ارتفاع توترات المنطقة يدفع حكومة الأردن إلى ترشيد الإنفاق

شملت الإجراءات إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج.

أصدر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الاثنين، بلاغاً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، وذلك في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب البلاغ، قرر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، وحظر استخدامها خارج أوقات الدوام، إلى جانب إلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة المتعلقة بهذا الشأن.

وشملت الإجراءات أيضاً إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين ابتداء من تاريخ صدور البلاغ، باستثناء الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء، إضافة إلى وقف استضافة الوفود الرسمية للفترة نفسها.

وتضمن البلاغ كذلك منع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة أخرى داخل الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية، في إطار إجراءات تقليص النفقات.

وفي السياق ذاته، كلّف رئيس الوزراء ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير دورية بشأن أي تجاوزات أو مخالفات محتملة.

وأكد البلاغ استمرار العمل بالإجراءات السابقة المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الإطار.

ويأتي قرار الحكومة الأردنية في وقت تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات اقتصادية مباشرة على الدول غير المنخرطة في الصراع، وعلى رأسها الأردن الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار الإقليمي في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار.

ويتزامن القرار مع ارتفاع مستوى القلق من احتمال اتساع رقعة المواجهة العسكرية التي اندلعت منذ 28 فبراير الجاري بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة وإيران من جهة أخرى؛ وهو ما يفسر اندفاع الحكومة الأردنية إلى تبنّي إجراءات احترازية لتقليل النفقات وتعزيز الجاهزية المالية.