم ويرتقي ببيئة العمل داخل المراكز.

وأوعز اللواء المعايطة خلال الزيارة إلى إطلاق عدد من الخدمات النوعية للنزلاء، موجها ببدء تفعيل خدمة الحوالات المالية للنزلاء، وبسقف شهري محدد، بما يتيح لذوي النزلاء إيداع المبالغ المالية لهم دون الحاجة لإيداع المبالغ يدويا لدى محاسبي المراكز .

كما ووجه إلى توسيع خدمات الزيارة وتواصل النزلاء مع ذويهم من خلال إنشاء أربع محطات اتصال مرئية في محافظات المملكة في أقاليم الشمال والعاصمة والجنوب كمرحلة أولى، تتيح لذوي النزلاء التواصل المرئي عن بعد مع النزلاء بسهولة ويسر دون الحاجة لتكبد عناء الذهاب لمراكز الإصلاح والتأهيل بما يخفف ويسهل عليهم ويحقق الغاية الإصلاحية المرجوة ، ضمن إجراءات منظمة وميسره تعزز الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعمل الإصلاحي والتأهيلي .

وأكد على ضرورة عمل دراسات تحليلية للمنظومة الإصلاحية وتطويرها باستمرار والبناء على ما تحقق من مبادرات وخطوات إيجابية كعلاج المدمنين داخل المراكز وبحث توسيع تلك التجربة في مراكز الإصلاح في شمال وجنوب المملكة بعد نجاحها في مركز إصلاح وتأهيل بيرين.

مشيرا إلى دارسة وإيجاد السبل لحل مشاكل الاكتظاظ مع الجهات المعنية وذات العلاقة وإكمال مشاريع التوسعة في مراكز الإصلاح والذي أنجز العديد منها.

واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدمه مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، استعرض خلاله أبرز الخطط والبرامج التطويرية والإصلاحية المنفذة، والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية الداعمة لمسيرة التطوير والتحديث في العمل الإصلاحي والتأهيلي.