تحركات غربي العراق وسلاح منفلت شرقي سوريا.. هل تتفاقم تهديدات الحدود؟

كشفت مصادر عراقية ومحلية لـ تلفزيون سوريا عن عودة نشاط شبكات مرتبطة بالميليشيات الإيرانية على جانبي الحدود السورية العراقية، بالتزامن مع تحركات عسكرية جديدة قرب مدينة القائم العراقية، في مؤشر على محاولات لإعادة ترتيب النفوذ في المنطقة الحدودية.

وتأتي هذه التحركات وسط تنامي عمليات بيع الأسلحة المتروكة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، الأمر الذي يثير مخاوف أمنية من تنشيط شبكات التهريب والخلايا المسلحة، وإعادة فتح خطوط نقل الأسلحة والمخدرات والأموال بين البلدين.

وقالت مصادر عراقية إنّ "اللواء 45" التابع لـ"كتائب حزب الله" العراقي بدأ خلال الفترة الأخيرة تعزيز انتشاره العسكري في منطقة القائم ومحيط عكاشات، بعد أشهر من تراجع إرسال التعزيزات نتيجة الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع تابعة له خلال شهري آذار ونيسان الماضيين.

وبحسب المصادر، تعرضت مقار اللواء لسلسلة ضربات، كان أبرزها في 12 آذار و7 نيسان، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف عناصره وتجهيزاته العسكرية.

وأضافت المصادر أن عودة التحركات العسكرية في المنطقة تشير إلى مساعٍ لاستعادة النفوذ على الشريط الحدودي، ولا سيما في النقاط التي تُستخدم عادة لعمليات تهريب العناصر والأسلحة والمخدرات والأموال بين العراق وسوريا.

ورجّحت المصادر أن أهداف هذه التحركات لا تقتصر على إعادة الانتشار العسكري فقط، بل تشمل أيضاً إعادة تنظيم مسارات التهريب، وإحياء التنسيق مع شبكات التهريب المحلية المنتشرة في المناطق الحدودية، في ظل هشاشة الوضع الأمني واتساع المناطق الصحراوية المفتوحة بين البلدي.

وتعرّف "كتائب حزب الله" العراقي نفسها على موقعها الرسمي، بأنها "تشكيل جهادي إسلامي مقاوم يؤمن بمبادئ الإسلام وينتهج خط الإسلام المحمدي الأصيل وآل البيت الأطهار"، وتقول إنها تسعى، من خلال "العمل الجهادي"، إلى الوصول إلى "حاكمية الإسلام".

وتعتبر أن ولاية الفقيه هي "الطريق الأمثل لتحقيق حاكمية الإسلام"، وتشير أيضاً إلى نظام الحكم في إيران بوصفه "إنجازاً عظيماً"، ومرحلة أساسية في التمهيد لدولة "العدل الإلهي"، كما تُعد الكتائب جزءاً من "الحشد الشعبي".

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الميليشيات المرتبطة بإيران ضغوطاً مالية متزايدة، نتيجة لتراجع التمويل الإيراني المباشر، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة ضد شبكات التهريب، والتي حرمت هذه المجموعات من جزء مهم من مواردها المالية التي كانت تعتمد عليها خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع.

وتؤكد الحكومة السورية أنها مستمرة في تعاونها والتنسيق مع دول الجوار من أجل ضبط عمليات التهريب، وفي آخر العمليات، أعلنت وزارة الداخلية السورية، توقيف أحد تجار المواد المخدرة في دير الزور، وضبط نحو نصف مليون حبة كبتاغون، وقد أكدت السلطات العراقية أن العملية جاءت بالتنسيق معها.

وأفادت مصادر محلية في دير الزور لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ عدداً من العناصر السابقين المرتبطين بالميليشيات الإيرانية بدأوا، خلال الأسابيع الأخيرة، بيع أسلحة فردية ما تزال بحوزتهم بأسعار منخفضة نسبياً.

وأوضحت المصادر أنّ الأسلحة المعروضة تشمل قطعاً كانت موزعة على عناصر "الفوج 47" وتشكيلات محلية أخرى مرتبطة بإيران، إضافة إلى أسلحة جرى الاستيلاء عليها من مقار ومستودعات تركتها قوات النظام المخلوع والميليشيات الإيرانية خلال فترة سقوط النظام.

وأكدت المصادر أن عمليات بيع السلاح تُنفذ بسرية شديدة، الأمر الذي يزيد من خطورتها الأمنية، ولا سيما مع احتمالات وصول هذه الأسلحة إلى خلايا نائمة أو شبكات تهريب أو مجموعات لا تزال على صلة بالميليشيات الإيرانية.

ويعكس بيع السلاح بأسعار متدنية حاجة بعض العناصر السابقين إلى الأموال، بالتزامن مع استمرار انتشار كميات كبيرة من السلاح خارج سيطرة الدولة.

وشهدت محافظة دير الزور، خلال السنوات الماضية، انتشاراً واسعاً للميليشيات الإيرانية المحلية والأجنبية، بما في ذلك تشكيلات عراقية وإيرانية وأفغانية وباكستانية.

وخلال الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، تُركت مستودعات ومقار عدة من دون حراسة كافية، ما فتح المجال أمام عمليات نهب وسرقة نفذها مهربون وتجار سلاح، إلى جانب محاولات من خلايا تابعة لتنظيم "داعش" وجهات مسلحة أخرى للاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر.

المعلومات تشير إلى أن جزءاً من هذه الأسلحة هُرّب بالفعل إلى داخل الأراضي العراقية عبر شبكات محلية مرتبطة بميليشيات عراقية، في حين لا تزال كميات أخرى مخبأة لدى مهربين وخلايا مرتبطة بالميليشيات الإيرانية، بانتظار إعادة استخدامها أو نقلها عبر الحدود.

وفي تغطية سابقة على تلفزيون سوريا، أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أيمن خالد، أنّ الحدود السورية، ولا سيما مع العراق، تُعد من أكثر المناطق عرضةً للمتغيرات الأمنية، نظراً لبعدها عن مراكز القرار، وامتدادها الجغرافي الواسع الذي يتجاوز 620 كيلومتراً، فضلاً عن طبيعتها الصحراوية وتشابكها العشائري بين البلدين.

وشدد على أن استمرار الحملات الأمنية المشتركة بين دمشق وبغداد يجب أن يؤسس لمرحلة طويلة الأمد، لا أن يبقى إجراءً مؤقتاً، مشيراً بشأن الوضع في العراق، إلى أن فعالية مواجهة التهريب تعتمد على قوة القرار السياسي، إلا أن وجود ميليشيات مسلحة "تستفيد من الفساد وتستغل الظروف الأمنية" يعرقل هذه الجهود.

ولفت خالد، حينذاك، إلى أن بعض هذه المجموعات المرتبطة بإيران تأثرت بشكل مباشر بالتغيرات في الملف السوري، ما جعلها تتحسس من أي تحولات قد تهدد نفوذها على الحدود، كما بيّن أن مناطق الالتقاء الحدودي، مثل البوكمال من الجانب السوري والقائم من الجانب العراقي، تُعد من أخطر النقاط، نظراً لسهولة التسلل فيها، إضافة إلى تداخل العشائر ووجود عوامل فساد داخل بعض الجهات المفترض أن تضبط هذه المناطق.

تعكس هذه التطورات مشهداً أمنياً معقداً في شرقي سوريا وغربي العراق، حيث ما تزال شبكات التهريب والميليشيات قادرة على إعادة تنظيم نفسها رغم التحولات السياسية والعسكرية الأخيرة.

وتشير التحركات الأخيرة لـ"اللواء 45" في القائم، بالتوازي مع انتشار السلاح غير المنضبط في دير الزور، إلى احتمال تشكّل مسار جديد لإعادة تدوير السلاح والأموال والمخدرات عبر الحدود، بما قد يمنح المجموعات المرتبطة بإيران فرصة لإعادة بناء نفوذها بوسائل غير مباشرة.

بحسب مصادر متابعة، فإنّ استمرار هذه الأنشطة من دون ضبط فعّال قد يحوّل المناطق الحدودية بين دير الزور والقائم إلى ممر نشط لإعادة تمويل الميليشيات وتغذية الخلايا المسلحة، مستفيدةً من وجود عناصر سابقة تمتلك السلاح، وشبكات تهريب ذات خبرة طويلة في عبور الحدود، إلى جانب سعي بعض الميليشيات العراقية إلى استعادة دورها في التحكم بخطوط الحركة بين سوريا والعراق.