وزارة العدل تدين الاعتداء على القصر العدلي في الحسكة وتتوعد بملاحقة المتورطين

مبنى وزارة العدل السورية في العاصمة دمشق (سانا)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

دانت وزارة العدل السورية ما وصفته بـ"أعمال الشغب والتخريب" التي استهدفت، اليوم الخميس، القصر العدلي في محافظة الحسكة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وقالت الوزارة، في بيان صادر الخميس، إن الحكومة السورية تواصل منذ سقوط النظام المخلوع العمل على استعادة دور الدولة ومؤسساتها في مختلف المناطق، بهدف تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل المرافق العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة.

وأضافت أن الحكومة كثفت جهودها في محافظة الحسكة لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن وزارة العدل كانت حاضرة في هذه الجهود من خلال العمل على تأمين الخدمات العدلية والقضائية وضمان وصولها إلى المواطنين في المحافظة.

ودانت الوزارة "بأشد العبارات" أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي، معتبرة أن ما جرى يمثل "اعتداءات وأعمالا خارجة عن القانون" تمس أمن المجتمع واستقراره، وتشكل "انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون".

وأكدت أن الجهات المعنية ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء المختص "صونا للنظام العام وحماية لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين".

وشددت وزارة العدل في ختام بيانها على استمرارها في أداء واجباتها القانونية والوطنية، والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد.

جاء بيان وزارة العدل بعد توتر شهدته مدينة الحسكة، إثر اعتداء عناصر من "الشبيبة الثورية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية على مبنى القصر العدلي وموظفيه.

وقال مركز إعلام الحسكة إن عناصر "الشبيبة الثورية" حاصرت المبنى وهددت الموظفين بالاعتقال في حال عدم إزالة اللوحة التي رُفعت فوق القصر العدلي، قبل أن تعتدي عليهم عبر رشقهم بالحجارة وتمزيق اللوحة التعريفية التي رُفعت صباح الخميس.

كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام عناصر بتمزيق الشعار الوطني واسم "الجمهورية العربية السورية" والدوس عليهما، ما أثار غضبا في الأوساط المحلية.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قوات سوريا الديمقراطية، أحمد الهلالي، لتلفزيون سوريا، إن الفريق انسحب من محيط القصر العدلي "حرصا على عدم تصعيد الموقف"، مشيرا إلى الحصول على وعود بتسلم المبنى يوم الجمعة.

وأكد الهلالي أن القصر العدلي "رمز سيادي للدولة في أي محافظة، وهذه السيادة يجب ألا تنازع"، مضيفا أن مسارات إخلاء سبيل المعتقلين وعودة المهجرين "ما تزال مستمرة" ضمن إطار تنفيذ التفاهمات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.