رئيس شعبة المستلزمات الطبية: هيئة الشراء الموحد قامت بتعديل أسعار توريد أكثر من 80 صنفًا

كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن تعديل هيئة الشراء الموحد أسعار توريد أكثر من 80 صنفًا من المستلزمات الطبية، بنسب تراوحت بين 5% و50%، في خطوة تستهدف مواكبة الارتفاعات التي شهدتها تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة خلال الفترة الماضية.

وقال عبده، في تصريحات تلفزيونية، إن مراجعة أسعار التوريد جاءت عقب سلسلة من المناقشات التي أجرتها الشعبة مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، قدمت خلالها دراسة تفصيلية تضمنت التكلفة النهائية لعدد من أصناف المستلزمات الطبية، استنادًا إلى بيانات السوق والتغيرات التي طرأت على تكاليف التصنيع.

وأوضح أن المناقشات أسفرت عن مراجعة أسعار توريد أكثر من 80 صنفًا ضمن الموازنة الجديدة، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار التوريد، بما يعزز قدرة الشركات على مواصلة عملياتها الإنتاجية والتوسع في أنشطتها.

وأضاف أن تعديل الأسعار يأتي في توقيت تحتاج فيه صناعة المستلزمات الطبية إلى آليات تسعير أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الخامات ومدخلات الإنتاج، وما ترتب عليها من ضغوط على الشركات العاملة في القطاع.

وأشار عبده إلى أن أثر القرار لا يقتصر على تحسين الأوضاع الاقتصادية للشركات المنتجة، بل يمتد إلى دعم خطط توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر، من خلال تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز توافر المنتجات المصنعة محليًا.

وأكد أن استقرار آليات التسعير وربطها بالتكلفة الفعلية للإنتاج يمثلان عاملين أساسيين في تحفيز الاستثمارات الجديدة بالقطاع، لا سيما في ظل التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في صناعة المستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن تطوير منظومة تسعير التوريدات الحكومية من شأنه تعزيز قدرة الشركات المحلية على التخطيط طويل الأجل، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، إلى جانب دعم تنافسية المنتج المصري وزيادة فرص نفاذه إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس شعبة المستلزمات الطبية على أهمية استمرار التنسيق بين ممثلي الصناعة وهيئة الشراء الموحد، بما يضمن مواكبة أسعار التوريد للتغيرات الفعلية في تكاليف الإنتاج، ويدعم استدامة الشركات العاملة بالقطاع وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.