احتجاجاً على أزمة المحروقات.. اعتصام لمزارعين بريف الحسكة وقطع طريق صهاريج النفط

هل ينجح اعتصام مزارعي الحسكة في أخذ مستحقاتهم من الوقود لمشاريعهم الزراعية؟

تشهد قريتا أم مدفع وزين المبرج في جنوب غربي مدينة الحسكة، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً مفتوحاً وقطعاً لطريق "الأبيض"، أمام صهاريج النفط المتجهة من المحافظة نحو عين العرب (كوباني) ومصافي بانياس، احتجاجاً على ما وصفه الأهالي بـ "المماطلة" في حل أزمة المحروقات الخاصة بالمشاريع الزراعية.

وأفادت مصادر محلية لـ "تلفزيون سوريا" أن هذا التصعيد يأتي بعد أكثر من شهرين من المطالبات الموجهة للجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة المحروقات "سادكوب" وإدارة المنطقة، من دون التوصل إلى حلول واضحة بشأن استكمال توزيع مخصصات الوقود للمزارعين.

وبينت المصادر أن دائرة المحروقات وزعت نحو مليوني لتر فقط من أصل 14 مليون لتر مخصصة لـ 340 رخصة زراعية في المنطقة، قبل أن توقف عملية التوزيع بشكل مفاجئ ومن دون توضيح الأسباب، ما أدى إلى استياء واسع بين المزارعين، خاصة مع استثناء عدد كبير منهم من الحصول على مستحقاتهم.

وأشارت إلى أن المزارعين يطالبون الجهات المعنية بالتدخل الفوري واستكمال توزيع المحروقات وفق الجداول والخطط المعلنة مسبقاً، أسوة ببقية مناطق المحافظة، مؤكدين أن استمرار الأزمة يهدد الموسم الزراعي ويزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم.

وأضافت المصادر أن المحتجين طالبوا بتخفيض سعر مادة المازوت الزراعي، إضافة إلى توزيع مخصصات الحصادات والجرارات الزراعية بشكل عادل ومنتظم، لضمان استمرار عمليات الحصاد والعمل الزراعي خلال الموسم الحالي.

ولفتت إلى أن قوى الأمن الداخلي حاولت فض الاعتصام وفتح الطريق، إلا أن المعتصمين أصروا على الاستمرار حتى حضور المسؤولين المعنيين إلى المنطقة، وتقديم حلول واضحة وعاجلة للأزمة.

قبل يومين، شهدت محافظات الرقة ودير الزور ودرعا، احتجاجات وتحركات اعتراضية من مزارعين، رفضاً لتسعيرة القمح التي أعلنتها وزارة الاقتصاد السورية، في حين تحركت السلطات واستمعت إلى مطالبهم.

واعتبر المزارعون أن التسعيرة لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة والخسائر التي تكبدوها خلال الموسم الزراعي، وسط مطالب بإعادة النظر في السعر المحدد ورفعه بما يضمن تغطية تكاليف الزراعة وتحقيق هامش ربح للفلاحين، بحسب ما ذكرت مصادر محلية، منها "مراسل الشرقية".

وفي الرقة، قطع محتجون دوار النعيم وسط المدينة، تعبيراً عن رفضهم للتسعيرة المحددة لشراء القمح، مؤكدين أنها "مجحفة" ولا تغطي كلفة الزراعة والمحروقات والأسمدة.

وشهد ريف دير الزور احتجاجات مماثلة، رفضاً لسعر شراء الطن المحدد بـ46 ألف ليرة سورية.