سوريا: مقتل 530 امرأة خلال عام.. ودعوات لتعزيز مشاركتها في المرحلة الانتقالية

كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مقتل 530 امرأة سورية على يد أطراف متعددة وجماعات في مختلف مناطق البلاد خلال عام واحد.

وذكر المرصد في بيان، أنه “مع هذه الأيام الأممية الـ 16 لمجابهة أشكال العنف كافة ضد النساء، يؤكد المرصد، أن النساء السوريات هنّ الأكثر استهدافاً من قبل صُناع وتُجار الصراعات التي تتفجرُ كل فترة بمنطقة، حيث لا تزال النساء واقعات ضمن دوائر العنف التي تقتحم كل البيوت وتستهدف إيذاء الكل دون استثناء”.

انتقادات لحكومة الشرع.. تعادي النساء!

وفقا لبيان “المرصد السوري”، فإنه “ورغم الحديث عن دور جديد ومحوري لهذه الفئة الهشة بتقييم المجتمع الذكوري، إلا أن الواقع يكشف العكس، إذ تغرق السوريات في بحار من التهميش والاستغلال بشتى أنواعه”.

وتابع “المرصد”، أنه “ومع الخطف الذي بات اليوم وسيلة ترهيب وتخويف جديدة، والعنف النفسي والمادي والجنسي، تبرز اليوم أنواع أخرى من العنف الخفي على غرار العنف الرقمي، حيث تعاني الناشطات وحتى المواطنات من حملات تشويه وتنمر وتحريض ضدهن بسبب دينهن أو طائفتهن أو توجههن السياسي، ولا أحد اليوم قادر على إيقاف هذا (الاستفزاز الإلكتروني)”.

ونقل “المرصد السوري” عن الناشطة النسوية نجوى الطويل، قولها إن وضع النساء في سوريا هو الأسوأ منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث يتعرضن لكافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الجسدي، النزوح، الخطف، الاغتصاب، وتدنيس السمعة، بالإضافة إلى العنف السيبراني الذي يستهدف الناشطات بشكل خاص.

وأكدت الطويل، على أن النساء من مختلف الطوائف (الدرزيات، العلويات، الكرديات وغيرهن) يقاومن ليس فقط الإقصاء الطائفي، بل يقاومن من أجل البقاء على قيد الحياة بعد رفضهن الخضوع لسلطة لا تمثل تطلعات المجتمع، مشددة على حاجتهن الماسة للدعم والمناصرة والحماية الحقيقية والأمان والدعم النفسي والصحي.

وترى الطويل أن الاستقرار السياسي والأمني وقيام دولة تحترم الأقليات والطوائف والاختلافات هي السبيل لإنهاء هذه الانتهاكات ضد النساء، كما انتقدت بشدة حكومة أحمد الشرع، واصفة إياها بـ “العدوة للنساء” بسبب عدم اعترافها بهن أو احترامهن، ويتجلى ذلك في قلة عدد النساء في مجلس الشعب والحكومة، وغیاب القوانين الحامية للنساء المعنّفات، وتعمّد عدم التركيز على القضايا النسوية.

سوريا.. حصيلة الضحايا من النساء منذ 2011

من جهة أخرى، دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إلى ضمان مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية، وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وسلط التقرير الضوء على حجم الانتهاكات التي تعرّضت لها النساء والفتيات منذ آذار/ مارس 2011 إبان انطلاق “الثورة السورية”، حيث يستند إلى قاعدة بيانات يجري تحديثها باستمرار، توثق أنماطا متعددة من الانتهاكات مثل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير، إضافة إلى التمييز والمضايقات.

الشبكة رأت، أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تشكّل محطة حاسمة لضمان حقوق النساء، مؤكدة أن النساء لعبن دورا مركزيا خلال سنوات الحراك المدني والحقوقي، مقابل ضعف تمثيلهن حاليا في مواقع صنع القرار، ويُعد هذا الضعف أحد أبرز التحديات التي تهدد تحقيق العدالة وإنصاف الناجيات.

ووثقت الشبكة مقتل 29.358 أنثى منذ عام 2011، تتحمل قوات النظام الأسد مسؤولية 76 % منها. كما سجّلت استمرار احتجاز أو إخفاء 10.257 امرأة وفتاة حتى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، منهن 83 % في مراكز احتجاز كانت تابعة للنظام سابقا.

وتضمن التقرير أيضا، توثيق 118 وفاة تحت التعذيب و11.583 حادثة عنف جنسي، معظمها على يد النظام السابق، إضافة إلى 919 اعتداء على منشآت طبية كان له النصيب الأكبر منها.

مقترحات وتوصيات لحماية وتمكين النساء

لأجل تعزيز حماية النساء في المرحلة الانتقالية، اقترحت الشبكة 3 محاور رئيسية، يرتكز المحور الأول على توسيع المشاركة المجتمعية والمؤسساتية للنساء عبر تمكينهن في عمليات الإصلاح وصنع القرار وفي مؤسسات العدالة والأمن.

ويقوم المحور الثاني على تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تحديث القوانين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتوفير برامج الدعم الصحي والنفسي والاقتصادي، فيما شدد المحور الثالث على استمرار التوثيق بوصفه أساسا للعدالة الانتقالية ووضع السياسات المستندة إلى الأدلة.

وفي نهاية بيانها، قدمت الشبكة سلسلة توصيات موجّهة لمؤسسات الحكم المحلي والجهات المعنية بمرحلة الانتقال السياسي، حيث تتناول ضرورة تطوير الإطار القانوني لحماية النساء، وإنشاء وحدات لرصد الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني والنفسي، وضمان تمثيل النساء في المؤسسات الوطنية والمحلية.

وشددت التوصيات أيضا، على أهمية برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير خدمات الدعم للنساء المتضررات، وإنشاء آليات تبليغ فعالة وآمنة، إلى جانب حملات توعية لتعزيز ثقافة الحقوق ومكافحة العنف والتمييز.