عبدي: ماكرون تعهد بتقديم ضمانات سياسية للاتفاق مع دمشق

أكد قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، أن جوهر الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع حكومة دمشق الانتقالية، يتمثل في وقف إطلاق النار وضمان خصوصية المناطق الكردية.

وقال عبدي، إن قوات الحكومة الانتقالية التي ستتواجد داخل مدينتي الحسكة والقامشلي، ستقتصر مهامها على الإشراف على عملية دمج القوات، داعيا أهالي تلك المناطق للاطمئنان.

عبدي: تنفيذ الاتفاق يبدأ في 2 فبراير

عبدي تحدث خلال تصريحات لقناة “روناهي”، عن الترتيبات العسكرية والأمنية التي نص عليها الإتفاق، مؤكدا، أن القوات العسكرية الحكومية “لن تدخل إلى أي قرية أو مدينة كردية، بل ستدخل إلى مناطق محددة مسبقا”.

وأردف عبدي، أن قوى “الأسايش” هي التي ستتولى الإشراف على الأمن والاستقرار في المنطقة، بينما ستبقى “قسد” منظمة على شكل ألوية عسكرية في منطقتي الجزيرة وكوباني.

وشدد عبدي، على أن أحد أهم بنود الاتفاق إلى جانب وقف إطلاق النار، هو الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية، مؤكدا أن “المؤسسات التي بناها الشعب خلال الثورة لن يطالها التغيير”.

وأضاف، أن موظفي “الإدارة الذاتية” في المناطق الكردية سيبقون في وظائفهم، على أن يتم دمجهم إداريا في الوزارات المعنية التابعة للحكومة الانتقالية السورية.

وأكد عبدي، أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ في 2 فبراير المقبل، وسيتضمن “رفع الحصار عن مدينة كوباني”، لافتا إلى أن البنود المتفق عليها بخصوص المناطق الكردية ستنطبق أيضا على منطقتي عفرين وسري كانيه (رأس العين).

وأشار عبدي إلى استمرار التواصل مع الحكومة السورية لمعالجة ملف المختطفين والأسرى والمفقودين، مبينا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد له شخصيا أنه سيقدم ضمانات سياسية لهذا الاتفاق.

أمس الجمعة، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة الانتقالية السورية في دمشق، عن التوصل إلى اتفاق شامل بينهما، يتضمن إيقاف إطلاق النار مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

الاتفاق يشمل بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لـ “قوات سوريا الديمقراطية” وآخر نشرته دمشق، انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.

الاتفاق يتضمن أيضا وفقا للبيانيْن، تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من “قوات سوريا الديمقراطية”، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وورد في نص الاتفاق، دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، فضلا عن تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد البيان، أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.