تفاصيل خطة استبدال الليرة السورية.. ما هي الفئات الورقية الست وموعد الإصدار؟

تفاصيل جديدة بدأت تتكشف حول خطة مصرف سوريا المركزي لإطلاق العملة السورية الجديدة، في خطوة تُعد من أكثر الملفات حساسية في مسار إعادة ضبط السياسة النقدية بعد سنوات من الانهيار.

وبحسب تقرير نشره تلفزيون سوريا نقلًا عن مصدر خاص، فإن الإعلان الرسمي عن العملة المرتقبة سيتم عبر مؤتمر صحفي يعقده حاكم المصرف عبد القادر الحصرية يوم الأربعاء المقبل، في إشارة إلى دخول الملف مرحلة الإفصاح العلني بعد فترة طويلة من الإعداد الفني والمؤسساتي.

مواصفات فنية جديدة

وفق المصدر، فإن جميع فئات العملة الجديدة ستكون ورقية ومصنوعة من القطن، بما يضمن متانة أعلى ومقاومة للتلف مقارنة بالإصدارات السابقة، فضلًا عن احتوائها على عناصر أمان متقدمة للحد من التزوير، مع إضافة خصائص خاصة تُمكن فاقدي البصر من تمييز الفئات المختلفة، في محاولة لمواءمة المعايير المعتمدة في الإصدارات النقدية الحديثة عالميًا.

وتشمل الخطة طرح ست فئات وسطى في المرحلة الأولى، وهي 10 و25 و50 و100 و200 و500 ليرة، على أن تُستكمل لاحقًا بإصدار فئات 1 و5 و1000 ليرة، مع الإشارة إلى أن فئة الألف ليرة ستتمتع بمستويات أمان فائقة، بينما ستتوفر فئتا الليرة والـ5 ليرات دون أن تكونا متداولتين فعليًا في السوق.

كما تنص الخطة على فترة تعايش تمتد ثلاثة أشهر بين العملتين القديمة والجديدة، بهدف منح الأسواق والمواطنين هامشًا زمنيًا للتكيف، قبل أن يُحصر استبدال العملة القديمة بالمصرف المركزي حصريًا على مدى خمس سنوات، وهي مدة طويلة نسبيًا تهدف إلى تفادي الارتباك النقدي وضمان انتقال تدريجي ومنضبط.

لا موعد مُعلن تفاديًا للمضاربة

أكد المصدر أنه لا يوجد حتى الآن موعد مُعلن لإطلاق العملة الجديدة، تفاديًا لأي محاولات تلاعب من قبل الصرافين أو المضاربين في سوق القطع، لافتًا إلى أن تأجيل الإعلان جاء أيضًا بانتظار تحقيق قدر من الاستقرار النسبي في سعر الصرف.

بحسب المعلومات، سيصدر مرسوم رئاسي يفوض مصرف سوريا المركزي رسميًا بعملية الاستبدال ويحدد آلياتها القانونية والتنفيذية، وعندها فقط سيتم الإعلان عن الموعد النهائي لبدء ضخ العملة الجديدة في السوق.

وفي السياق ذاته، شدد المصدر على أن المصرف لن يُقدم على توسيع الكتلة النقدية، وسيحافظ على حجم المعروض النقدي الحالي المقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، مع وجود ما وصفه بـ”تغطية ذهبية” تبلغ قيمتها نحو 3.3 مليارات دولار، في محاولة لطمأنة الأسواق والمواطنين على حد سواء.

انضباط مالي وقطيعة مع الماضي

كما أكد المصدر وجود اتفاق واضح بين المصرف المركزي ووزارة المالية على مبدأ “الانضباط المالي”، مشددًا على أن المصرف لم يقم بطباعة أي عملة دون غطاء، ولم تلجأ الوزارة إلى الاقتراض منه، على عكس ما كان سائدًا في عهد النظام المخلوع، حيث أدى التمويل بالعجز وطباعة النقد بلا ضوابط إلى تسارع الانهيار النقدي والتضخم الجامح.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بعد أن فقدت الليرة السورية نحو 95 بالمئة من قيمتها خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن الإصدار الجديد يستهدف معالجة مشكلة السيولة عبر حذف الأصفار، مع استبعاد خيار طباعة فئات نقدية أعلى، لما لذلك من آثار نفسية وتضخمية سلبية.

وفي بعدٍ استراتيجي أوسع، أشار المصدر إلى أن خطة استبدال العملة تندرج ضمن برنامج إصلاح يمتد خمس سنوات، يهدف إلى إعادة بناء مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، مع أولوية استعادة القدرة الفعلية على إدارة السياسة النقدية والتحكم بأدواتها.

ديون متراكمة ومسار تصحيحي صعب

كشف المصدر أن حجم ديون المصرف عند تسلمه بعد سقوط النظام بلغ نحو 3.5 مليارات دولار، موضحًا أن الكتلة النقدية بالليرة انخفضت خلال عام واحد من 37 تريليون ليرة إلى 19 تريليون ليرة، في مسار تصحيحي صعب ترافق مع إجراءات تقشفية وضبط صارمة.

ختم المصدر بالتأكيد على أن النظام السابق كان يخطط، وفق تقديره، لانهيار شامل في حال سقوطه، إلا أن المصرف المركزي الحالي يعمل على تفادي هذا السيناريو عبر إدارة حذرة لملف العملة، مشددًا على الحرص على أن تتم عملية الاستبدال بسلاسة، مع جاهزية كاملة للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ خلال التنفيذ، في واحدة من أكثر العمليات النقدية تعقيدًا في تاريخ سوريا الحديث.

يجدر الإشارة إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أكد مؤخرًا في تصريحات رسمية أن ترتيبات تغيير العملة تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقًا وبوتيرة منتظمة، ومن دون تسجيل أي تأخير عن الجدول الزمني المحدد.