محضر الفيدرالي يظهر أن خفض الفائدة جرى وسط حذر بشأن التضخم

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انقساما حول خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي مع تحذير صناع السياسات من أن خفض تكاليف الاقتراض قد يخاطر بتقويض جهود السيطرة على التضخم الذي ظل أعلى من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة لمدة أربع سنوات ونصف السنة. وجاء في المحضر أن "العديد من المشاركين كانوا يؤيدون خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة"، مع الإشارة إلى أن بعض أعضاء تلك المجموعة كانوا راضين أيضا عن ترك أسعار الفائدة ثابتة. أخبار ذات صلة وعارض البعض خفض سعر الفائدة و"عبروا عن قلقهم من أن التقدم نحو هدف اللجنة الخاص بالتضخم البالغ اثنين بالمئة قد توقف ... بينما أشاروا أيضا إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل قد ترتفع في حالة عدم عودة التضخم إلى اثنين بالمئة في الوقت المناسب". بالإضافة إلى ذلك "أشار معظم المشاركين إلى أن ... المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة يمكن أن تزيد من خطر ترسيخ التضخم المرتفع أو يمكن أن يساء تفسيرها على أنها تعني عدم التزام صانع السياسة بهدف التضخم". وصوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين في الاجتماع لخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75-4 بالمئة.