محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن 15 عاما على محمد إسلام أرناؤوطي

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق محمد إسلام أرناؤوطي، الذي كان يعمل في فرع الأمن السياسي للنظام المخلوع بدمشق، بعد إدانته بجناية حجز الحرية من قبل موظف، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وقالت اللجنة إن أرناؤوطي أُدين استناداً إلى المادة 357 من قانون العقوبات السوري، مشيرة إلى أن الأفعال التي أُدين بها تندرج، وفق التكييف القانوني الوارد في الإعلان، ضمن الهجوم الممنهج للنظام المخلوع، ووصفتها بأنها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب منطوق الحكم المنشور، قضت المحكمة بداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 357، قبل أن ترفع العقوبة إلى الحد الأقصى، نظراً إلى جسامة الأفعال، لتصبح 15 عاماً، مع احتساب مدة توقيف المحكوم عليه.

كما تضمن الحكم حرمان أرناؤوطي من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص، إضافة إلى حرمانه من الإفراج المشروط.

أعلنت وزارة العدل السورية، في وقت سابق، استمرار محكمة الجنايات الرابعة النظر في الدعاوى المحالة إليها في إطار مسار العدالة الانتقالية متناولة عدداً من الجرائم والانتهاكات ‏الجسيمة، من بينها القتل العمد، والقتل قصداً، والخطف المفضي إلى القتل تحت التعذيب في عهد النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته اليوم على معرفاتها الرسمية، إن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في الدعاوى المحالة إليها، وفق جدول جلسات منتظم.

ويأتي ذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الإجراءات، وفقاً لأحكام القانون.