ارتفاع التضخم في بريطانيا مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة

آخر تحديث: 20:28 (توقيت مكة)

‌أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تسارع معدل التضخم في ⁠بريطانيا خلال ⁠أغسطس/آب الماضي إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر عند 3.1%، مقارنة مع 2.9% ⁠في يوليو/تموز الماضي، وذلك قبل يوم من الموعد المتوقع لإعلان بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة ⁠دون تغيير رغم تنامي ضغوط الأسعار.

جاءت الزيادة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، الذين رجحوا تسارع تضخم أسعار المستهلكين مع عودة أسعار الطاقة إلى ‌الارتفاع، وذلك مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي تسببت في تعطل الملاحة بمضيق هرمز.

وأوضح مركز الإحصاء الوطني أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 23% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو العامل الأبرز لارتفاع مستوى التضخم في بريطانيا.

وتوقع بنك إنجلترا في يوليو/تموز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 2.8% في أغسطس/آب الماضي. وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا بعد نشر بيانات التضخم اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة تلغراف عن مركز "بانثيون ماكروإيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية أنه من المتوقع أن يرتفع مستوى التضخم في بريطانيا إلى 4.5% مطلع العام المقبل 2027 إذا استمرت حرب إيران، التي أدت إلى نقص المعروض في الأسواق من النفط والغاز الطبيعي المسال وارتفاع الأسعار.

وحذر اقتصاديون في هذا المركز، وفق الصحيفة، أنه من المنتظر أن ترتفع تكلفة الطاقة للأسر البريطانية بنحو 20% في المتوسط على الأقل اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما يعني وفق تقديراتهم زيادة في فواتير الطاقة بنحو 344 جنيها إسترلينيا (463 دولارا) في المتوسط سنويا.

ويرى هؤلاء الاقتصاديون أن الارتفاع المستمر في مستوى التضخم سوف يجبر بنك إنجلترا على رفع سعر الفائدة في مطلع العام المقبل بهدف السيطرة على الأسعار.

ولا يزال سعر الفائدة في بريطانيا عند 3.75%، وهو تقريبا نفس مستوى سعر الفائدة الأمريكية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة القروض العقارية والشخصية لملايين البريطانيين الذين يعانون من ارتفاع تكلفة وقود السيارات والغاز والكهرباء والغذاء.

ونقلت صحيفة غارديان عن ريتشارد كارتر، رئيس قسم أبحاث الدخل في شركة "كيلتر تشيفيوت" الاستشارية، أنه "بالنسبة للحكومة، تعد أرقام اليوم ضربة قوية لإدارة تضع تخفيف أعباء تكاليف المعيشة على رأس أولوياتها".

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قال إن تخفيض تكلفة المعيشة يمثل الأولوية بالنسبة لحكومته، لكنه يواجه الآن زيادة في التضخم، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الخدمات العامة وزيادة الضغط على الموازنة، علاوة على تمويل برامج الدعم التي تقدمها الحكومة للأسر البريطانية للمساهمة في التخفيف من تكاليف الطاقة.

ويستعد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي لتقديم موازنة عامة إلى البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الاقتراض، وهو ما يزيد من نفقات الحكومة البريطانية التي تعتمد على السندات بآجال مختلفة لتمويل ديونها.

وارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.42%، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من 5%، وهو الأعلى منذ عام 2007.