مؤشر أسعار العقارات يسجل أدنى وتيرة ارتفاع سنوية منذ عامين

أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025م، بنسبة بلغت 1.3% على أساس سنوي. وسجل المؤشر بذلك أدنى وتيرة ارتفاع له منذ عامين كاملين. ما يشير إلى تحول في ديناميكيات السوق.

وكشفت الهيئة، بحسب تقريرها الربعي الصادر اليوم، أن أسعار العقارات سجلت تراجعًا على أساس فصلي للمرة الأولى منذ عامين. علاوة على ذلك يشير هذا التراجع إلى استمرار تأثير القرارات الحكومية الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية وتعزيز استقرارها.

فهرس المحتوي

تراجع القطاع السكني يقود التباطؤالأراضي والشقق تسجلان أكبر تراجعتباطؤ نمو الفلل والأدواررفع الإيقاف عن 81 كم2 شمال الرياضرسوم مرنة على الأراضي البيضاء

تراجع القطاع السكني يقود التباطؤ

كما أوضح تقرير مؤشر أسعار العقارات للربع الثالث أن تباطؤ النمو الإجمالي يعود بشكل رئيس إلى تراجع القطاع السكني. ويعد هذا القطاع ذا وزن محوري؛ حيث يشكل نحو 72.7% من وزن المؤشر الكلي للأسعار.

في حين سجل ذلك القطاع تراجعًا بنسبة 0.9% على أساس سنوي. وهو أول انخفاض له منذ الربع الأول من عام 2024. ويعكس هذا التباطؤ استجابة السوق للسياسات الجديدة الموجهة لضبط الأسعار.

الأراضي والشقق تسجلان أكبر تراجع

من ناحية أخرى يعزى هذا الانخفاض في القطاع السكني إلى تراجع واضح في أسعار بعض المنتجات العقارية. إذ تراجعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9%.

كذلك سجلت أسعار الشقق انخفاضًا بنسبة 1.7%، في أكبر وتيرة تراجع لها منذ الربع الأول من عام 2022، بحسب البيانات المتوفرة من الهيئة. وتأتي تلك التراجعات نتيجة مباشرة للجهود التنظيمية الحكومية.

تباطؤ نمو الفلل والأدوار

بينما شهد نمو أسعار الفلل تباطؤًا حادًا؛ حيث انخفض إلى 0.2% مقارنة بـ 3.2% في الربع السابق. ويضاف إلى ذلك تراجع نمو أسعار الأدوار إلى 0.3% مقارنة بـ 1.5%.

كما يعكس هذا التراجع تأثير مجموعة من الإجراءات الحكومية والتنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وتأتي تلك الخطوات بعد موجة ارتفاعات متسارعة في أسعار الأراضي والإيجارات خلال العامين الماضيين.

رفع الإيقاف عن 81 كم2 شمال الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مارس الماضي، برفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في أربع مناطق رئيسة شمال الرياض. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المناطق 81.48 كيلو متر مربع.

وتهدف تلك الخطة إلى توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال الأعوام الخمسة المقبلة. فيما حُدد سعر هذه الأراضي بـ 1500 ريال كحد أقصى للمتر المربع. ما يزيد من المعروض العقاري بأسعار مناسبة.

رسوم مرنة على الأراضي البيضاء

كما اعتمدت السعودية في أبريل الماضي رسومًا مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنويًا بدلًا من 2.5%، مع شمول العقارات الشاغرة للمرة الأولى. وتطبَّق هذه الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز 5 آلاف متر مربع؛ بهدف تحفيز المعروض وكسر الجمود.

وكان مجلس الوزراء قرر، في أواخر سبتمبر الماضي، منع أي زيادات سنوية في الإيجارات لمدة خمس سنوات، داخل نطاق العاصمة الرياض. ويطبق القرار فورًا على العقود القائمة أو الجديدة، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق الإيجارية وتعزيز استقرار الأسعار في القطاعين السكني والتجاري.

الرابط المختصر :