أبانا الذي في السموات... يلطمنا آباؤنا في الأرض على الخدين - رصيف22

مساء يوم الأحد 16 آب/ أغسطس 2026، انقطع التواصل تماماً مع الباحث والناشط الحقوقي باسم وهبة مكاري، الشهير بـ"باسم الجنوبي"، ولم يُعرف أي شيء عن مكانه.

وبعد نحو أسبوع من المناشدات المتكرّرة من محاميه وأصدقائه ومعارفه لجميع الجهات المسؤولة التدخّل وإجلاء مصيره، كشف بيان لوزارة الداخلية المصرية، يوم الجمعة 21 آب/ أغسطس الجاري، عن القبض عليه بسبب بلاغ تقدّم به "أحد السادة الأساقفة في محافظة المنيا" بدعوى "تعمّده الإساءة والتشهير بشخصه من خلال صفحتين يتولّى إدارتهما في مواقع التواصل الاجتماعى". في اليوم التالي، أُخلي سبيل باسم على ذمة القضية رقم 16368 لسنة 2026 جنح بولاق الدكرور.

هنا، ينبغي التوضيح أن باسم ابن تجربة مليئة بالمتغيّرات الاجتماعية والثقافية، حيث حمل على عاتقه العمل لأجل الإصلاح الكنسي شأنه شأن الكثير من الشباب الأرثوذوكس الذين خرجوا محملين بإرث الصراعات السلطوية والبعد عن روح المسيح الحقيقية داخل كنيسة عريقة بحجم الكنيسة القبطية، ومن الظلم حصر باسم في بضع منشورات فيسبوكية.

وعلاوة على أنه حاصل على زمالة الأقليات من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عمل أيضاً على لم شمل شباب من كافة الاتجاهات تجمعهم الرغبة في الإصلاح وشاركهم في الكتابة في منابر مختلفة. وخلال الخمسة أعوام الأخيرة، ساهم مع غيره في تقديم مقالات وتقارير وأبحاث لاهوتية واجتماعية وكنسيّة تذكّر بالتاريخ المسيحي المنسي وسط صراعات يومية وتجهيل متعمّد.

مع ذلك، لم تكن حادثة القبض على باسم بسبب شكوى ضده من أحد الآباء حالةً فريدةً في تاريخنا المعاصر، إذ عانى عدد من المسيحيين من محاولات تضييق رجال الكنيسة إلى جانب معاناتهم من مظاهر مختلفة من العنف الطائفي في مجتمعهم.

كذلك، استدعى عدد من الأساقفة فزاعة السجن لإخراس الأصوات الأولى المعارضة لسياساتهم المتعلّقة بالحياة الشخصية. من ذلك أن تظاهر العديد من الأقباط، عام 2011، أمام مقر المجلس الإكليركي مطالبين بعزل رئيس المجلس الأنبا بولا، والسماح بالزواج المدني أو إعادة العمل بلائحة عام 1938 التي تتضمّن الكثير من حالات الطلاق المسموح بها. علّق الأنبا بولا على هذه التظاهرات آنذاك بوصفها "تشويهاً" لثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 فيما استعان أمن الكاتدرائية بالشرطة للسيطرة على التظاهرات، كما استخدم الكلاب لطرد المتظاهرين وترهيبهم.

وفي عام 2024، تقدّم مطران المنوفية، الأنبا بنيامين، ببلاغ ضد المدرس المساعد في كلية الهندسة، كيرلس رفعت ناشد، على خلفية نقاشات دينية جمعت بين الأخير وكهنة إحدى الكنائس.

قال المطران في بلاغه إنه تضرّر من قيام "المتهم" بكتابة منشورات على حسابه في فيسبوك، اعتبرها تتضمّن تشهيراً وإساءة لسمعته. لكن المبادرة أوضحت أن الخلافات ناتجة من نقاشات دينية، اتهم قساوسة كنيسة مار جرجس، في مدينة منوف، الأكاديمي على إثرها بأنه "بروتستانتي"، مقررين بذلك منعه من الخدمة الكنسية. وحين شكا ناشد إلى مطران المنوفية كان رد فعل الأخير أن منعه من دخول الكنائس الأرثوذكسية في مدينتي منوف وشبين الكوم.

لاحقاً، في محاولاته الدخول للصلاة في أي من الكنائس، تعرّض ناشد للاعتداء البدني والطرد وحُرِّرت ضده محاضر عدة بمضمون هذه الوقائع. كما صدر حكم، في 6 شباط/ فبراير 2024، بحبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه فيما كان محامي المطران قد طالب بتوقيع "أقصى عقوبة" عليه. ورُفض طعن ناشد على الحكم.

أما واقعة القبض على باسم الجنوبي، فجاءت على خلفية تدوينِهِ المستمر عن قضايا تخص الكنيسة وقانون الأحوال الشخصية والمواطنة وتعليقاته على عظات عدد من الأساقفة والكهنة من ضمنهم أسقف مغاغة والعدوة في المنيا، الأنبا أغاثون، الذي تقدّم بالبلاغ ضده، والذي استدعته النيابة العامة لسماع أقواله بعد أن أخلت سبيل الجنوبي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (نحو 200 دولار أمريكي) على ذمة القضية وقامت بتحريز هاتفه، بحسب بيان محاميه سعيد فايز.

اللافت في هذه الواقعة هو إخفاء باسم لأيام على ذمة مثل هذا الاتهام، وهو ما أثار تساؤلات حقوقية إذ إن دستور عام 2014 المعدّل المعمول به في مصر، ينص في مادته رقم 54 على أنه "يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيّد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدّم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه".

محاولات التضييق على الحريات طالت واحدة من الصحافيات المؤثِّرات في الملف القبطي وهي سارة علام التي قدمت عدداً كبيراً من الموضوعات التي تعرف بالكنيسة وقضاياها.

المثير هنا أن الأنبا أغاثون نفسه هو الذي تقدّم ببلاغ ضدها في عام 2020، يتهمها فيه بسب وقذف البابا شنودة وتشويه سمعة الكنيسة ورهبانها على خلفية كتابها عن حادثة شهيرة هزّت المجتمع المسيحي، والمعنون: "أوراق القضية 805… مقتل الأنبا إبيفانيوس". كان المغدور إبيفانيوس أيضاً ذا خلفية إصلاحية ولا تحظى تعاليمه بتأييد الجناح الأصولي وهاجمه عدد كبير من الرهبان والأساقفة والكهنة وجزء من الشعب، ولم تنتهِ قضية سارة إلا بتدخّل البابا تواضروس شخصياً وعقد صلح بين الطرفين.

قبل هذه الوقائع بقرون طويلة، عاش أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية -النسبة الكبرى من المسيحيين في مصر- صراعاً طويلاً بين الإكليروس والعلمانيين على من يدير شؤون المسيحيين، وتحديداً الشؤون الاجتماعية، بما فيها الأحوال الشخصية وأوقاف الأديرة وغيرها من الأمور غير الروحية.

تمسّك المسيحيون بحقهم في إنشاء مجلس ملي من العلمانيين يدير حيواتهم المدنية. فكان أول مجلس ملي منتخب عام 1874 بأمر من الخديوي إسماعيل وبسعي من بطرس باشا غالي آنذاك. ولما قرر أحد أعضاء المجلس وهو جرجس بك حنين مناقشة وحصر أملاك الأوقاف التي كانت تحت تصرف الرهبان، ثار البطريرك وقتها وقرّر تجميد المجلس، بل تطوَّر الأمر بعد فترة واستعان البابا كيرلس الخامس بعناصر الشرطة ضد أبنائه الذين قرّروا انتخاب مجلس جديد داخل البطريركية، وكانت الحادثة الأولى المعروفة التي يُقدم فيها راعٍ على ترويع أبنائه لإقصائهم من إدارة شؤونهم المدنية.

رسمياً، انتهى إشراك المسيحيين -من غير رجال الدين- في إدارة شؤونهم بعد ثورة الضباط الأحرار في عام 1952، وتولَّدت التوأمة الثنائية الدائمة الظهور بين السلطة السياسية والدينية والتي انطلقت بالعلاقة الشهيرة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والبابا كيرلس السادس، وعاش المسيحيون داخل كنائسهم منعزلين نسبياً عن المجتمع بداية من سبعينيات القرن العشرين وأصبح زمام أمورهم في يد السلطة الدينية بشكل مطلق بما فيها أحوالهم الشخصية.

كذلك، زادت نزعة تصوير رجال الدين على أنهم تجسيد المسيح على الأرض بما يعني أنه لا يمكن مخالفتهم أو انتقادهم مهما بلغ سوء إدارة الملفات ومهما تراكم الفشل، وتزايد التعسّف في قضايا طلاق المسيحيين. وبوجه عام يمكن القول إن الداخل المسيحي نفسه لم يكن مستقراً في القضايا الروحية حيث احتكر البابا شنودة الثالث -وتلاميذه من بعده- التعليم الروحي وأقصى المختلفين معه مثل الأب متى المسكين والعلامة اللاهوتي جورج حبيب بباوي وعدد آخر من الأساقفة.

لم يتغيّر الأمر بعد جلوس البابا تواضروس الثاني على سدة الكرسي المرقسي في فترة شديدة الحساسية السياسية، نهاية عام 2012، حيث تولّى رئيس من جماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر. كانت الصورة الشهيرة التي جمعته بشيخ الأزهر وقيادة الدولة في عام 2013، بمثابة إعادة إنتاج لاستمرار فكرة تمثيل رأس الكنيسة المسيحيين أمام الدولة، ولم يتوقف الأمر على عدم قدرة البابا -الذي توسَّم فيه الشباب الإصلاح - على إصلاح البيت من الداخل كما نادى، إنما كذلك كان واضحاً إصرار الكنيسة على مواصلة السيطرة على المسيحيين.

كذلك، لم تصدر الكنيسة بياناً واحداً تتحدث فيه عن أحداث العنف الطائفي التي تعرّض لها مسيحيون داخل بيوتهم وقراهم خلال تلك الفترة، رغم أن وسائل الإعلام ضجّت بها. هذا التجاهل بقي غريباً وغير مفهوم لا سيّما وأن ممثلين للكنيسة شاركوا في الجلسات العرفية التي تُهدر حقوق المسيحيين كمواطنين.

وفيما لم ترخِ الكنيسة قبضتها، واستمر الحديث عن تمثيل رأي المسيحيين وكأنهم كتلة واحدة، تطوّع ممثلو الكنيسة مراراً وتكراراً بإعلان رفضها القوانين العلمانية وإن كان البديل مرجعية إسلامية. هذا ما كرّسه مطران طنطا، الأنبا بولا، في حوار صحافي عام 2012 إذ قال فيه إن "مرجعية الأزهر يقبلها المسيحي قبل المسلم"، مشدداً على رفض الكرازة المرقسية الدولة العلمانية. وفي حوار ثانٍ معه، قال إن الكنيسة ترفض "المد العلماني".

وخلال السنوات الأخيرة، أخذت الكنيسة على عاتقها التنازل عن حقوق المسيحيين في قانون الأحوال الشخصية، مثل التنازل عن باب التبني بشكل كامل لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وبرر ذلك الأنبا بولا في كافة لقاءاته بأن جميع الأطفال مجهولي النسب مسلمين بالفطرة. وهكذا من التمثيل في الأمور المدنية الخالصة الذين يرفضون فيها أن يعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لأن ذلك لا يرضيهم.

أمام كل هذا القمع، جاء انتشار الإنترنت متنفَّساً حيث انتزع من المؤسسة الكنسية الرسمية احتكارها للتفسير والتأويل والتمثيل. فيرى البروفيسور ستيوارت هوفر، في كتابه "الدين في زمن الوسائط"، أن أهم اتجاه أو سمة في الدين المعاصر الذي شكّل نسخته الإنترنت هو أن الأفراد أصبحوا أكثر ميلاً إلى الاعتماد على أنفسهم في تقرير ما يؤمنون به، بعيداً من التقيّد بما تُمليه عليهم المؤسسات الدينية التقليدية.

ومنذ بداية الألفية، وفي ظل هذه السيطرة المحكمة للكنيسة على شؤون وقضايا المسيحيين وقضاياهم، كانت هناك محاولات من عدد من أبناء الكنيسة للتعبير عن آرائهم واختلافاتهم مع السلطة الدينية والتي أدّت إلى حرمان بعضهم والحكم عليهم بـ"الهرطقة" والتشهير بهم في أحيان كثيرة.

سياسياً، كانت ذروة الخروج من عباءة الكنيسة تظاهرات المسيحيين عام 2011 التي عُرفت بـ"اعتصامات ماسبيرو" والتي طالبوا فيها بحقوقهم وبتمثيل أنفسهم بعيداً من الوصاية الكنسية. وبعد "مذبحة ماسبيرو" لم يعد الشباب إلى الغرف المغلقة داخل الكنائس وإنما وجدوا في الفضاء الإلكتروني المتطوِّر منبراً جديداً لمناقشة قضاياهم الداخلية والخارجية وبدأوا عصراً لا تملك فيه الكنيسة كل الأدوات كما في السابق.

في المقابل، لم يكن أمام الكنيسة سوى الانخراط في هذا الفضاء الرقمي لضمان استمرار سيطرتها على رعاياها، فخرج الإكليروس في مقاطع الفيديو وعبر البث المباشر والعظات الرقمية، ومنهم من حاول ترهيب الشباب أصحاب الآراء المختلفة بالحرمان الكنسي فيما نفّر كهنة آخرون المسيحيين من مناقشة الأمور الكنسية علناً، متوعدين من يفعل ذلك بـ"العقاب الإلهي"، ومنهم من تسبّب في إهدار أعمار المتضررين من الأحوال الشخصية دون حل حتى مع خروج هؤلاء المتضررين للتعبير والاستنجاد عبر السوشال ميديا.

اللافت أن أجواء الترهيب والابتزاز والتشهير من رجال الدين المسيحيين عبر الإنترنت لم تُقابل بأي بلاغات من أي مواطن مسيحي تضرّر منها بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن، في المقابل، قام رجال دين بذلك ضد كل من تجرّأوا على انتقاد سلطتهم، وذلك على الرغم من أنهم يميلون عادةً إلى مهادنة معارضيهم ومنتقديهم من خارج المجتمع المسيحي بمن في ذلك من يحرّضون على الكنيسة والمسيحيين بشكل مباشر، مقتدين في ذلك بتعاليم المسيح في الغفران ومحبة الأعداء، الغريب هنا أن يروا في سلب حرية أبنائهم بالتحديد حلاً مثالياً لقمع أصواتهم.

ويمكن القول إن تعاليم الإكليروس وخطابه المتراكم على مدار السنوات الأخيرة ساهما في وجود حالة من التحفّز والاستعداد للهجوم بضراوة على كل من يجرؤ على انتقاد رجال الدين أو مساءلتهم. ولم يعد الأمر يقتصر على ردود فعل فردية، بل أصبح من المألوف أن يتكاتف أشخاص للدفاع عن الإكليروس، وتداول منشورات بصيغة متقاربة أو موحدة أحياناً لتحريم نقدهم. حدث ذلك بشكل ملحوظ في قضية باسم الجنوبي، حيث راجت منشورات تبرّر سجنه وقمعه لأنه في وجهة نظرهم "عيل قليل الأدب" تجرّأ على إهانة الآباء الذين هم صورة المسيح على الأرض.

وتثير إشكالية الأبوة والبنوة هذه عدداً من الآراء إذ يتساءل البعض: لماذا لا يلتزم المعارضون حدود البنوة في النقد وفي المقابل يطالبون من ينتقدونهم بأن يكونوا آباءً في ردود أفعالهم؟ والحقيقة أن الأمر يتجاوز هذه الصورة الكلاسيكية. فالإكليروس يتمتّعون بمزايا اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة بل ويملكون زمام أمور المسيحيين المدنية في أيديهم فيما لا يملك هؤلاء المسيحيون إلا أصواتهم التي يعلنون بها رفضهم للتعسّف.

وفي حين أن هذه التصرفات تشكّل تضييقاً مباشراً على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون، إلا أنها تقدّم صورة مليئة بالتناقضات والازدواجية عن الوعظ الذي يحاصرنا بخصوص الغفران والحل والبركة وهذه الخطابات هي نفسها التي تدغدغ مشاعر المؤمنين ويكتسب بها الإكليروس شعبية جارفة.

كما تكشف الوقائع المذكورة سلفاً نمطاً أوسع من ممارسة السلطة الكنسية يتجاوز حدود المجال الروحي المنوط بها بالأساس إلى التأثير السلطوي في المجال العام والفضاء الرقمي.

في المقابل، يعتبر عدد من رجال الدين المسيحي أنهم بذلك يسيطرون على رعيتهم "الضالة"، وهو ما يضع المدونين والناشطين المسيحيين أمام طبقة إضافية من القيود فوق تلك التي يفرضها بالفعل السياق العام المقيّد لحرية التعبير عبر الإنترنت، ولا يتجاوز "الإيغو" الذي تربّى عليه الإكليروس الحدود الضيقة لجدران مفاهيمهم عن الطاعة وسلطة الحل و"الخروف الضال" الذي لابد أن يتأدّب، ضاربين بذلك بتعاليم المسيح وبوعظهم اليومي عن المحبة والغفران عرض الحائط حين يتعلّق الأمر بأبنائهم فقط.