نمو الاقتصاد.. هل وفر فرص عمل للسعوديين في 2025؟

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي مدفوعًا بزخم الأنشطة غير النفطية وتوسع مساهمة القطاعات الحكومية، رغم التراجع الطفيف في الأنشطة النفطية.

نمو اقتصادي مدعوم بالقطاعات غير النفطية

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية سجلت أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول، بارتفاع بلغ 4.9% على أساس سنوي. ما يؤكد متانة مسار التنويع الاقتصادي الذي تتبناه المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يعكس هذا النمو توسع قطاعات الصناعة، والخدمات، والتجارة، والسياحة. علاوة على زيادة الاستثمارات الخاصة، وتحسن بيئة الأعمال. وفقًا لما ذكره موقع “أرقام”.

كما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.2%، مدفوعة بزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية. بما في ذلك التعليم، والصحة، والبنية التحتية، ما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي خلال الفترة محل الرصد.

تراجع طفيف في الأنشطة النفطية

في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.5%، متأثرة بعوامل تتعلق بالإنتاج النفطي والتوازنات العالمية في أسواق الطاقة.

ورغم هذا التراجع، حافظ الاقتصاد السعودي على وتيرة نمو إيجابية بفضل مرونة هيكله الاقتصادي واتساع قاعدة الأنشطة غير النفطية.

ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية

وعلى صعيد الأسعار الجارية، شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025. ليبلغ نحو 1183 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع تحسن القيمة الاسمية للنشاط الاقتصادي، رغم التباين في أداء القطاعات المختلفة.

وبحسب بيانات الهيئة، تراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، في حين ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%. وسجل القطاع الحكومي نموًا بلغ 5.7%. ما يعزز دور القطاعات غير النفطية والحكومية في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

اعتماد منهجية السلاسل المتحركة

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أنها تبنت منهجية السلاسل المتحركة في حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدلًا من منهجية سنة الأساس الثابتة. وبدأ تطبيق هذه المنهجية مع إصدار نشرة الربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه.

وتعد منهجية السلاسل المتحركة أسلوبًا ديناميكيًا أكثر دقة في قياس معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، حيث تعتمد على استخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس. ويسهم هذا الأسلوب في توفير قياسات أكثر واقعية تعكس التغيرات الهيكلية والظروف الاقتصادية الراهنة، وتمنح صانعي القرار صورة أدق لمسار الاقتصاد.

مؤشرات إيجابية لمسار الاقتصاد السعودي

وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي الاقتصاد السعودي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، في ظل تراجع الاعتماد النسبي على القطاع النفطي، وتنامي دور القطاعات غير النفطية كمحرك رئيس للنمو. كما تؤكد البيانات فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق نمو متوازن ومستدام.

وينتظر أن يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال الفصول المقبلة، مدعومًا بالمشاريع الكبرى، وزيادة الاستثمارات، وتوسع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.

الرابط المختصر :