تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة وغزة

اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلفة من الأمم المتحدة، إسرائيل، اليوم الاثنين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من بينها جريمة "الإبادة"، وبمواصلة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي تقريرها الجديد الذي يسبق نشره الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقرر إجراؤها الثلاثاء، خلصت اللجنة إلى أن "السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني".

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل في 4 سبتمبر/أيلول بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي".

وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى تدهور حاد في الوضع في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فبينما استشهد 6 فلسطينيين في غارات جوية بين عام 2008 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ العدد 254 شهيدا بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و30 سبتمبر/أيلول 2026.

ورأت اللجنة في تقريرها الجديد أن السلطات الإسرائيلية سعت إلى "معاقبة جماعية" للسكان المدنيين في الضفة الغربية، واعتبرت أن إسرائيل تشنّ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول "هجوما معمما وممنهجا ضد المدنيين، عبر عمليات عسكرية يعززها عنف مستمر من قبل المستوطنين".

وذكر الرئيس الجديد للجنة الهندي سرينيفاسان موراليدار في بيان أن "عمليات القتل والإصابات المتعمدة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير المساكن في الضفة الغربية -مقترنة بإنكار إسرائيل المستمر لتحمّل المسؤولية- تندرج ضمن إستراتيجية أوسع تهدف إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها عليهم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، لا يزال توسيع إسرائيل سيطرتها على أراضي غزة يتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من الخط الأصفر (الذي يحدد المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية) أو يعبرونه".

وأصدرت محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024 قرارا أمرت فيه إسرائيل بمنع أي عمل يُعَد إبادة جماعية في غزة، منبهة إلى "خطر حقيقي ووشيك" بوقوع "ضرر لا يمكن تعويضه" بحق الفلسطينيين.

وأدان التقرير الأممي أيضا أعمال العنف التي ترتكبها السلطة الفلسطينية ضد أعضاء فصائل مسلحة منافسة، إضافة إلى قمع المعارضين المدنيين والسياسيين. كما انتقد عدم إجرائها تحقيقات سريعة وفاعلة ومحايدة بشأن هذه الانتهاكات.

وكانت هذه اللجنة المستقلة التي استُحدثت عام 2021 خلصت العام الماضي إلى أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، فيما اعتبرت السلطات الإسرائيلية أن هذه الاتهامات "كاذبة" و"معادية للسامية"، وهو الوصف نفسه الذي أطلقته على الاتهامات الجديدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية.

وسارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير، إذ رأى فيه سفيرها في جنيف دانيال ميرون "محاولة لتدمير الدولة اليهودية" و"إنكار حقها الأساسي في الوجود".

ودعت البعثة الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى المطالبة بـ"الحل الفوري" للجنة التحقيق التي ترأستها سابقا الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2026 المحامية الجنوب أفريقية نافي بيلاي.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويبلغ عدد سكانها الفلسطينيين أكثر من 3 ملايين، في حين يعيش فيها أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، في مناخ من العنف المتصاعد مع اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية.