مدير الهجرة الألمانية يقترح زيادة الحوافز لتشجيع السوريين على العودة

مدير الهجرة الألمانية يقترح زيادة الحوافز لتشجيع السوريين على العودة

رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا هانس-إيكهارد زومر (در شبيغل)

تلفزيون سوريا ـ إسطنبول

- دعا هانس-إيكهارد زومر، رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، إلى زيادة الحوافز المالية للسوريين الراغبين في العودة الطوعية، مشيراً إلى أن المبلغ الحالي غير كافٍ.

- أكد زومر أن الترحيل هو الخيار الأخير ويجب أن يتماشى مع القوانين، مشدداً على عدم سحب صفة الحماية من السوريين ذوي الكفاءات العالية.

- دافع زومر عن تقليص تمويل دورات الاندماج، موضحاً أن الحكومة لم تعد مستعدة لدفع تكاليفها لطالبي اللجوء.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

دعا رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، هانس-إيكهارد زومر، إلى زيادة الحوافز المالية الممنوحة للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، معتبراً أن المبالغ الحالية غير كافية.

وقال زومر في تصريح لصحيفة "دير شبيغل"، إن "السوريين الذين يرغبون بمغادرة ألمانيا طوعاً ينبغي أن يحصلوا على مكافأة أعلى مقابل ذلك، فالمبلغ الحالي، وهو1000 يورو الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص البالغ حتى الآن، هو غير كافٍ"، مطالباً بمناقشة زيادة قيمة هذه المكافأة.

الترحيل هو الحل الأخير

وأضاف رئيس أعلى هيئة لجوء في ألمانيا أن "الترحيل هو دائماً الخيار الأخير ولا يجوز أن يتم إلا بما يتوافق مع القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي". مؤكداً أنه لا توجد خطط لسحب صفة الحماية من السوريين ذوي الكفاءات العالية العاملين في البنى التحتية الحيوية وترحيلهم.

وبحسب زومر فإن "كل طبيب أو طبيبة يمكنه هنا الحصول على تصريح إقامة للعمالة المتخصصة والبقاء في البلاد". وأضاف أن "الأمر بأيديهم هم أنفسهم، وهذا ينطبق بالمناسبة على جميع الوظائف ذات التأهيل العالي".

وشدد على ضرورة "إيجاد حل أيضاً لطالبي اللجوء الآخرين الذين لا يعملون في وظائف عالية التأهيل، لكن لديهم مصدر رزق يضمن لهم دخلاً، وكباقي العمال والموظفين يدفعون اشتراكات في نظام التأمين التقاعدي".

زومر يدافع عن تقليص تمويل دورات الاندماج

في الوقت نفسه دافع زومر عن قرار مكتب الهجرة بوقف منح طالبي اللجوء تصاريح للمشاركة المجانية في دورات الاندماج. واعتبر أن "هذه دروس مخصصة للأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني ودائم، أما طالبو اللجوء فلا يندرجون ضمن هذه الفئة".

وأوضح أن الحكومة لم تعد مستعدة لدفع نحو مليار يورو سنوياً لهذه الخدمة، ولذلك اقتصرت الدورات على برامج توجيه أولية فقط لطالبي اللجوء. وأعرب عن استغرابه من أن الهيئة الاتحادية للمراجعة المالية لم تتناول هذه النقطة من قبل، معتبراً أن فتح الدورات بهذا الحجم كان خطأً.