لماذا يقاتل الحوثيون بهذه الشراسة على جبال تعز؟

لم يعد السؤال المتعلق بأمن مضيق باب المندب مقتصرا على الجهة التي تسيطر على مياهه أو سواحله أو الجزر الواقعة عند مدخله، بل امتد إلى سؤال أكثر تعقيدا.. هل يمكن تأمين الملاحة في المضيق إذا ظلت المرتفعات الجبلية القريبة منه خاضعة لقوة مسلحة تمتلك الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الإمداد والمعلومات؟

هذا السؤال هو محور دراسة الدكتور إسماعيل السهيلي، "استلهام نموذج هرمز.. إمكانات توظيف مرتفعات تعز لاستدامة التهديد البحري"، الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية

وتنطلق الدراسة من التطورات العسكرية التي شهدها الساحل الغربي لليمن في سبتمبر/أيلول 2026، حين سيطر الحوثيون، وفق الوقائع التي تعرضها، على مضيق باب المندب ومناطق ساحلية وجزر مجاورة، ثم توسعوا باتجاه مرتفعات غرب وجنوب غرب تعز.

وتبحث في احتمال أن تكون هذه المرتفعات جزءا من استراتيجية أوسع تتيح استمرار تهديد الملاحة حتى إذا فقد الحوثيون السيطرة المباشرة على المضيق.

ولا تقتصر أهمية الدراسة على الحالة اليمنية، بل تمتد إلى العلاقة بين باب المندب ومضيق هرمز، وإمكان توظيف الممرين ضمن معادلة ضغط إقليمية تؤثر في تجارة العالم وإمدادات الطاقة.

تطرح الدراسة مفهوم "تشبيك المضيقين"، وتقصد به الانتقال من التعامل مع هرمز وباب المندب بوصفهما مسرحين منفصلين للأزمات إلى النظر إليهما باعتبارهما جزءا من منظومة ضغط إقليمية مترابطة.

فإذا تعرضت الملاحة في مضيق هرمز للاضطراب، فإن الدول المصدرة للطاقة تبحث عن مسارات بديلة. لكن تهديد باب المندب قد يقلص قدرة هذه المسارات على تعويض الخسائر الناجمة عن اضطراب هرمز.

وتستشهد الدراسة بخط الأنابيب السعودي شرق – غرب، الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

فهذا الخط يمثل بديلا لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، لكن استهداف حركة السفن عبر باب المندب يحد من جدوى البديل بالنسبة إلى الشحن المتجه إلى الأسواق الآسيوية.

وبذلك، فإن الضغط على المضيقين في الوقت نفسه لا يعني مجرد تهديد ممرين بحريين، وإنما تضييق الخيارات المتاحة أمام الدول المصدرة للطاقة.

وتربط الدراسة هذا التصور بتطور الموقف الإيراني خلال عام 2026.

ففي الخامس من أبريل/نيسان، تحدث علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، عن نظرة "غرفة القيادة الموحدة لجبهة المقاومة" إلى باب المندب كما تنظر إلى هرمز.

وفي 16 يوليو/تموز، نقلت رويترز عن مصدرين إيرانيين ومصدر إقليمي أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية لشبكة الكهرباء الإيرانية.

وتعتبر الدراسة أن هذه التطورات تعكس انتقال باب المندب من مجرد ممر استراتيجي قريب من مناطق نفوذ الحوثيين إلى ورقة محتملة في المواجهة الإيرانية الأمريكية.

ثم تستعرض تطورات سبتمبر/أيلول 2026، عندما نقلت رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية أن الحرس الثوري قدم توجيهات ومشاركة مباشرة خلال تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وسيطرتهم على المخا ومضيق باب المندب، وأن طهران شجعت تصعيد الهجمات ضد السعودية، وتعهدت بتقديم مزيد من التمويل والسلاح والخبراء.

وفي تقدير الباحث، تعزز هذه الوقائع احتمال توظيف باب المندب ضمن استراتيجية ضغط تتجاوز اليمن إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية.

تنتقل الدراسة إلى المقارنة بين الجغرافيا العسكرية لمضيق هرمز والجغرافيا المحيطة بباب المندب.

وتقوم المقارنة على فكرة أساسية.. ليس من الضروري أن تسيطر قوة عسكرية سيطرة كاملة على الممر البحري حتى تستطيع تعطيل الملاحة فيه.

فقد يؤدي استمرار القدرة على تهديد السفن إلى رفع تكاليف المرور والتأمين، وإضعاف الثقة في أمن الطريق البحري، حتى إذا لم تكن الجهة المهددة قادرة على احتلال المضيق أو التحكم المباشر في جميع أجزائه.

وتستخدم الدراسة مفهوم "منع الوصول وحرمان المنطقة" لتفسير هذه الاستراتيجية.

وتعرض الحالة الإيرانية باعتبارها نموذجا للجمع بين الجغرافيا الجبلية والقدرات العسكرية، بما يجعل الوصول إلى منطقة معينة أو العمل داخلها أكثر كلفة وخطورة بالنسبة إلى الخصوم.

وفي هذا السياق، تتناول الدراسة دور مرتفعات زاغروس المطلة على مضيق هرمز، التي يتراوح ارتفاعها، بحسب النص، بين 1500 و2000 متر.

وترى أن التضاريس الوعرة والكهوف والمنحدرات والتحصينات الطبيعية تساعد على حماية القدرات العسكرية وتوفير بيئة مناسبة لاستمرار التهديد.

وتربط هذه الخصائص باستخدام الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والزوارق السريعة والألغام البحرية وأنظمة الاستشعار.

ومن هذه المقارنة ينتقل الباحث إلى اليمن، متسائلا عما إذا كان الحوثيون يستطيعون توظيف مرتفعات غرب وجنوب غرب تعز بطريقة مشابهة، بما يعوض احتمال فقدانهم السيطرة على المواقع الساحلية والجزر القريبة من باب المندب.

لكن الدراسة لا تعتبر التشابه الجغرافي كافيا لتحقيق النتيجة نفسها، بل تشترط تكامل الموقع مع القدرات العسكرية والتقنية واللوجستية والمعلوماتية.

وهذا الشرط هو الذي يحكم بقية التحليل.

تبحث الدراسة في الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات غرب وجنوب غرب تعز، وتربط بين التوسع الحوثي في هذه المناطق واحتمال استخدامها لإدامة التهديد البحري.

وترى أن أحد التفسيرات المهمة لاستمرار الهجمات الحوثية على هذه المرتفعات، رغم كلفتها البشرية والعسكرية ووجود بيئة اجتماعية رافضة للجماعة، هو السعي إلى إحكام السيطرة على مواقع تسمح باستمرار التأثير في حركة الملاحة.

وتحدد الدراسة عددا من المناطق الجبلية التي تدخل في هذا النطاق، منها جبال حبشي وسامع والشمايتين والمقاطرة، ومرتفعات الكدحة وراسن وجرداد والوازعية، إضافة إلى شرعب ومقبنة، والامتدادات الجبلية المتصلة بمناطق كهبوب وذباب والعمري.

ولا تتعامل الدراسة مع هذه المرتفعات بوصفها مواقع منفصلة، وإنما باعتبارها امتدادا جغرافيا يربط العمق البري بالمجال الساحلي القريب من باب المندب.

وتوضح الخرائط المرفقة اختلاف المسافات بين هذه المرتفعات والمضيق، إلى جانب تفاوت ارتفاعاتها، بما يساعد على تفسير الأهمية التي يمنحها الباحث لهذا النطاق الجغرافي.

وتستند الدراسة إلى ثلاثة عوامل رئيسية لتفسير هذه الأهمية.. القرب النسبي من المجال البحري، والارتفاعات والتضاريس الوعرة، والاتصال الجغرافي بمناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتشير إلى أن ارتفاع بعض هذه المواقع يتراوح بين ألف وألفي متر وأكثر، وأن امتدادها البري نحو إب والحديدة وبقية المحافظات الشمالية يوفر، في تقدير الباحث، عاملا مساعدا على استمرار الإمداد والاحتفاظ بالوجود العسكري.

وبذلك لا تنبع أهمية المرتفعات من إشرافها الجغرافي على المجال البحري وحده، بل من موقعها داخل شبكة أوسع من الأراضي والموارد والقدرات العسكرية.

تضع الدراسة فاصلا مهما بين السيطرة على المرتفعات والقدرة على تحويلها إلى مصدر مستدام للتهديد.

فامتلاك موقع جغرافي مناسب لا يعني تلقائيا امتلاك القدرة على التأثير في حركة السفن.

ويميز الباحث بين ثلاثة مستويات.. السيطرة الجغرافية على المرتفعات، والقدرة على تشغيل الوسائل العسكرية وإدامتها، والقدرة الفعلية على التأثير في الملاحة وتكاليف تأمينها.

ومن ثم فإن الجغرافيا تمثل عاملا مساعدا، لكنها لا تصبح مؤثرة استراتيجيا إلا إذا توافرت منظومة متكاملة من القدرات.

وتستند الدراسة في هذا الجانب إلى مؤشرات تتعلق بتطور تسليح الحوثيين، وشبكات تهريب الأسلحة، ومحاولات توسيع التصنيع العسكري داخل اليمن.

وتشير إلى أن استمرار الإمداد والتصنيع قد يسمح بتعويض الخسائر والمحافظة على القدرة العسكرية، حتى مع تغير السيطرة على المواقع الساحلية.

وهنا تنتقل الدراسة من الحديث عن الأرض إلى الحديث عن استمرارية القدرة العسكرية، وهي النقطة التي تجعل فرضيتها أوسع من مجرد المقارنة بين جبال تعز وجبال هرمز. من تهريب الأسلحة إلى التصنيع المحلي تتناول الدراسة شبكات الإمداد العسكري بوصفها أحد العوامل الأساسية في تفسير قدرة الحوثيين على مواصلة تهديد الملاحة.

وتشير إلى استمرار حصول الجماعة على الأسلحة رغم الحظر الذي فرضه مجلس الأمن بموجب القرارين 2216 لعام 2015 و2624 لعام 2022.

وتستند إلى تقرير صادر عن مركز سينتشري إنترناشونال في فبراير/شباط 2026، تناول شبكات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وبحسب ما تنقله الدراسة عن التقرير، فقد ضُبطت شحنة بحرية في يونيو/حزيران 2025 تضمنت صواريخ كروز مضادة للسفن، ومكونات توجيه، ومحركات للطائرات المسيرة.

وترى الدراسة أن أهمية هذه المضبوطات لا تقتصر على حجمها، وإنما تتعلق بما تكشفه عن ارتباط شبكات الإمداد بتوافر وسائل يمكن استخدامها في تهديد الملاحة.

لكن الباحث لا يقف عند استيراد الأسلحة.

فهو يستشهد بتقرير ميداني لمنظمة بحوث تسليح النزاعات، صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، وتناول ضبط مكونات ومعدات صناعية يعتقد أنها تدعم جهود الحوثيين لتوسيع صناعة الصواريخ داخل اليمن.

وتشمل المضبوطات، وفق الدراسة، أجزاء مرتبطة بصواريخ باليستية من عائلة "خيبر شكن" الإيرانية الأصل، ومعدات يمكن استخدامها في التشغيل الصناعي والفحص ومراقبة الجودة.

كما تشير إلى إعلان الحكومة اليمنية أنها ناقشت مع الصين استخدام الحوثيين منتجات صينية مزدوجة الاستخدام في تصنيع الأسلحة، وأن بكين أبدت اهتماما بالتحقيق في المعلومات المقدمة إليها.

وتستخلص الدراسة من هذه المعطيات أن فهم تطور القدرات الحوثية لا يمكن أن يقتصر على متابعة شحنات الأسلحة، وإنما يتطلب النظر أيضا إلى المدخلات الصناعية والتقنية وسلاسل التوريد العابرة للحدود.

فاستدامة التهديد لا ترتبط فقط بما تمتلكه الجماعة من أسلحة في لحظة معينة، بل بقدرتها على صيانة هذه الأسلحة وتعويض خسائرها واستمرار تشغيلها.

تخصص الدراسة جانبا من تحليلها للدعم المعلوماتي والاستخباراتي، وتتناول تقارير عن احتمال وصول معلومات روسية إلى الحوثيين.

وتستشهد بما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن وصول بيانات استهداف روسية إلى الجماعة منذ عام 2024، ساعدتها في مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وأن هذه البيانات نُقلت عبر عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

كما تشير إلى تقارير تحدثت عن دور بيانات الأقمار الصناعية الروسية في توسيع نطاق الضربات الحوثية.

لكن الباحث ينبه إلى عدم وجود إقرار روسي رسمي بتقديم هذه المعلومات.

وفي السياق نفسه، يستحضر تصريحا لدميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وصف فيه مضيق باب المندب، في يوليو/تموز 2026، بأنه "سلاح نووي حراري" تمتلكه إيران.

وتتعامل الدراسة مع هذا التصريح بوصفه مؤشرا على الأهمية الاستراتيجية للمضيق في حسابات الصراع الدولي، لا دليلا قاطعا على وجود تنسيق استخباراتي روسي إيراني حوثي.

وتكمن أهمية هذا المحور في أن الباحث لا يفصل بين امتلاك الأسلحة وامتلاك المعلومات اللازمة لاستخدامها.

فاستمرار التهديد البحري، في تصوره، يتطلب تكامل وسائل التسليح مع البيانات وشبكات الإمداد والقدرة على التشغيل.

ومن ثم فإن أي تطور في مصادر المعلومات أو الدعم التقني قد يؤثر في قدرة الحوثيين على مواصلة التهديد، حتى إذا تغيرت خريطة السيطرة العسكرية على الأرض. ماذا يحدث إذا فقد الحوثيون السيطرة على باب المندب؟ تصل الدراسة هنا إلى السؤال الذي انطلقت منه.. هل تعني استعادة الحكومة اليمنية السيطرة على المضيق والجزر القريبة منه انتهاء التهديد الحوثي للملاحة؟

وتجيب بأن استعادة السيطرة خطوة مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء جميع أشكال التهديد.

فإذا استقرت السيطرة الحكومية على الساحل، فقد تتراجع قدرة الحوثيين على الاستفادة من المواقع الساحلية المباشرة، لكن احتمال استمرار التهديد يظل قائما بقدر احتفاظهم بالقدرات العسكرية والمعلوماتية وشبكات الإمداد اللازمة للعمل من مواقع بديلة.

فبدلا من الاعتماد على السيطرة المكانية المباشرة، يمكن أن يتحول إلى نمط متقطع من العمليات الخاطفة والمباغتة، وفق السيناريو الذي تعرضه الدراسة.

لكن الباحث لا يقدم هذا التحول باعتباره نتيجة حتمية؛ إذ يربطه بمدى توافر القدرات اللازمة لاستمرار العمليات.

وتبرز هنا أهمية مرتفعات غرب وجنوب غرب تعز في تقديره، ليس باعتبارها بديلا تلقائيا عن السيطرة على الساحل، وإنما بوصفها مجالا جغرافيا قد يسمح باستمرار بعض أشكال التهديد إذا توافرت شروط تشغيلها.

وهكذا يصبح استرداد المضيق عاملا يغير طبيعة المخاطر وحدودها وتكاليفها، دون أن يضمن بالضرورة اختفاءها. لماذا لا يكفي تأمين الساحل والجزر؟ تخلص الدراسة إلى أن التعامل مع أمن باب المندب يجب ألا يقوم على الفصل بين الجبهة البرية والمجال البحري.

فالمناطق الجبلية في غرب وجنوب غرب تعز تؤثر، وفق تحليل الباحث، في خطوط الحركة والإمداد، والتموضع العسكري، وتكاليف العمليات المضادة، وإمكان استمرار مصادر التهديد.

ومن ثم فإن التحدي الذي تواجهه الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لا يقتصر على استعادة المضيق وتأمين السواحل والجزر، بل يمتد إلى منع إعادة تشكل مصادر التهديد في العمق البري القريب.

وتربط الدراسة ذلك بضرورة استمرار المراقبة والإنذار والاستجابة، ومنع تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة ومكوناتها، وقطع مصادر الإمداد والمعلومات التي تسهل استهداف السفن.

كما ترى أن السيطرة على مرتفعات تعز ومنع عودة الوجود الحوثي إليها يمثلان جزءا من المعالجة الأمنية الأوسع.

وفي تقدير الباحث، لا يتحقق الأمن المستدام للملاحة بمجرد تغيير الجهة المسيطرة على المضيق، وإنما بمعالجة المنظومة التي تسمح بتجدد التهديد.

تنتهي دراسة الدكتور إسماعيل السهيلي إلى أن الجغرافيا اليمنية، وخصوصا مرتفعات غرب وجنوب غرب تعز، يمكن أن تؤثر في مستقبل الصراع على باب المندب حتى بعد تغير السيطرة على السواحل والجزر.

لكنها تضع شرطا أساسيا لهذا التأثير.. أن تتكامل الخصائص الجغرافية مع القدرات العسكرية والمعلوماتية وشبكات الإمداد.

فإذا تراجعت هذه القدرات أو تعطلت مصادر استمرارها، فقد تبقى المرتفعات مجرد مواقع ذات أهمية جغرافية، دون أن تتحول إلى مصدر فعال ومستدام لتهديد الملاحة.

أما إذا استمر التسليح وتطورت وسائل التصنيع والإمداد وتوافرت المعلومات اللازمة، فإن فقدان السيطرة المباشرة على المضيق قد لا يكون كافيا لإنهاء المخاطر البحرية.

وتعيد هذه النتيجة تعريف العلاقة بين اليابسة والبحر في الصراع اليمني؛ إذ لا يعود أمن الممر البحري مسألة تتعلق بالمياه والسواحل وحدها، بل يرتبط أيضا بما يجري في المرتفعات والطرق البرية وشبكات الإمداد.

وتكمن الخلاصة الأساسية للدراسة في أن استعادة باب المندب قد تنهي السيطرة الحوثية المباشرة عليه، لكنها لا تضمن وحدها انتهاء قدرة الجماعة على تهديد الملاحة. فالفارق بين استعادة المضيق وتأمينه بصورة مستدامة يتحدد بمدى القدرة على منع تجدد مصادر التهديد خارج المجال البحري نفسه.