الاستقواء والتشبيح بين عناصر من الأمن العام: أين رقابة وزارة الداخلية؟

ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الحالات الفردية التي عبّر أصحابها عن تعرّضهم لتهديدات أو ضغوط من قبل متطوعين في الأمن العام السوري، ما أثار مخاوف متزايدة من عودة ممارسات كانت سائدة قبل سقوط النظام، حيث يستغل بعض الأفراد صفتهم أو قربهم من الأجهزة الأمنية لإرهاب الآخرين أو التأثير عليهم بطرق غير مشروعة، وفق روايات المتضررين.

هذه الشهادات، رغم طابعها الفردي، تعكس شعوراً عاماً بالقلق والترقب، وتساؤلات حول ما إذا كانت هذه التصرفات مجرد تجاوزات معزولة أم مؤشرات أولية على عودة ثقافة “الاستقواء” و”التشبيح” التي دفع السوريون ثمناً باهظاً لها في السابق.

حالات فردية ومخاوف عامة

تكشف روايات متضررين عن تجارب شخصية بدأت بتفاصيل عادية، لكنها انتهت بتهديد مباشر واستحضار للصفة الأمنية كوسيلة ضغط. هذه الحالات، على بساطتها، تحمل في طياتها مخاوف أوسع لدى أصحابها من عودة أساليب اعتقد كثيرون أنها أصبحت من الماضي.

مراسلة عنصر من الأمن العام مع مصورة فوتوغراف اطلع عليها “الحل نت”

سميرة، اسم مستعار لفتاة تعمل مصورة فوتوغراف، تروي تجربتها التي بدأت بعملها الاعتيادي وانتهت بتهديد تقول إن شاباً لا يتجاوز عمره 20 عاماً تواصل معها لالتقاط صور، وبعد تنفيذ العمل، عاد للتواصل معها مساءً بأسلوب شخصي غير مهني.

تضيف سميرة أنها أوضحت له أن الرقم مخصص للعمل فقط، ورفضت الخوض في أي أحاديث جانبية، لكنه طلب رقمها الشخصي، وعندما لم تستجب، بدأ بالاتصال المتكرر وتهديدها بكلمات “ما تزال ترن في أذنها”، وفق تعبيرها.

مراسلة عنصر من الأمن العام مع مصورة فوتوغراف اطلع عليها “الحل نت”

وتقول: “بلّش يحكي معي بأسلوب فوقي، قال أنا أمن عام وأنا بورجيكي، وبوقت الحرس رح تحلمي إنك تصوري، حسّيت فجأة إنو الشغل صار تهديد، مو مجرد سوء تصرّف”.

“أكثر ما أخافني لم يكن الكلمات بحد ذاتها، بل نبرة الاستقواء واستحضار الصفة الأمنية كسلاح لإسكاتي”، تضيف سميرة لـ “الحل نت”.

في حالة أخرى، يروي عمار وهو اسم مستعار لشاب 17 عاماً، ما حدث بعد شجار بسيط مع ابن جيرانه. الخلاف الذي كان يمكن أن ينتهي خلال دقائق كالمعتاد، تحوّل إلى تهديد مباشر عندما تدخل شقيق الشاب الآخر، البالغ من العمر 21 عاماً، وهو متطوع جديد في الأمن العام.

يقول عمار إن الشاب بدأ باستخدام عبارات “تشبيحية” أعادته ووالدته إلى سنوات سابقة. وأضاف: “الشب قال بخليكن تحلموا تشوفوا الشمس، ضبوا حالكن وإلا بعرف ضبكن، وحكي من أيام النظام، حسّيت إنو رجعنا لورا، مجرد شجار أولاد صار قصة أمن”. ويضيف أن عائلته فضّلت الصمت وعدم التصعيد خوفاً من العواقب، رغم شعورها بالظلم.

تردد في تقديم شكوى

هذه الروايات، لا يمكن فصلها عن السياق العام للمرحلة الحالية، حيث يتخوف كثيرون من أن يتحول التطوع في المؤسسات الأمنية، في حال غياب الرقابة الصارمة، إلى باب لتكرار ممارسات قديمة بثوب جديد.

افتتحت وزارة الداخلية قسما للشكاوى لتعزيز التواصل مع المواطنين – “الحل نت”

المتضررون أنفسهم يبدون تردداً واضحاً في تقديم شكاوى رسمية، خوفاً من أن تنقلب الشكوى إلى عبء إضافي عليهم، خاصة حين يكون الطرف الآخر مسنوداً بصفة أمنية، حتى لو كانت حديثة أو تطوعية.

في مقابل هذه الشهادات، أكدت وزارة الداخلية في تصريحات سابقة أن أي تجاوز من قبل عناصر الأمن العام، بمن فيهم المتطوعون الجدد، لن يُتعامل معه على أنه أمر فردي عابر. إذ شدد وزير الداخلية أنس خطاب على أن الوزارة ماضية في فرض الانضباط داخل مؤسساتها، وأن الصفة الأمنية لا تمنح أي شخص حصانة أو سلطة فوق القانون.

وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت مؤخراً مدونة سلوك داخلية تهدف إلى ضبط أداء وسلوك العاملين في الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن أي عنصر يثبت تورطه في تهديد المواطنين أو إساءة استخدام صفته سيُحاسب وفق الأطر القانونية، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تأديبية وقانونية طُبقت بالفعل بحق متجاوزين في فترات سابقة، بين فصلٍ من الخدمة وملاحقة قانونية.

وأكدت التصريحات أن المرحلة الحالية تتطلب بناء علاقة مختلفة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، تقوم على المسؤولية والمساءلة، لا على التخويف أو الاستقواء. لكن رغم ذلك ما تزال هناك تصرفات تتطلب متابعة من وزارة الداخلية لضبط سلوك العناصر ومعاقبة من لا يلتزم بالضوابط.

وافتتحت وزارة الداخلية السورية دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، في حزيران/يونيو الماضي، وذلك في إطار تعزيز آليات التواصل مع المواطنين

شعور بالقلق… وانتظار الأفعال

رغم هذه التأكيدات الرسمية، يبقى الفارق واضحاً بين ما يُقال وما يشعر به بعض المواطنين على أرض الواقع، فالتجارب الفردية، حتى لو كانت محدودة، تترك أثراً أكبر حين ترتبط بذاكرة جماعية مثقلة بالخوف.

يقول أحد المتضررين، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “المشكلة مو بس بالكلمات، المشكلة إنو الناس صارت تخاف تفتح تمها، لأنو جربت قبل شو يعني تشبيح”.

بين الوعود بالمحاسبة والواقع اليومي، يقف المواطن في منطقة رمادية، لا يريد التصعيد ولا يملك ترف التجاهل، في انتظار أن تتحول التصريحات إلى ممارسات ملموسة تعيد الثقة، وتمنع تكرار سيناريوهات ظنّ السوريون أنها أصبحت من الماضي.

حتى الآن، تبقى هذه الوقائع في إطار الحالات الفردية، لكنها تطرح سؤالاً مشروعاً: هل نحن أمام تجاوزات محدودة سيتم ضبطها، أم أمام بذور ظاهرة إن لم تُواجه مبكراً، قد تتوسع وتعيد إنتاج أنماط قديمة بصيغة جديدة؟

السؤال مفتوح، والإجابة، كما يرى كثيرون، لن تكون في البيانات، بل في كيفية التعامل مع أول متجاوز، وكيف تُحمى كرامة السوريين قبل أن يتحول الخوف مرة أخرى إلى قاعدة، والاستقواء إلى أمر واقع.