السفارة العراقية في دمشق: نتابع أوضاع العراقيين الموقوفين في سوريا

أكدت السفارة العراقية في دمشق، الإثنين، أنها تتابع ملف المواطنين العراقيين الموقوفين لدى الحكومة السورية، ولا سيما المخالفين لأنظمة الإقامة، إلى جانب قضايا الدخول غير الشرعي والقضايا الجنائية.

وقال القائم بالأعمال المؤقت في سفارة العراق بدمشق، جبير شلال الدليمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن السفارة تواصل تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للعراقيين المقيمين في سوريا، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه إنجاز معاملاتهم.

وأوضح الدليمي أن السفارة تتابع أوضاع العراقيين الموقوفين لدى الحكومة السورية، وبينهم مخالفو الإقامة بسبب عدم امتلاكهم جوازات سفر سارية المفعول، أو ممن فقدوا أوراقهم الثبوتية، إضافة إلى أشخاص دخلوا الأراضي السورية بصورة غير شرعية، وآخرين موقوفين على خلفية قضايا جنائية.

وأشار الدليمي إلى أن السفارة تقدم مختلف الخدمات القنصلية للمواطنين العراقيين، إلى جانب مهامها الدبلوماسية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الخارجية العراقية الرامية إلى تسهيل معاملات المواطنين المقيمين خارج البلاد.

وأضاف أن السفارة تصدر جوازات السفر وجوازات المرور للمستحقين وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية العراقية، كما تنجز الوكالات بمختلف أنواعها وبيانات الولادة، وتصدر شهادات الوفاة، وتصدق الوثائق والشهادات بعد التحقق من صحة صدورها.

ولفت إلى وجود تنسيق مباشر ومستمر بين السفارة والدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار.

وفي ملف آخر، قال القائم بالأعمال العراقي إن السفارة تنسق مع الجهات السورية المختصة بشأن إعادة أملاك عراقيين تقدموا بطلبات عبر وزارة الخارجية أو من خلال السفارة، مشيراً إلى إعادة عدد من الممتلكات إلى أصحابها.

وأضاف أن الخارجية العراقية اتخذت خطوات لتطوير العمل القنصلي وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، عبر تطوير برامج التدقيق والحجز والخدمات الإلكترونية، بما يخفف الأعباء المرتبطة بالوصول إلى الخدمات وإنجاز المعاملات.

وأكد الدليمي استمرار السفارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات وتطوير العمل القنصلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعراقيين المقيمين في سوريا.

يأتي إعلان السفارة العراقية في دمشق عن متابعة ملف مواطنيها الموقوفين في سوريا ضمن تحركات عراقية سابقة لمعالجة أوضاع العراقيين المحتجزين والقضايا القانونية المتعلقة بهم بالتنسيق مع السلطات السورية.

وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، بحث القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق جبير شلال عكاب مع وزير العدل السوري مظهر الويس تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، والاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال، إلى جانب بحث إمكانية معالجة أوضاع السجناء والموقوفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.