المحكمة العليا الأميركية ترفض السماح لترمب بنشر الحرس الوطني في شيكاجو

رفضت المحكمة العليا الأميركية السماح للرئيس دونالد ترمب بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى منطقة شيكاجو، وفق موقع "أكسيوس".

ويُبقي القرار الصادر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 في المحكمة ذات الغالبية المحافظة، على أمر صادر عن محكمة أدنى درجة يمنع مؤقتاً ترمب من نشر الحرس الوطني في ولاية إلينوي.

واعتبر "أكسيوس" قرار المحكمة العليا "انتكاسة كبيرة" لسياسات ترمب المتعلقة بالهجرة، في مواجهة معارضة من مدن وولايات تدار من قِبَل الديمقراطيين.

وجاء في أمر المحكمة العليا غير الموقَّع: "في هذه المرحلة التمهيدية، لم تحدد الحكومة مصدراً للسلطة يتيح للجيش تنفيذ القوانين في ولاية إلينوي".

واعترض على القرار القضاة صامويل أليتو، ونيل جورساتش، وكلارنس توماس.

"انتصار كبير للديمقراطية الأميركية"

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في رسالة إلكترونية مساء الثلاثاء، إن ترمب ملتزم بإنفاذ قوانين الهجرة و"بحماية الموظفين الفيدراليين من مثيري الشغب العنيفين".

وأضافت أن الرئيس "استدعى الحرس الوطني لحماية ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين، وضمان عدم قيام مثيري الشغب بتدمير المباني والممتلكات الفيدرالية".

وتابعت: "لا شيء في حكم اليوم ينتقص من هذه الأجندة الأساسية".

لكن في المقابل، وصف حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، القرار، في منشور على منصة "إكس"، بأنه "انتصار كبير لإلينوي وللديمقراطية الأميركية".

وأضاف بريتزكر: "يسعدني أن المحكمة العليا قضت بأن دونالد ترمب لم تكن لديه السلطة لنشر الحرس الوطني الفيدرالي في إلينوي".

ومن جهته، قال المدعي العام لولاية إلينوي كوامي راول (ديمقراطي) في بيان: "الظروف المحدودة للغاية التي يمكن للحكومة الفيدرالية فيها استدعاء الميليشيا رغم اعتراض الولاية غير متوافرة في إلينوي".

وأضاف: "يسعدني أن شوارع إلينوي ستبقى خالية من أفراد الحرس الوطني المسلحين، مع استمرار تقاضينا أمام المحاكم".

معارك نشر الحرس الوطني

يواجه ترمب عدة معارك قانونية تتعلق بسعيه لنشر الحرس الوطني، ففي سبتمبر الماضي، حكم قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا بأن الإدارة وجهت الحرس الوطني بصورة غير قانونية للقيام بأنشطة إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات المناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في لوس أنجلوس خلال الصيف.

وفي ولاية أوريجون، وبعد شهر من ذلك، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يمنع مؤقتاً الإدارة من إرسال أي قوات من الحرس الوطني إلى الولاية، وذلك بعد أن رفعت أوريجون وكاليفورنيا دعوى قضائية بشأن خطط لنشر 200 عنصر من الولاية.

وأشارت محكمة استئناف أميركية إلى إمكانية انتظارها صدور نتيجة قضية إلينوي قبل إبداء رأيها، بحسب "أكسيوس".

ترمب والقضاء الفيدرالي

وفي أغسطس الماضي، نشر ترمب قوات من الحرس الوطني في واشنطن، بعد إعلانه حالة "طوارئ بسبب الجريمة" في عاصمة البلاد. وقضى قاضٍ فيدرالي في نوفمبر الماضي بعدم قانونية نشر القوات هناك.

بينما تستأنف إدارة ترمب هذا الحكم، أمر الرئيس بإرسال مزيد من عناصر الحرس الوطني إلى واشنطن، بعد حادث إطلاق نار وقع قرب البيت الأبيض في أواخر الشهر الماضي.

وقررت محكمة استئناف فيدرالية، الأسبوع الماضي، السماح ببقاء القوات في العاصمة في الوقت الراهن.

وتبنى بعض القادة الجمهوريين في الولايات مسعى ترمب لنشر الحرس الوطني دعماً لأجهزة إنفاذ القانون المحلية.

في ولاية لويزيانا، قال الحاكم جيف لاندري، الثلاثاء، إن طلبه إرسال قوات فيدرالية إلى مدينة نيو أورلينز قد تمت الموافقة عليه، مشيراً إلى أن 350 عنصراً من الحرس الوطني سيُنشرون مع حلول العام الجديد، على أن يبقوا في المدينة حتى فبراير 2026.

وسابقاً، انضم حاكم ولاية تينيسي بيل لي إلى ترمب في البيت الأبيض خلال سبتمبر، حين وقّع الرئيس مذكرة بشأن "استعادة القانون والنظام في ممفيس". غير أن قاضياً في ولاية تينيسي أصدر حكماً في نوفمبر يمنع مؤقتاً تنفيذ هذا الإجراء في المدينة التي يديرها الديمقراطيون.