وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة

قال وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، في بودكاست للموقع الإخباري الإسرائيلي "واي نت": "أود أن نضم على الأقل المناطق الممتدة حتى الخط الأصفر في غزة (الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية)، وأن نصل في لبنان إلى نهر الليطاني ... لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت منها، فما الذي سيردع العدو عن خوض الحرب مجددا".

وأضاف الوزير اليميني المتطرف "أعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى الحرب في يهودا والسامرة (الاسم المستعمل في إسرائيل للضفة الغربية)، وتفكيك السلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب". ولطالما دعا سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مع تصاعد هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وسرقة ممتلكات لهم.

وثائقي فرانس24 "فلسطين ما وراء الجدار" يفوز بجائزة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

قضت المدعية العامة الإسرائيلية الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.

وكان يفترض أن تبدأ، الإثنين، فترة استدراج العروض، على أن تنتهي بعد 21 يوما، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور".

وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع، ما دفع منظمات غير حكومية للجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.

محمود عباس يندد بالسياسات الإسرائيلية المهددة لـ"حياة ووجود الشعب الفلسطيني"

ويهدف المخطط بشكل رئيسي إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.

وتمثل هذه الوحدات السكنية التي طرحت في المناقصة المعلن عنها ثلث المشروع المخطط له وفق ما أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الشهر المنصرم.

ومن شأن المشروع أن يزيد من فصل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل وضمتها إليها وغالبية سكانها من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.

ودانت كل من بريطانيا وفرنسا ونحو 20 دولة أخر، العام الماضي، موافقة إسرائيل على مشروع "إي وان"، واعتبرت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار.

وكانت محكمة إسرائيلية رفضت الشهر الماضي التماسا لوقف المشروع، قدمته منظمات حقوقية، قالت إن "إي وان" سيؤدي إلى تهجير مئات الفلسطينيين من منازلهم.

ورأى القاضي حينها بأنه "لا توجد تغييرات مادية لا رجعة فيها وشيكة، كما أن الضمانات القانونية الكافية قائمة" فيما يتعلق بالمشروع. وقالت بلدية معاليه أدوميم إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، وقرابة 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.