الشركات المرتبطة بالمستوطنات.. كيف تتسلل منتجاتها إلى أوروبا؟

الشركات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية محور تحرك أممي وأوروبي - غيتي

تتسع دائرة التدقيق في النشاط الاقتصادي للمستوطنات، مع تحديث قائمة أممية وكشف ثغرات تسمح بوصول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.

أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، 61 شركة جديدة في قاعدة بياناتها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 214 شركة، معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.

وتشمل القائمة الجديدة شركة "أداما" الإسرائيلية لصناعة المبيدات، التابعة لمجموعة "سينجنتا" المملوكة للصين، وشركة "ألوني حيتز" القابضة للاستثمارات العقارية الإسرائيلية، وشركة "سالفات لوجيستيكا" الإسبانية.

أُنشئت قاعدة البيانات الأممية عام 2020، وتضم شركات تنشط في قطاعات تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استنادًا إلى إفادات سرية.

وتشمل الأنشطة التي تستند إليها الأمم المتحدة في إدراج الشركات، توريد معدات هدم المباني الفلسطينية، وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات، وخدمات النقل التي تساعد على استمرار وجودها.

يتوسع نشاط المستوطنين في الضفة الغربية من الاستيلاء على الأراضي الزراعية وقمم التلال، إلى المنازل الفلسطينية داخل مناطق A وB. تقرير للمركز العربي يرصد هذا التحول، ويشير إلى إنشاء 152 بؤرة استيطانية جديدة منذ 7 أكتوبر 2023.#إنفوغراف_العربي pic.twitter.com/HYXAujOPDj

وقيّمت المفوضية نحو 60 شركة أخرى، لكنها لم تدرجها لعدم استيفائها المعايير المتعلقة بالتورط في أنشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما حذفت شركتَي "أوبودو" البريطانية "وإي. دريمز" الإسبانية بعد إعادة تقييم أنشطتهما، وخلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنهما لم تعودا منخرطتين في الأنشطة التي بررت إدراجهما سابقًا.

وتضم القائمة شركات مدرجة منذ سنوات، بينها "إكسبيديا" و"إير بي.إن.بي".

بالتزامن مع تحديث قاعدة البيانات، يسلط تقرير بحثي صدر في يونيو/ حزيران 2026 الضوء على وصول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية رغم الإجراءات الرامية إلى التمييز بينها وبين المنتجات الإسرائيلية.

وفحص تقرير بعنوان "استيراد الاحتلال"، الصادر عن مركز "غلوبال إيكو للتقاضي"، أكثر من 30 ألف وثيقة تصدير مرتبطة بأكثر من 6800 شحنة زراعية بين أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وفبراير/ شباط 2026.

ومن أصل نحو 5900 شحنة متجهة إلى أوروبا، احتوت 17.2% منها على منتجات من المستوطنات، فيما بلغت النسبة 19.2% للشحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وحدد التقرير ثلاث آليات لإخفاء المنشأ: تسجيل إسرائيل كـ"بلد منشأ" رغم ارتباط المنتج بمستوطنة، استخدام عناوين داخل إسرائيل بدلًا من مواقع الإنتاج الفعلية، وخلط منتجات المستوطنات بسلع أخرى في منشآت التعبئة والتخزين قبل إصدار وثائق منشأ إسرائيلية.

ولا يفرض الاتحاد الأوروبي حاليًا حظرًا شاملًا على هذه المنتجات، لكن المفوضية الأوروبية طرحت في يوليو/ تموز خيارات تشمل الحظر الكامل أو الجزئي، والغرامات، ونظام ترخيص للاستيراد.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، دخل حظر هولندي على استيراد وشراء وبيع سلع المستوطنات حيز التنفيذ، فيما أقر البرلمان الأيرلندي في يوليو مشروع قانون لحظر استيرادها، كما سبق أن اتخذت إسبانيا وبلجيكا إجراءات مماثلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت 12 دولة غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وإسبانيا وأيرلندا، اعتزامها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية.