ألمانيا تتفق مع دمشق على ترحيل فئة من اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، توصلها إلى اتفاق مع الحكومة السورية الانتقالية يتيح تنفيذ عمليات ترحيل منظمة لمهاجرين مدانين بارتكاب جرائم جنائية.

وقالت الوزارة الألمانية، الثلاثاء، إنها نفذت بالفعل أول عملية ترحيل للاجئ سوري من ألمانيا إلى بلاده، في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

ألمانيا تسعى لإعادة اللاجئين السوريين

وأوضحت الوزارة الألمانية أن المرحّل كان مقيما في ألمانيا، وأدين سابقا بجرائم جنائية، حيث جرى نقله إلى العاصمة السورية دمشق وتسليمه إلى الحكومة السورية الانتقالية، وفق ما نقلته قناة “دويتشه فيله” الألمانية.

وبحسب الوزارة الألمانية، فإن اللاجئ السوري الذي جرى ترحيله كان قد أمضى عقوبة سجن في ولاية شمال الراين–ويستفاليا، غربي ألمانيا، بعد إدانته بجرائم السطو في ظروف مشددة، والإيذاء الجسدي، والابتزاز.

من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، إن “لمجتمعنا مصلحة مشروعة في ضمان مغادرة المجرمين بلدنا”، مشددا على أن حماية الأمن الداخلي تبقى أولوية للحكومة الألمانية.

وأردف دوبرينت أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من المناقشات والمشاورات مع الحكومة السورية الانتقالية، في إطار مساعٍ أوسع لإيجاد آليات قانونية لتنفيذ عمليات الترحيل.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الألمانية بذلت خلال الفترة الماضية جهودا مماثلة للتوصل إلى تفاهمات مع حكومة “طالبان” في أفغانستان، بهدف ترحيل مهاجرين أفغان مدانين بجرائم جنائية من الأراضي الألمانية.

في المقابل، نددت منظمات حقوقية بقرار ترحيل المهاجرين إلى كل من سوريا وأفغانستان، محذرة من استمرار انعدام الاستقرار في البلدين، ومن وجود انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان، معتبرة أن إعادة المرحلين قد تعرضهم لمخاطر جسيمة.

ويأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي نشره معهد “يوغوف”، يوم السبت الماضي، أن غالبية الألمان يؤيدون خطط وزير الداخلية لتقليص عدد طالبي اللجوء إلى البلاد.

وطبقا للاستطلاع، دعم 53% من المشاركين هذا الهدف بشكل كامل، بينما أيده 23% إلى حد ما، في حين عارضه 15% جزئيا أو كليا، ولم يبدِ 9% رأيا في هذا الشأن، بحسب “دويتشه فيله”.

وذكرت القناة الألمانية أن هذه النتائج تعكس تحولات متزايدة في المزاج العام تجاه سياسة الهجرة في ألمانيا، بعد نحو عشرة أعوام على ما عرف بـ”ثقافة الترحيب” عام 2015، حيث يرى العديد من الألمان أن الحكومة الحالية بحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع تدفق اللاجئين.

“قوانين أكثر صرامة”

وأضافت أنه منذ تولي دوبرينت منصبه في أيار/مايو الفائت، أمر بتشديد الرقابة على الحدود البرية الألمانية، في نهج بدأه سلفه نانسي فيزر، كما أصدر تعليمات بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود، باستثناء فئات محددة مثل النساء الحوامل والمرضى.

وعلى الصعيد الأوروبي، يدفع وزير الداخلية الألماني باتجاه قوانين أكثر صرامة لتسريع إجراءات اللجوء في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إنشاء ما يعرف بمراكز العودة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة ألمانيا.

وبشأن تقييم تنفيذ هذه السياسة، أظهر الاستطلاع تباينا في آراء الألمان، إذ رأى 8% فقط أن هناك تغييرا كبيرا في سياسة الهجرة، بينما اعتبر 38% أن التغيير طفيف، وأشار 42% إلى عدم وجود تغيير ملموس، في حين لم يحدد 12% موقفهم من القضية.