أمن الدولة: جماعة “الحوثي” نفذت أكثر من 180 هجوماً على السفن

7:08 م, الخميس, 2 يوليو 2026 1 دقيقة للقراءة

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، بتنفيذ أكثر من 180 هجوماً استهدفت السفن في الممرات البحرية الدولية، منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، مؤكدة أن تلك الهجمات ألحقت أضراراً بعشرات السفن، وأسهمت في تصاعد التهديدات التي تواجه أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة، اللواء الركن محمد عيضة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن مناقشات الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، بالتزامن مع مشاركته في المؤتمر الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وقال عيضة إن جماعة “الحوثي” نفذت أكثر من 180 هجوماً استهدفت السفن في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب، ما أدى، بحسب قوله، إلى تضرر 46 سفينة، إضافة إلى اختطاف عدد من السفن وأفراد أطقمها، محذراً من استمرار المخاطر التي تمثلها هذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اليمن يواجه تحديات أمنية متزايدة، نتيجة الحرب المستمرة منذ عام 2014، معتبراً أن استمرار الصراع أوجد بيئة مواتية لنشاط الجماعات الإرهابية، وفاقم المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن استهداف خطوط الملاحة الدولية، بات يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المنطقة، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب.

واتهم عيضة “الحرس الثوري” الإيراني، بتكثيف عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة ومعدات تصنيعها إلى جماعة “الحوثي”، مؤكداً أن السلطات اليمنية تمكنت من ضبط عدد من السفن والزوارق المحملة بهذه الشحنات، وقال إن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في تعزيز القدرات العسكرية للجماعة وإطالة أمد الحرب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحذيرات الدولية من انعكاسات الهجمات على حركة التجارة العالمية، بعد أن دفعت شركات شحن إلى تغيير مسارات سفنها، أو تعليق العبور عبر البحر الأحمر خلال فترات التصعيد.

وعلى هامش المؤتمر، بحث اللواء محمد عيضة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب بالإنابة ألكسندر زويف، مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية، وتقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد زويف حرص مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية.