كندا تدرج أسماء مرتبطة بالجيش السوري الجديد ضمن عقوباتها المحدّثة

أعلنت الحكومة الكندية إدراج 6 أفراد مرتبطين بتشكيلات عسكرية سورية 2 منهم ضمن الجيش السوري الجديد، وذلك ضمن تعديلات جديدة على لوائح العقوبات، في وقت رفعت فيه أسماء 24 كياناً وفرداً واحداً بهدف تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم التعافي.

وتأتي الخطوة في سياق إعادة صياغة السياسة الكندية تجاه سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تجمع أوتاوا بين تخفيف القيود الاقتصادية على مؤسسات الدولة، وتشديد الإجراءات الفردية بحق شخصيات متهمة بانتهاكات جسيمة.

تخفيف اقتصادي وتشديد فردي

وقالت الحكومة الكندية في بيان نشرته وزارة الخارجية، إنها كانت قد رحّبت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بنهاية نظام الأسد، وأكدت التزامها بدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام القضاء الدولي.

وفي شباط/فبراير 2025، أصدرت وزارة الخارجية تصريحاً عاماً مؤقتاً خفّف بعض القيود الاقتصادية، وسمح بتقديم خدمات مالية داخل سوريا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي و6 بنوك أخرى خاضعة للعقوبات آنذاك.

ومع دخول التعديلات الأخيرة حيّز التنفيذ، أعلنت أوتاوا أن “التصريح العام حول سوريا” لن يُجدَّد بعد انتهاء مدته في شباط/فبراير 2026، باعتبار أن الإطار القانوني الجديد أصبح كافياً لتنظيم التعاملات.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، أزالت كندا سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب بموجب قانون حصانة الدولة، كما شطبت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات المحددة بموجب القانون الجنائي الكندي، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إضافياً على التحول في المقاربة الكندية.

أسماء جديدة على اللائحة

في حين، أعلنت كندا أمس الأربعاء، استحداث معيارين جديدين للإدراج، يسمحان بفرض عقوبات على المتورطين في “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” أو في “تقويض السلام والأمن والاستقرار في سوريا”، وبموجب هذين المعيارين، أُدرج 6 أفراد.

وشملت العقوبات محمد حسين الهاشم، المعروف بـ“أبو عمشة”، قائد لواء السلطان سليمان شاه، والذي يشغل حالياً قيادة “الفرقة 25” ضمن الجيش السوري الجديد، إلى جانب سيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة، الذي عُيّن مؤخراً على رأس “الفرقة 76″.

وضمت القائمة أيضاً غيث سليمان دالّا، العميد السابق في الجيش السوري وقائد قوات الغيث التابعة للواء 42، إلى جانب مقداد فتيحة، الضابط السابق في الحرس الجمهوري والقائد الحالي لما يُعرف بـ “لواء درع الساحل”، وهو فصيل موالٍ للنظام السابق.

كما شملت العقوبات رجلَي الأعمال السوريَّين الروسيَّين دلال خوري وعماد خوري، اللذين تصفهما أوتاوا بأنهما من الممولين السابقين لنظام الأسد.

في المقابل، رفعت كندا أسماء 24 كياناً سورياً من لوائح العقوبات، شملت مؤسسات مالية ونفطية وإعلامية، من بينها البنك المركزي السوري وعدد من المصارف الحكومية وشركات النفط، إضافة إلى شركات اتصالات وطنية والخطوط الجوية العربية السورية.

كما شطبت كندا اسم محمد نضال الشعار، الذي يشغل الآن منصب وزير الاقتصاد والصناعة، الذي كان مدرج على عقوبات خلال فترة النظام السابق.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، إن كندا تقوم بتعديل العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بـ”لوائح سوريا.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الحكومة الكندية، فإن التعديلات ترفع الحظر الاقتصادي الواسع النطاق الذي كان مرتبطا بنظام الأسد السابق والذي كان سارياً منذ أيار/مايو 2011.

وتشمل هذه التغييرات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.

العقوبات على أبو عمشة وبولاد ليست الأولى

العقوبات التي فرضتها كندا مؤخرا، ليست الأولى التي تُفرض فيها عقوبات على شخصيات وفصائل باتت اليوم جزءاً من الهيكلية العسكرية الجديدة.

ففي 29 مايو/أيار 2025، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فصائل عسكرية وقادة منضوين ضمن الجيش السوري على خلفية أحداث العنف في الساحل السوري، وشملت الإجراءات تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضي دول الاتحاد.

واستهدفت العقوبات الأوروبية فصائل فرقة السلطان مراد ولواء السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة، إضافة إلى قائدي فصيلين انضويا لاحقاً ضمن الجيش السوري.

كما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت هذه الأسماء في قائمة العقوبات في أغسطس/آب 2023، ما يجعل الخطوة الكندية امتداداً لمسار غربي سابق يستهدف هذه الشخصيات، وإن كانت تكتسب أهمية إضافية اليوم في ظل مواقعهم الحالية داخل المؤسسة العسكرية الجديدة.

وتشير العقوبات الكندية الجديدة، للتركيز على المساءلة الفردية بدلاً من العقوبات الشاملة، في وقت تحاول فيه كندا، بالتنسيق مع دول أخرى، رفع القيود والعقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات الاستيراد والتصدير والاتصالات والنفط، التي قد تدعم مسار الانتقال السياسي والتعافي المبكر في سوريا، من دون إغلاق ملف المحاسبة.