غدًا.. بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارتها إلى مصر

منذ 5 دقائق

تبدأ غدًا بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر، التي من المتوقع أن تستمر حتى 12 ديسمبر، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقد قبل أسبوعين.

بمجرد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة، ستصبح مصر مؤهلة للحصول على شريحتين بقيمة نحو 2.4 مليار دولار.

في يوليو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيتم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للخريف، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات المصرية لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

قالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في بيان صدر حينها، إن خبراء الصندوق يتعاونون مع الحكومة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد.

كان الصندوق قد وافق في مارس 2024 على رفع قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، حصلت مصر حتى الآن على 4 شرائح، بلغت قيمة آخرها 1.2 مليار دولار في مارس الماضي.

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة لـ”اقتصاد الشرق”، إن “هناك أجزاءً من البرنامج مع مصر تسير بشكل جيد للغاية؛ فالتضخم انخفض إلى 12%، والنمو متوقع عند 4.4%. كما أن الدعم الموجّه للفئات المستضعفة مُصمّم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة”.

أضافت جورجييفا: “الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدمًا، وما زلنا نجري مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد”.

يأتي ملف تخارج الدولة من الاقتصاد على رأس الملفات المهمة التي ستناقشها البعثة غدًا مع الحكومة المصرية.

كان وزير المالية، أحمد كجوك، قد صرّح في أكتوبر الماضي في مقابلة مع “اقتصاد الشرق” بأن الحكومة تعتزم العودة إلى برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025، على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، يتبعها إبرام بين 3 و4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026.

بحسب آخر تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقابل 4.1% في تقديراته السابقة.

حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

أوضح البيان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 سجل 5.3% مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الربع المماثل من العام المالي السابق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا