حلب بعد الأسد: بين الانكفاء وبناء المستقبل

كانت حلب يومًا ما قلب الاقتصاد السوري النابض؛ مدينة تُعرَّف بالصناعة والتجارة قبل أن تُعرَّف بالسياسة، وبالأسواق قبل الشعارات، ناهيك عن الثقافة والعلوم. لم تكن مجرد تجمع سكاني كبير، بل منظومة اجتماعية-اقتصادية ثقافية متكاملة، قامت على شبكة من الحرفيين والتجار والصناعيين والاختصاصيين الذين صنعوا هوية المدينة بعيدًا عن "الدولة" ومركزيتها.

اليوم، وبعد أربعة عشر شهرًا من سقوط نظام بشار الأسد، تبدو المدينة وكأنها تعيش مفارقة قاسية: صحيح أنها تحررت من نظام حولها إلى ركام بعد أن نهبها، لكنها لا تزال مثقلة بالخراب يكسو معظم مناطقها -خاصة وسط المدينة الذي كان ذات يوم يصل النهار بالليل- السواد والشحوب، كما أن قطاعاً واسعاً من أبنائها يعبر عن استيائه من الحكومة الجديدة لأسباب عديدة أهمها أنهم أبناء ريف، ويغذي لديهم تصورات عن "مطامع" أو نزعات انتقامية ضد المدينة.

لم يكن الدمار في مدينة حلب مادّيًا فحسب، بل امتدّ إلى بنيتها الاجتماعية والنفسية على حدّ سواء. ومن أخطر ما خلّفه النظام الأسدي لم يكن الخراب العمراني وحده، بل ترسيخ ذهنية «دبّر حالك» بوصفها آلية نجاة من عسف السلطة، وإطارًا ناظمًا للعلاقة معها، بما يعني الانكفاء عن الشأن العام وتجنّب الانخراط فيه.

حين تحوّلت الدولة إلى جهاز أمني مغلق، ولا سيما بعد أحداث الثمانينيات، اختارت المدينة التكيّف بدل المواجهة؛ دفعت الضرائب حين فُرضت، ونسجت علاقات مع مراكز النفوذ عند الضرورة، ووسّعت أنشطتها ضمن المعادلة القائمة من دون الاصطدام بها. فقد اعتمد الحلبيون، ولا سيما العاملون في القطاعات الحرفية والتجارية والصناعية، على مهاراتهم الفردية وشبكاتهم الخاصة، بعيدًا عن "الدولة" ومؤسساتها. لم تكن الوظيفة العامة خيارًا جذّابًا لكثيرين؛ إذ ارتبطت بالولاء السياسي والبيروقراطية المرهِقة، وبدا مردودها محدودًا قياسًا بحرية السوق وهوامشه الأوسع. وهكذا تأسست علاقة نفعية مع أجهزة السلطة، قوامها المال مقابل الخدمات، من دون ثقة متبادلة أو انتماء فعلي إلى المجال العام.

مع انهيار مؤسسات الدولة، تحولت هذه الذهنية إلى سلاح ذي حدين: فهي من جهة مكّنت الأفراد من النجاة، لكنها من جهة أخرى أعاقت نشوء ثقة جماعية بمشروع وطني جامع، وأضعفت الإحساس بالمسؤولية العامة، وهو ما يتردد على ألسنة الحلبيين: "كلهم مثل بعض" كتعبير عن حالة الانسحاب من السياسة! اليوم، تواجه الحكومة الجديدة مجتمعاً اعتاد تدبير شؤونه ذاتياً إلى حد كبير، يبقى على مسافة من أية سلطة مركزية قد تفرض عليه قيوداً أو تغيّر موازين مصالحه ويشكك فيها. هذه المسافة بين السلطة والمجتمع تزيد من الأعباء التي تعيق نهوض المدينة ورسم مستقبلها الذي يليق بمكانتها، كما تعمق من ضعف الثقة مع الحكومة منتظرين "اليوم التالي".

الصراع بين المدينة والريف ليس وليد اليوم أو الأمس، بل هو صراع تاريخي ذو أبعاد اجتماعية وسياسية، تستخدمه الأنظمة المستبدة لخلق مزيد من الانقسامات في المجتمع وتجعل منها أدوات سيطرة أكثر من أنها فروق طبيعية يمكن ردمها مع الزمن عبر سياسات تنموية عادلة

الصراع بين المدينة والريف ليس وليد اليوم أو الأمس، بل هو صراع تاريخي ذو أبعاد اجتماعية وسياسية، تستخدمه الأنظمة المستبدة لخلق مزيد من الانقسامات في المجتمع وتجعل منها أدوات سيطرة أكثر من أنها فروق طبيعية يمكن ردمها مع الزمن عبر سياسات تنموية عادلة، إذ جرى تضخيم الفوارق وتحويلها إلى خطوط انقسام حادّة تُستثمر في تفتيت المجتمع، بدل معالجتها ضمن مشروع وطني جامع.

في هذا السياق، عمّق نظام الأسد هذا الشرخ عبر ما عُرف بسياسة «ترييف المدن»، سواء من خلال أنماط التوظيف في القطاع العام أو عبر إعادة توزيع النفوذ داخل أجهزة الدولة، ولا سيما المؤسسات الأمنية والعسكرية. وقد أدى الاعتماد الواسع على أبناء الريف في مواقع حسّاسة إلى تكريس تصوّرٍ سياسي ـ اجتماعي مفاده أن السلطة تستند إلى قاعدة اجتماعية بعينها، مما عزز الثنائية الاجتماعية الراسخة في الوعي الجمعي: مدينة/ تمدن مقابل ريف/ تخلف.

اليوم، يعود هذا التوتر إلى السطح، لكن بصيغة مختلفة؛ حيث ينظر قطاع من أبناء حلب إلى كوادر الحكومة الجديدة باعتبارهم "أبناء ريف"، ويتخوف بعض الحلبيين من نزعات انتقامية أو من إعادة توزيع للسلطة والموارد لا تراعي خصوصية المدينة ومكانتها التاريخية، وهو ما نشهده في عزوف الصناعيين والتجار عن المشاركة في تعبير صامت عن القلق والترقب.

هذا التوتر ليس جديداً، لكنه يتجدد اليوم في سياق هشّ، حيث تغيب مؤسسات قادرة على إدارة التنوع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتحويله إلى طاقة تكامل بدلاً من صراع مدفون، يتحول مع الزمن بحال عدم معالجته إلى عائق أي مشروع وطني جامع، فالمشكلة ليست جغرافية بمقدار ما هي طبيعة العلاقة الناظمة بين الدولة والمواطنين بعيداً عن منشأهم، بحيث تتبدد خشية المدينة من فقدان مكانتها والريف من إعادة تهميشه، وبين تلك الهواجس، يظلّ المشروع الوطني رهينةً لعلاقة لم تُحسم بعد.

تقف حلب اليوم عند مفترق طرق: إما أن تبقى أسيرة سردية الضحية، محاصرة بإرث النظام السابق وصراعاتها الداخلية، أو أن تواجه واقعها، خاصة الحالة البراغماتية الصامتة التي التي وفّرت لها النجاة زمن الاستبداد لكنها أضعفت مناعتها السياسية على المدى الطويل، وتعيد تعريف ذاتها كمدينة قادرة على تحويل خبرتها الاقتصادية وحيويتها المجتمعية إلى رافعة تعافٍ وطني، وهي المدينة التي قدمت الكثير من أبنائها في سبيل التغيير منذ الثمانينيات حتى سقوط لأسد، وتعيد بناء الثقة بين السكان والحكومة، والانتقال ذهنية الحفاظ على الامتيازات مع أي سلطة إلى المشاركة في بناء الدولة، واليوم فرصتها التاريخية.

إن إعادة إعمار الحجر أسهل من ترميم الثقة. فحلب، بتاريخها الطويل ومكانتها الرمزية، لن تستعيد عافيتها إلا حين يشعر أبناؤها أن الدولة ليست عبئاً عليهم، ولا غريبة عنهم، بل شريكاً في صناعة مستقبل يليق بمدينة كانت يوماً قلب الاقتصاد السوري، فحلب ليست مجرد أبنية سوداء متداعية، بل اقتصاد مشلول، وهجرة مستمرة لرأس المال البشري، وطبقة وسطى تتآكل بصمت. إن الشعور بالبؤس الذي يكسو المدينة ليس نتيجة الفقر فقط، بل نتيجة فقدان الأفق.

إذا أرادت حلب أن تستعيد دورها، فعليها أن تتحرر من وهم الاكتفاء الذاتي ومن خطاب الضحية الخالصة. عليها أن تدخل السياسة كما دخلت السوق يومًا: بجرأة، وتنظيم، واستعداد لتحمل المخاطر. أما البقاء في موقع المتذمر الذي ينتظر دولة مثالية لتولد من فراغ، فلن ينتج إلا الخيبة، والتاريخ لا يمنح الامتيازات لمن يكتفي بالشكوى، بل لمن يشارك بصياغة المستقبل، فاللحظة الراهنة، بما تحمله من هشاشةٍ وفرصة في آن، لا تحتمل رفاهية الانتظار؛ إنها لحظة اختيار بين استمرار البراغماتية الدفاعية، أو الانتقال إلى مشاركة بنّاءة تصوغ المستقبل بدل أن تتحسب له.