البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى

رفع البنك الدولي رسميا تصنيف المملكة الأردنية الهاشمية إلى فئة الدول ذات "الدخل المتوسط الأعلى" ضمن تحديث تصنيفات دخل البلدان الجديد للسنة المالية 2027 ، والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من الأول من شهر يوليو تموز لعام 2026، وذلك في أعقاب إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للحسابات القومية التي أظهرت أن الحجم الإجمالي للاقتصاد الأردني بات أكبر بنسبة تصل إلى نحو 10 في المائة مما كان مقدرا رسميا في الأوقات السابقة، مما دفع بالمؤشرات الاقتصادية للبلاد نحو مسارات تقييمية متقدمة جديدة على المستوى الدولي.

وعزا البنك الدولي، في تقريره الخاص الذي رصدته منصات إعلامية، هذا الانتقال النوعي إلى عملية إعادة تأسيس سنة الأساس التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العمة الأردنية، حيث استندت بشكل محوري إلى توسيع النطاق الجغرافي والإحصائي عبر تنفيذ مسوح ميدانية محدثة، واعتماد مصادر بيانات جديدة، فضلا عن تحسين المنهجية العامة المتبعة في إعداد الحسابات القومية، بما شمل إدراج أنشطة اقتصادية حيوية لم تكن مدرجة أو مشمولة في السابق، جنبا إلى جنب مع تسجيل نمو اقتصادي مستقر بلغت نسبته نحو اثنين وثمانية بالمائة خلال العام المنصرم، مما ساهم في تجاوز الأردن للحد المعتمد دوليا للانتقال.

وبناء على أرقام التصنيف المعلن، فقد تجاوز الأردن الحد الأدنى المطلوب للانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى بفارق مالي بلغ 724 دولارا أمريكيا، إذ قفز نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق طريقة "أطلس" الدولية ليصل إلى 5260 دولارا، مقارنة مع 1430 دولارا في التصنيف السابق. وشدد البنك على أن هذا الرقم المنشور لا يمثل بالضرورة متوسط الدخل الفعلي للأفراد داخل المجتمع، وإنما هو مؤشر إحصائي بحت يعتمد لأغراض التصنيف والتحليل الاقتصادي، حيث يقف الحد الأدنى لهذه الفئة عند أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثين دولارا.

وعلى صعيد الأهمية الدولية لهذه التصنيفات التي تحدث سنويا في الأول من يوليو لمراعاة نسب التضخم والعوامل السكانية، فإنها تشكل مرجعا محوريا للحكومات والباحثين والمؤسسات الدولية في متابعة الأداء الاقتصادي العالمي، كما تسهم مباشرة في تحديد أهلية البلدان للحصول على القروض الميسرة والمساعدات الإنمائية.

وقد غطى تحديث هذا العام مائتين وثمانية عشر بلدا، حيث شهد انتقال دول أخرى إلى الفئة ذاتها إلى جانب الأردن، وهي ولايات ميكرونيزيا المتحدة، والفلبين، وسريلانكا، وفيتنام، في حين ارتفعت توغو إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى، دون أن تسجل أي دولة في العالم انتقالا نح نحو فئة دخل أدنى، مما يعكس ديناميكيات التحسن الاقتصادي والمراجعات الإحصائية الشاملة عالميا.