أبواب العالم تفتح لسوريا.. ولكن ماذا بعد؟

أحياناً لا يكون القرار التاريخي مهماً فقط بما يغيّره في الواقع، بل بما يعيده إلى النفوس.

لأول مرة منذ 50 عاماً، تقف سوريا أمام لحظة مختلفة؛ أبواب كانت مغلقة تفتح، وقيود حالت طويلاً دون اندماجها الكامل في النظام الاقتصادي والمالي العالمي تتكسر.

لكن قيمة هذه اللحظة ليست في عودة التحويلات أو حركة المصارف أو تدفق الاستثمارات فحسب؛ فثمة عودة أعمق وأهم تحدث في الوقت نفسه، وهي العامل الأهم لتتمكن سوريا من استغلال اللحظة واغتنام الفرصة، ألا وهي عودة سوريا إلى وجدان السوريين، وإلى صورتهم عن بلدهم وإمكاناته ومستقبله.

رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تحولاً سياسياً واقتصادياً بالغ الأهمية، لكنه ليس نهاية الطريق. إنه بداية اختبار جديد وأكثر صعوبة، وهنا يأتي السؤال الأهم: ماذا ستفعل سوريا بالفرصة عندما تصل؟

هذا القرار أكثر من مجرد قرار سياسي أو اقتصادي، وليس من المبالغة القول إنه أعاد سوريا إلى مكانها الطبيعي في المشهد الدولي، وأعاد إليها القدرة على أن تلعب من جديد في معترك الاقتصاد وحركة الأموال والاستثمار.

عمر هذا القرار يقترب من 50 عاماً، أي إنه حتى من كان بالغاً يوم صدوره ورأى سوريا قبله، اعتاد عليه وعلى آثاره على سوريا، فلماذا شعر السوريون الذين بالكاد أدركوا سوريا قبله بكل هذا الفرح تجاه إلغائه؟ الجواب أبعد وأعمق من تحسين الظروف الاقتصادية وتقليل قيود السفر، بل لأن هذا القرار يقول للسوريين شيئاً كانوا بحاجة إلى سماعه منذ زمن طويل: أنتم لستم إرهابيين.

لقد عومل السوريون لسنوات طويلة على هذا الأساس، بينما كانت الحقيقة أن هذا الشعب المتهم هو الضحية، وهو أكثر من تعرض للإرهاب المباشر والمستمر والمتوحش من النظام الذي تسبب له بهذه التهمة.

ولهذا شعر السوريون أن شيئاً ما عاد إليهم؛ نظرتهم إلى بلدهم عادت، وعلاقتهم به عادت، ومشاعرهم تجاهه، والأهم من كل هذا، شعورهم بالمسؤولية تجاهه عاد. وما تحقق اليوم لا يقتصر على رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة سوريا إلى المشهد الدولي، وإعادتها، في الوقت نفسه، إلى عيون السوريين ومشاعرهم بعد غياب طويل.

رأس المال يبحث عن الاستقرار، والشفافية، وسيادة القانون، وحماية الملكية، وسهولة ووضوح الإجراءات القانونية، وكفاءة القطاع المصرفي.

قد يبدو الانفتاح الاقتصادي، للوهلة الأولى، كأنه لحظة تحرير: المصارف تتنفس، والتحويلات تتحرك، والمستثمرون يعودون، ورأس المال الذي ابتعد سنوات يجد طريقه من جديد إلى دمشق. ولكن إزالة العائق لا تعني صناعة الفرصة، وصدور القرار لا يبني الاقتصاد، والمستثمر لا يدخل سوقاً فقط لأن الأبواب السياسية فُتحت. رأس المال يبحث عن الاستقرار، والشفافية، وسيادة القانون، وحماية الملكية، وسهولة ووضوح الإجراءات القانونية، وكفاءة القطاع المصرفي.

وعندما تبدأ القنوات المالية بالعودة، ستظهر أمام سوريا مرآة جديدة. لن يعود السؤال فقط: هل يستطيع العالم التعامل مع سوريا؟ بل سيصبح السؤال: هل تستطيع سوريا التعامل مع العالم؟ وهنا تبدأ المعركة الحقيقية؛ فالعقوبات يمكن رفعها بقرار، أما الثقة فتحتاج إلى عملية بناء طويلة ومستقرة، عمادها الاستمرارية. فعندما يرى المستثمر، «السوري والأجنبي»، أن القانون يحميه، وأن أمواله وحقوقه وفرصه مصانة، وعندما تصبح الدولة شريكاً في صناعة النجاح، لا مجرد جهة تمنح الموافقات، سيتشجع الجميع للعمل والإنتاج.

قبل أن نطلب من المستثمر الأجنبي أن يثق بسوريا، هناك سؤال أهم: هل يثق السوريون بسوريا من جديد؟

الثقة هنا هي ثقة السوري الذي عاش خارج بلده سنوات، وثقة صاحب رأس المال ورجل الأعمال الذي يفكر في العودة، وثقة الشاب الذي يريد أن يبني مستقبله هنا. ولذلك، لا يجب أن نفتح الباب للعالم ثم نقف نحن على عتبة الباب نتفرج. العقل والتاريخ والتجارب أثبتت خطأ هذا التصرف، وأثبتت أن الدولة التي لا يقوم اقتصادها على سواعد أبنائها وبأموالهم، مصيرها الدمار والاحتلال الخارجي. فرأس المال السوري ليس مجرد أموال تنتظر العودة؛ إنه خبرة، وعلاقات، وتجارب تراكمت خلال سنوات الاغتراب، وفوق ذلك تحمل الولاء والانتماء اللازمين لبناء اقتصاد صحي لسوريا. وإذا أردنا بناء اقتصاد جديد، فلا ينبغي أن تكون عودة الأموال الأجنبية أهم من عودة ثقة السوريين بسوريا.

الاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل البلد، بل بما تستطيع هذه الأموال أن تنتجه داخله. والفرصة التي أمام سوريا اليوم ليست مجرد فرصة لجذب الاستثمار، بل فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وبين سوريا والعالم

سوريا لا تحتاج إلى أن تصبح مجرد سوق جديدة للمنتجات والأموال القادمة من الخارج. إنها تحتاج إلى أن تصبح مكاناً لصناعة القيمة؛ يجب أن تُبنى المصانع، لا المستودعات فقط، وشركات تقنية، لا مجرد أسواق استهلاكية. سوريا بحاجة إلى طاقة جديدة، وبنية تحتية متطورة، وصناعة تنافسية، وزراعة حديثة، وسياحة، وخدمات مالية، وموانئ وطرق وشبكات اتصال.

فالاستثمار الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل البلد، بل بما تستطيع هذه الأموال أن تنتجه داخله. والفرصة التي أمام سوريا اليوم ليست مجرد فرصة لجذب الاستثمار، بل فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وبين سوريا والعالم، وبين السوري وبلده. فالعودة الحقيقية لا تبدأ عندما يأتي المستثمر الأجنبي إلى سوريا فقط؛ العودة الحقيقية تبدأ عندما يشعر السوري أن سوريا أصبحت مرة أخرى مكاناً يمكن أن يبني فيه مستقبله. عندها فقط لا تكون سوريا قد عادت إلى النظام العالمي فحسب، بل تكون قد عادت أولاً إلى وجدان أبنائها وعقولهم ومخططاتهم للمستقبل.

وهذا هو الاختبار الأكبر للمرحلة المقبلة: أن نحول الانفتاح إلى ثقة، والثقة إلى استثمار، والاستثمار إلى إنتاج، والإنتاج إلى فرص، والفرص إلى مستقبل جميل. والقرار فتح أبواب إنجاز، لكن دخول المضمار والتنافس فيه، وكيفية إدارة الاقتصاد خلال هذا التنافس، هي العوامل التي سترسم مستقبل سوريا.