"النواب الأمريكي" يرفض مجدداً تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

أحبط الجمهوريون في مجلس النواب، يوم الخميس، بفارق ضئيل محاولة للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك بعد تصديهم لجهد قاده الحزب الديمقراطي لوقف الحرب ما لم يحصل على تفويض من الكونجرس.

صوّت المجلس بأغلبية 214 مقابل 213 ضد طرح مشروع القرار المتعلق بصلاحيات الحرب للنقاش، ما منح قيادة الجمهوريين انتصارًا إجرائيًا، وأبقى على السلطة الواسعة التي منحها الكونجرس لترامب لإدارة الحملة العسكرية في الشرق الأوسط، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”

يعكس هذا الفارق الضئيل حالة القلق المتزايدة داخل الكونجرس، مع دخول الحرب أسبوعها الثامن دون وجود استراتيجية واضحة لإنهائها، إلى جانب اقتراب الانتخابات النصفية وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر سلبًا على شعبية الجمهوريين.

يمثل تصويت الخميس المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس النواب تشريعًا يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب ضد إيران، وذلك بعد يوم واحد من فشل مجلس الشيوخ، للمرة الرابعة، في تمرير قرار مشابه.

يعد الكونجرس الأمريكي السلطة التشريعية الاتحادية في الولايات المتحدة ويتكون من مجلسي النواب والشيوخ.

يتصاعد الجدل مع اقتراب موعد نهائي حاسم، حيث يُلزم قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الرئيس بالحصول على تفويض من الكونجرس خلال 60 يومًا من بدء العمليات العسكرية، أو إنهائها.

كان ترامب قد بدأ العمليات في 28 فبراير دون موافقة الكونجرس، وأخطره رسميًا في 2 مارس، ما يجعل الموعد النهائي هو 1 مايو.

يمنح القانون الرئيس إمكانية تمديد المهلة لمدة 30 يومًا إضافية إذا برر ذلك بـ”ضرورة عسكرية لا مفر منها”.

يرى بعض الجمهوريين أن للرئيس صلاحيات واسعة خلال هذه الفترة، لكنهم يشيرون إلى أن القرار بعد انتهاء المهلة يجب أن يعود إلى الكونجرس.

قال السيناتور الجمهوري جون كيرتس، “من الواضح أن للرئيس سلطة خلال هذه الفترة، لكن بعد انتهائها يصبح القرار بيد الكونجرس.”

أضاف أنه يرغب في رؤية تقدم نحو إنهاء الحرب قبل الموافقة على أي تمديد.

تتزايد الضغوط مع استمرار الغموض بشأن الحصار البحري المفروض على إيران، واقتراب انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت الأسبوع المقبل، دون تقدم ملموس نحو إنهاء الصراع أو التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

في هذا السياق، من المقرر أن يدلي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب في 29 أبريل، قبل الموعد النهائي مباشرة، ما يمنح الديمقراطيين فرصة للضغط على الإدارة بشأن الأسس القانونية للحرب وأهدافها واستراتيجية الخروج.

وحذّر هيجسيث من أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيستمر “طالما لزم الأمر”، ملوحًا بضرب البنية التحتية للطاقة في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا